چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰  
۱۸ ذیحجه ۱۴۴۲  
Wednesday 28 Jul 2021  
۱۴۰۰/۳/۹    ۲۰:۲۵     بازدید:۸۳       کد مطلب:۲۹۹۳۹          ارسال این مطلب به دیگران

دین و دولت » مقاله
اخلاق انتخاباتی و انتخابات اخلاقی محسن آرمین
در این نوشتار ابتدا به بررسی دو مقوله اخلاق انتخاباتی و انتخابات اخلاقی و جایگاه آن‌ها در فلسفه سیاسی و علم اخلاق پرداخته شده است. نویسنده با تأکید بر تقدم و اولویت انتخابات اخلاقی بر اخلاق انتخاباتی به بررسی موانع برگزاری انتخابات اخلاقی در ایران و راه‌های رفع آن می‌پردازد.
چکیده
در این نوشتار ابتدا به بررسی دو مقوله اخلاق انتخاباتی و انتخابات اخلاقی و جایگاه آن‌ها در فلسفه سیاسی و علم اخلاق پرداخته شده است. نویسنده با تأکید بر تقدم و اولویت انتخابات اخلاقی بر اخلاق انتخاباتی به بررسی موانع برگزاری انتخابات اخلاقی در ایران و راه‌های رفع آن می‌پردازد.
کلید واژه‌ها: فلسفه سیاسی، انتخابات، اخلاق اجتماعی، اخلاق انتخاباتی، انتخابات اخلاقی.
مقدمه
بسیار شنیده‌ایم برگزارکنندگان و ناظران و انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان باید خدا و آخرت را در نظر بگیرند، ‌کسانی که قصد کاندیدا شدن دارند باید به مسؤلیتی که در قبال جامعه دارند بیندیشند نه به انتخاب شدن به هر قیمت، از دادن شعارهای غیرعملی خودداری کنند، عوام‌فریبی نکنند، برنامه را جایگزین شعار کنند، برگزارکنندگان انتخابات و ناظران از اعمال سلیقه خودداری کنند، رأی مردم را امانت الهی بدانند و ... .
اما اصولاً این‌گونه توصیه‌های اخلاقی تا چه اندازه می‌تواند در التزام برگزارکنندگان انتخابات به رعایت حقوقِ انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان مؤثر باشد؟ آیا قانع کردن نامزدها به اجتناب از وعده‌های مردم‌انگیز و شعاری یا اجتناب از کاندیدا شدن در صورت وجود کاندیدای ذی‌صلاح‌تر با توصیه‌های اخلاقی ممکن است؟ اساساً جایگاه توصیه‌های اخلاقی در برگزاری انتخابات کجاست و حد و میزان تأثیر آن در تحقق یک انتخابات سالم چه میزان است؟ کارآمدی توصیه‌های اخلاقی مشروط به وجود چه عامل یا عواملی مورد بررسی قرار گیرند. «به این دلیل فلسفه سیاسی را گاهی صرفاً اخلاق عملی پنداشته‌اند». 
متقلّبانه نبودن، ناقض حقوق شهروندان نبودن، یک‌طرفه نبودن، رقابتی بودن، شفاف بودن، آزادانه بودن، قانونی بودن هر کنش و نهاد اجتماعی و سیاسی و بسیاری مفاهیم و موازینی از این دست از جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، حقوقی و حتی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قابل بررسی هستند. یکی از مهم‌ترین جنبه‌ها و ابعاد این مفاهیم، نسبتی است که با اخلاق برقرار می‌کنند. فی‌الواقع شرط اصلی و بنیادین مشروعیت و مقبولیت آن‌ها عادلانه و اخلاقی بودن‌شان است؛ به عبارت دیگر، نسبتی که این جنبه‌ها با حقوق و سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماعی برقرار می‌کنند حتی اگر موجّه، کارآمد و منتج به نتیجه باشند، مادام که اخلاقی نباشند، پذیرفته نخواهند بود.
نسبت انتخابات و اخلاق
انتخابات(Election)  یکی از نهادهای اصلی در حکومت‌های برآمده از نظریه قرارداد اجتماعی به شمار می‌رود. مطابق نظریه قرارداد اجتماعی، اعضای جامعه براساس توافقی برای اداره امور خویش وارد عرصه مدنی می‌شوند. نهاد حکومت براساس این توافق جمعی با انتخاب رضایت‌مندانه اعضای جامعه شکل می‌‌گیرد. بر این اساس، انتخابات در کلی‌ترین تعریف عبارت است از: گزینش از میان بدیل‌های مختلف سیاسی که پیش روی انتخاب کنندگان قرار می‌گیرد. به بیانی دیگر، انتخابات فرایند تشخیص اصلی‌ترین و پرطرفدارترین اراده یا مطالبه نزد افراد صاحبِ حقِّ رأی در جوامع است که طبق قوانین موجود برای یک تصمیم خاص و منفرد یا تعیین نمایندگان مردم جهت احراز مناصب و مصادر تصمیم‌گیری طی یک دوره مشخص صورت می‌گیرد.  
به موجب تعاریف فوق، انتخابات مقوله‌ و نهادی سیاسی است و با حوزه قدرت نسبتی وثیق دارد، بنابراین اخلاق انتخاباتی یکی از مسائل اخلاق سیاسی به مثابه شاخه‌ای از اخلاق توصیه‌ای است. اخلاق انتخاباتی ماهیتی توصیه‌ای یا هنجاری دارد و در زمره اخلاق‌های مضاف محسوب می‌شود.
در اخلاق توصیه‌ای، محمول پدیده‌های اخلاقی یکی از مفاهیم بنیادی اخلاق یعنی: خوب و بد، باید و نباید، صواب و خطا و وظیفه است؛ برای مثال این‌که مسئولان ناظر یا برگزارکننده انتخابات در ایفای وظیفه خود آیا می‌توانند فراتر از وظایف و اختیارات قانونی و یا انتظارات و داوری‌های جامعه،  براساس باورها و داوری‌ها و اجتهادهای دینی و اخلاقی خود عمل کنند یا «آیا نمایندگان برگزیده مجلس مقنّنه مجازند که بر حسب آن‌چه خود درست و شایسته می‌بینند رأی دهند یا صرفاً باید عقیده اکثریت موکلان حوزه انتخابیه خود را رعایت کنند، تا اندازه‌ای شامل ملاحظات اخلاقی است. خود یک مسئله اخلاقی است»  و جایگاه بحث از آن در اخلاق انتخاباتی است.
معنای اخلاقی کردن یک نهاد
اخلاقی کردن رفتار یک فرد با توصیه‌ و تربیت اخلاقی ممکن است، اما برای اخلاقی کردن یک جامعه یا نهادهای اجتماعی، صرفاً تلاش برای تربیت اخلاقی انسان‌ها کافی نیست. درعین‌حال شاید بتوان مشابهت‌هایی میان این دو تصور کرد؛ بدین معنا که معلمان اخلاق از افراد می‌خواهند محیط زندگی خود را به گونه‌ای سامان دهند و با دوستانی معاشرت کنند که به رشد فضایل اخلاقی آنان کمک کند. برای اخلاقی کردن جامعه نیز باید علاوه بر تلاش برای پرورش انسان‌های اخلاقی و بلکه بیش و پیش از آن، محیط جامعه یعنی مناسبات و نهادهای اجتماعی را باید اخلاقی کرد. به دیگر سخن، اخلاقی کردن جامعه در گرو اخلاقی کردن مناسبات و نهادهای آن است. حتی پرورش فرد اخلاقی به میزان زیادی در گرو اخلاقی بودن مناسبات و نهادهای اجتماعی است؛ برای مثال مادام که اقتصاد یک جامعه تورمی است، با تنش‌ها و تحولات و تغییرات ناگهانی و یک شبه قیمت کالاها و ارزش پول ملی روبه‌روست، انتظار از افراد به التزام به ارزش‌های اخلاقی، رعایت مصالح جمع، عدم تبدیل پول به زمین و طلا و ارزهای خارجی، خرید درحد مصرف واقعی و ...، انتظاری اگر نگوییم دست‌نایافتنی، بسیار تکلف‌آمیز است. بدون از بین بردن فقر و فساد و تبعیض و در یک کلام بدون تحقق مناسبات اقتصادی و اجتماعی اخلاقی نمی‌توان کاهش دزدی، فحشا، کم‌فروشی و ... را انتظار داشت و از توصیه‌های اخلاقی انتظار معجزه داشت. بر همین قیاس، مادام که نهاد انتخابات غیراخلاقی، غیرمنصفانه و غیرعادلانه باشد، توصیه‌های اخلاقی و انتظار رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی مسئولان برگزارکننده و داوطلبان و رأی دهندگان به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
معنای انتخابات اخلاقی
اخلاق انتخاباتی و انتخابات اخلاقی از یک جنس نیستند. بهتر است بگوییم واژه اخلاق در این دو عبارت، معنای واحدی ندارد و به عبارت بهتر واژه اخلاق در این دو عبارت اشتراک لفظی است. اخلاق در اخلاق انتخاباتی دقیقاً اخلاق توصیه‌ای، هنجاری و تجویزی فردی است. وقتی برگزارکنندگان، ناظران و مجریان و نیز رأی‌دهندگان و داوطلبان را توصیه به رعایت اخلاق می‌کنیم، در واقع از آن‌ها پای‌بندی به ارزش‌های اخلاقی مانند رعایت امانت، رعایت حقوق شهروندان، عدم تقلّب، اجتناب از عوام‌فریبی و ... را انتظار داریم. گاه نیز به‌ویژه در جامعه ما که نظامی به نام دین بر آن حاکم است، با تأکید بر ارزش‌های دینی نظیر ایمان و تقوا و مسئولیت اخروی می‌کوشیم افراد را به عدم تخلف در انتخابات قانع کنیم. اما اخلاقی بودن انتخابات و یا به‌طورکلی اخلاقی بودن نهادها و مناسابت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از جنسی دیگر است. ضوابط حاکم بر نهادهای اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات لزوماً برآمده از هنجارهای اخلاقی نیستند. چنین تصوری خطاست. باید‌ها و نبایدها، خوب‌ها و بدها و درستی‌‌ها و نادرستی‌های ناظر به مناسبات یک نهاد یا وضعیت، همگی ماهیتی هنجاری و توصیه‌ای دارند، اما لزوماً همگی هنجارها و الزام‌های اخلاقی نیستند. الزام سواد برای انتخاب‌شوندگان، تعیین محدوده زمانی معین برای ثبت نام، تعیین محدوده زمانی برای رأی‌گیری و اعلام نتیجه و ... هیچ‌یک فی‌نفسه الزامی اخلاقی نیستند، اما می‌توانند در خدمت اخلاقی کردن نهاد انتخابات عمل کنند.
اخلاقی بودن یک نهاد بدین معناست که قواعد و ضوابط شکل‌دهنده آن در مجموع به وضعیتی اخلاقی بینجامد و کارکرد آن را اخلاقی کند. در واقع در انتخابات اخلاقی باید نوع نگرش در تنظیم نظام حقوقی مربوط به انتخابات اخلاقی باشد؛ به دیگر سخن، انتخاباتِ اخلاقی نتیجة نگرش و دغدغه‌های اخلاقی در سامان دادن به نظام حقوقی مربوط به انتخابات است. این نوع نگرش باید در عرصه سیاست و قدرت شکل بگیرد. مادام که ساختار سیاسی چنین رویکردی را به رسمیت نشناسد، نمی‌توان به شکل‌گیری نظام انتخاباتی اخلاقی امید داشت. انتخابات اخلاقی انتخاباتی است که فرایندهای اجرایی و قواعد و ضوابط آن به‌گونه‌ای سامان‌یافته باشد که امکان هرگونه شائبه تقلّب، ‌تخلّف و دخالت انسانی در روند انتخابات را به حداقل برساند و متقابلاً  امکان تأمین حقوق شهروندان در انتخابات را به حداکثر برساند. برای این منظور:
اولاً: ضوابط انتخاباتی اعم از بررسی صلاحیت‌ها، فرایندهای رأی‌گیری، شمارش آرا، اعلام نتایج باید شفاف، عاری از مفاهیم کشدار و مبهم و قابل تفسیر ‌باشد. 
ثانیاً: برگزارکنندگان اعم از ناظران و مجریان پاسخ‌گو باشند. 
ثالثاً: نظارت عمومی بر کلیه مراحل برگزاری انتخابات در بیشترین حد ممکن فراهم باشد. 
رابعاً: نقش نیروی انسانی در مراحل برگزاری انتخابات حداقل ممکن باشد. 
خامساً: نقش رأی‌دهندگان در تشخیص و تعیین نمایندگان خود در حد اکثر ممکن تأمین باشد.
این‌ها عواملی است که وقوع بداخلاقی در انتخابات را به حداقل ممکن کاهش می‌دهند.
چنان که پیداست انتخابات اخلاقی ذیل مفهومی از اخلاق قرار می‌گیرد که اخلاق را فراتر از صفت فردی، صفت جامعه و نهادهای اجتماعی تعريف مي‌کند. تأکید بیش از حد به اخلاق انتخاباتی و بی‌توجهی به انتخابات اخلاقی، برآمده از نگرشی آمرانه و استعلایی به مقوله انتخابات است. در این نگرش، فی‌الواقع انتخابات متعلق به جامعه نیست. به دیگر سخن، گویی این جامعه نیست که می‌خواهد از طریق انتخابات حق خود را در اداره امور و تعیین سرنوشت خویش بیان کند، بلکه انتخابات متعلق به حکومت است و حکومت در تعیین نظام انتخابات بیش از خواست و ارادة جامعه، مصلحت خود را در نظر می‌گیرد. حال‌آن‌که چنا‌ن‌که دانستیم انتخابات مهم‌ترین نهاد یک حکومت مردم‌سالار است که براساس ایده قرارداد اجتماعی شکل گرفته است. این اعضای جامعه هستند که بر مبنای قرارداد اجتماعی از طریق انتخابات نهادهای حکومت و اعضای آن را تعیین می‌کنند. این تعارض منافع و مصالح  زمینه‌ساز انبوهی از بدبینی‌ها، بی‌اعتمادی‌ها و بداخلاقی‌ها از سوی برگزارکنندگان و انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان می‌گردد که برای رفع آن هیچ راهی جز بازنگری اساسی در نوع رویکرد به انتخابات وجود ندارد. در غیاب این بازنگری باید به توصیه‌های اخلاقی بی‌اثر دل خوش کرد.
نقش وضعیت اخلاقی در رفتارهای اخلاقی
نهادها و وضعیت‌های اخلاقی در قانع کردن شهروندان به رفتار اخلاقی نقش مهمی ایفا می‌کند؛ برای مثال، همان‌گونه که مناسبات اخلاقی اقتصادی با ایجاد فرهنگ اقتصادی مناسب افراد را به سوی رفتار اخلاقی در این عرصه سوق می‌دهد، وضعیت‌های اخلاقی در دیگر حوزه‌های اجتماعی و سیاسی بستری مناسب برای رفتار اخلاقی افراد و التزام آن‌ها به اخلاق فراهم می‌آورد. از بسیاری شنیده‌ایم وقتی به یک کشوری توسعه‌یافته سفر می‌کنند ناگزیر از رعایت نظم و قوانین می‌شوند. امور چنان منظم‌اند که فرد ناگزیر خود را با آن وفق می‌دهد. در رانندگی ناگزیر از رعایت اخلاق رانندگی می‌شوند. این واقعیت حاکی از آن است که توصیه‌های اخلاقی در دل  مناسبات و فرهنگ سالم و اخلاقی  می‌توانند اثربخش باشند.
مرحوم مطهری در این زمینه تعبیر جالبی دارد. او در تبیین امر به معروف و نهی از منکر یدی (به وسیله دست) با الهام از شیخ طوسی بر امر به معروف و نهی از منکر عملی از طریق نهادها و ترویج فرهنگ معروف تأکید می‌کند و یادآور می‌شود سخنرانی و منبر و توصیه‌های اخلاقی برد و تأثیر معینی دارد. ایشان در نقد نگرش رایج به امر به معروف ونهی از منکر که صرفاً مبتنی بر توصیه‌های اخلاقی بر منابر است، می‌گوید: «اين خود يک غفلت عظيم و اشتباه بزرگى است امروز در اجتماع ما براى گفتن و نوشتن و خطابه و مقاله، و خلاصه براى زبان و مظاهر زبان بيش از اندازه ارزش قائليم و بيش از اندازه انتظار داريم. در حقيقت از زبان، اعجاز مى‏خواهيم. بالضروره، گفتن و نوشتن خصوصاً اگر تنها به صورت پندهاى تحکم‏آميز و آمرانه نباشد، شرط لازمى است ولى به اصطلاح شرط کافى و يا علت تامّه نيست. و چون از زبان، بيش از اندازه انتظار داريم و از گوش مردم هم بيش از اندازه انتظار داريم‏». 
نتیجه آن‌که: توصیه‌های اخلاقی مبنی بر رعایت اخلاق انتخاباتی مادام که نهاد انتخابات اخلاقی و عادلانه نباشد، به تعبیر مطهری، انتظار بیش از اندازه داشتن از گوش مخاطبان است و به نتیجه نخواهد رسید. کما این‌که تا کنون به نتیجه نرسیده است. 
نمی‌توان ناظران را از یک طیف فکری انتخاب کرد و با ارجاع به خدا و آخرت از آن ها انتظار داشت حقوق کاندیداها و رأی شهروندان را پاس بدارند و رعایت اخلاق و انصاف را بکنند. نمی‌توان شش فقیه شورای نگهبان را از فقهای وابسته به یک جریان فکری انتخاب کرد و با استناد به این‌که آنان فقیه هستند و آخرت خود را به دنیا نمی‌فروشند به رعایت حقوق کاندیداها و حق انتخاب شهروندان مطمئن بود. وقتی فقیهی مردم را حاکم بر سرنوشت خود نداند، رأی را ملاک مشروعیت نداند، بیعت را دخیل در حقانیت حکومت نداند، راهیابی یک داوطلب به مجلس را به علت داشتن دیدگاه‌هایی خاص به ضرر اسلام بداند، ولو این‌که دلیلی بر ردِّ صلاحیت او نداشته باشد، طبیعتاً برای رد صلاحیت او احساس تکلیف شرعی می‌کند و به‌ویژه اگر ملزم به پاسخ‌گویی به افکار عمومی نباشد، توجیه قانونی لازم را هرچند ناموجه برای اعمال صلاحدید خود دست و پا می‌کند.
انتخابات نهادی مدرن است و بر ایده حقوق شهروندی، حق حاکمیت ملت بر سرنوشت و اداره امور خویش مبتنی است. اگر این مبنا در یک نظام سیاسی پذیرفته شده و در قالب قانون اساسی به مثابه یک میثاق مورد توافق قرار گرفته باشد،‌ هر نظام انتخاباتی که در آن، این اصول نقض شود نظامی غیراخلاقی خواهد بود. در نتیجه، حضور افراد یا جریان‌هایی در مراکز قانون‌گذاری، نظارت و اجرا که به لحاظ اعتقادی به حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و مشارکت واقعی و نهادین وقانونی در اداره امور خویش باور ندارند و حق رأی را از حقوق شهروندی محسوب نمی‌کنند، مهم‌ترین موانع شکل‌گیری انتخابات اخلاقی به شمار می‌آید. همین واقعیت موجب شده است که  درکشور ما روند اصلاح قانون انتخابات از ابتدای انقلاب تا کنون بی استثنا در جهت محدود شدن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن شهروندان و به عبارت دیگر در جهت غیراخلاقی تر شدن انتخابات پیش برود.
نقش مجازات‌های قانونی در انتخابات اخلاقی
طبیعتاً یکی از کارکردهای حقوق کیفری، تضمین و پاسداری از ارزش‌های اخلاقی جامعه است. حقوق کیفری مربوط به نظام انتخاباتی نیز در شکل‌گیری یک انتخابات اخلاقی مؤثر است، اما خطاست اگر تصور کنیم برای تضمین یک انتخابات اخلاقی می‌توان به وضع قوانین کیفری بسنده کرد. آن‌چه می‌تواند اخلاقی بودن یک انتخابات را تضمین کند، بیش از وضع مجازات برای تخلفات،‌ تنظیم سازوکار‌های قانونی و نظاماتی است که امکان نادیده گرفته شدن و نقض حقوق شهروندان را به حداقل ممکن برساند.
انتخابات اخلاقی لزوماً با قوانین ناظر به مجازات متخلفان تأمین نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، رویکرد جرم‌انگارانه در وضع قوانین انتخاباتی لزوماً به انتخابات اخلاقی نمی‌انجامد. این قوانین برای تحقق انتخابات اخلاقی، لازم اما کافی نیستند. یکی از مشکلات قوانین اننتخاباتی ما این است که قانون‌گذار بیش از آن‌که به انتخاباتی عادلانه، منصفانه، تضمین کننده حقوق شهروندان حساس باشد به چگونگی مجازات متخلفان اندیشیده است. هرچند که در این مورد نیز برای برخی تخلفان مجازات‌های مناسب پیش‌بینی نکرده است.
با وجود قوانین با مفاهیم کشدار و قابل توجیه به‌ویژه درنظام انتخاباتی که در آن نقش عامل انسانی بسیار زیاد است، وضع مجازات‌ها نمی‌تواند تضمینی برای اخلاقی کردن انتخابات باشد. به‌طورکلی، وضع مجازات آخرین تدبیر است و چنان‌که گفته‌اند: «آخِر الدَّواء الَکّی» (آخرین مرهم داغ نهادن است) و مقدم برآن باید ساختار نظام یک نهاد و در بحث ما نظام انتخابات باید به گونه‌ای باشد که امکان اعمال نفوذ و تخلّف در نقض حقوق شهروندی به حداقل ممکن کاهش یافته باشد
موانع به ظاهر موجّه در برگزاری انتخابات اخلاقی
 معمولاً برای اعمال محدودیت‌ها، توجیهات مختلفی مطرح می‌شود؛ از جمله این‌که فقدان فیلترهای لازم در تشخیص صلاحیت‌ها موجب حضور گسترده افرادی در رقابت‌های انتخاباتی می‌شود که عموماً فاقد حداقل‌ شرایط لازم برای نمایندگی یا ریاست جمهوری هستند. برخی فرصت‌طلبانه صرفاً به انگیزه کسب اعتبار اجتماعی و سیاسی کاندیدا می‌شوند، افراد بسیاری که فاقد تعادل روانی یا شخصیتی هستند داوطلب می‌شوند و ... .  علاوه بر این همه، طبیعی است حضور چند صد کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری یا کاندیداتوری چند صد نفر در یک حوزه انتخاباتی برای نمایندگی مجلس، موجب هرج و مرج در انتخابات، مخدوش شدن وجهه انتخابات، و کاهش امکان نظارت صحيح و مطلوب بر سلامت انتخابات، تحمیل هزینه‌های بی‌دلیل بر انتخابات، سردرگمی رأی‌دهندگان در تشخیص کاندیدای مطلوب مي‌شود.
این‌ها و نظایر آن، توجیهات به ظاهر موجّهی برای پیجیده‌تر کردن فرایند انتخابات، افزایش نقش عوامل انسانی و وضع ضوابط مبهم و کشدار در بررسی صلاحیت‌ها می‌شود که نتیجه آن چیزی جز فراهم آمدن امکان اعمال نفوذ سلیقه‌ها و گرایش‌های سیاسی به‌ویژه در بررسی صلاحیت‌ داوطبان نیست. در نظام انتخاباتی ما برای حل مشکل کثرت کاندیداها راه کاری اندیشیده شده که آشکارا احتمال پایمال شدن حقوق شهروندی، افزایش نقش عامل انسانی در برگزاری انتخابات و بروز بداخلاقی در انتخابات را افزایش داده است. انبوه داوطلبانی که اطلاعات دقیقی از آن‌ها در دست نیست موجب شده است شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها اصل را بر احراز صلاحیت بگذارد، در نتیجه بسیاری از افراد به‌رغم این‌که هیچ دلیلی برای ردِّ صلاحیت آن‌ها وجود ندارد، صرفاً به علت عدم احراز صلاحیت از حق قانونی انتخاب شدن محروم شوند. شورای نگهبان برای کاستن از آثار منفی این قاعده ناموجه، با صرف هزینه کلان اقدام به گسترش تشکیلات خود در سراسر کشور کرده است. این تشکیلات چندصدهزار نفری در فاصله دو انتخابات وظیفه رصد کردن فعالیت‌های افرادی را دارند که ممکن است در دوره بعد کاندیدا شوند و در آستانه انتخابات به تحقیقات محلی درباره کاندیداها می‌پردازند. 
این تدبیر از سوی دیگر به علت عدم امکان نظارت دقیق بر تشکیلات گسترده مذکور به افزایش نقش عامل انسانی در بررسی صلاحیت‌ها و در نتیجه افزایش احتمال اعمال نفوذ‌ها و نقش‌آفرینی گرایش‌های سیاسی و حتی شخصی دامن زده است. افزون بر این، عدم امکان رسیدگی به انبوه شکایت‌ها و اعتراض‌ها در مهلت محدود قانونی در شورای نگهبان و هیئت‌‌های نظارت، موجب نادیده گرفتن و نقض حقوق بسیاری از کاندیداها می‌شود.
طبیعی است در چنین سازوکار انتخاباتی احتمال بداخلاقی افزایش می‌یابد، گرایش‌ها و سلیقه‌های سیاسی مجال بیشتری برای نقش‌آفرینی می‌یابند،‌ حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان بیشتر در معرض تهدید و تحدید قرار می‌گیرد. یکی از طبیعی‌ترین عوارض این سازوکار انتخاباتی بروز اعتراضات و نارضایتی‌ها از سوی کاندیداها و رأی‌دهندگانی است که احساس می‌کنند حق آنان پایمال شده است. برای جلوگیری از این نتایج نامطلوب، گاه شاهد ابتکارات و اقداماتی هستیم که در هیچ کشور و نظامی نمی‌توان برای آن مورد مشابهی یافت؛ از جمله این‌که به هنگام ثبت نام داوطلبان، از آن‌ها تعهد گرفته می‌شود به بررسی صلاحیت‌ها و انتخابات اعتراضی نداشته باشند در غیر این صورت صلاحیت آن‌ها تأیید نمی‌شود!
راه‌کارهای ضروری برای انتخابات اخلاقی
موانعی که برشمردیم مهم‌ترین دلایلی هستند که برای توجیه تحدید آزادی‌های شهروندان و اعمال محدودیت‌های قانونی و شبه‌قانونی موجود مطرح می‌شود. درحالی‌که این موانع خود، مولود نظام قانونی نارسا و ناقص انتخابات است. راه رفع این مشکلات، بازنگری اساسی در نظام انتخاباتی است که موجب پیدایش آن‌ها شده است و نه تصویب مکرر طرح‌ها و لوایح اصلاحی که نتیجه‌ای جز تحدید بیشتر حقوق شهروندان ندارد. آن چه در این توجیهات به ظاهر موجه مغفول یا مورد تغافل واقع می‌شود این است که انتخابات روشی رایج در جوامع مختلف جهان است. نظام‌های سیاسی مختلف انواع و اشکال مختلف آن را آزموده‌اند و به تجارب ارزشمندی دست یافته‌اند. این اشکالات اموری نیستند که  تنها ما در انتخابات چند دهه پس از انقلاب با آن‌ها مواجه شده‌ایم. تجربه‌ها و راه‌حل‌های منطقی، کارآمد و دقیق برای رفع آن‌ها به اندازه کافی وجود دارد. ذیلاً به بیان برخی از آن‌ها می‌پردازیم. روشن است که می‌توان این فهرست را طولانی‌تر کرد:
1. حزبی کردن نظام انتخابات
برخی از نظام‌های سیاسی با افزایش نقش احزاب در انتخابات کوشیده‌اند این مشکلات را به حداقل برسانند. طبیعتاً احزاب بنگاه‌های سیاسیِ شناسنامه‌داری هستند که حیات و بقای آن‌ها در گرو داشتن پایگاه اجتماعی و گسترش آن در صحنه‌های رقابت تمام عیار با رقیبان است. طبیعی است آنان برای حفظ پایگاه رأی و بسط نفوذ اجتماعی خویش تأکید و حساسیت بیشتری بر صلاحیت کاندیداهای خود دارند و به منظور جلب اعتماد و رأی شهروندان، از معرفی افراد فرصت طلب، گمنام، فاقد پیشینه و تجربه حرفه‌ای و سیاسی قابل قبول اجتناب می‌کنند. هم‌چنین فهرست‌های انتخاباتی حزبی محدود و مشخص است و آن‌ها در قبال عملکرد کاندیداهایی که به جامعه پیشنهاد می‌کنند ناگزیر از پذیرش مسؤلیت و پاسخ‌گویی در برابر افکار عمومی هستند. بنابراین، تقویت و برجسته کردن نقش احزاب در نظام‌های انتخاباتی یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش مشکلات فوق است. 
در بسیاری از نظام‌های سیاسی، رقابت‌های انتخاباتی میان فهرست‌های انتخاباتی احزاب انجام می‌پذیرد و نه میان افراد. مطابق نظام‌ انتخاباتی این کشورها رأی دهندگان به فهرست یک حزب رأی می‌دهند نه به افراد. حزبی بودن انتخابات از جهتی دیگر موجب منصفانه‌تر شدن و عادلانه‌تر شدن و در نتیجه اخلاقی‌تر شدن انتخابات می‌شود. بدین ترتیب که در نظام انتخاباتی حزبی احزاب به میزان رأیی که کسب می‌کنند در پارلمان صاحب کرسی می‌شوند. درحالی‌که در انتخابات غیرحزبی و رقابت‌های فردی، کاندیداها حتی اگر 49 درصد آرا را به دست آورند انتخابات را به رقیبب خود واگذار می‌کنند.
2. واگذاری تشخیص صلاحیت‌های سیاسی به جامعه
مطابق تفسیر شورای نگهبان از اصل نظارت بر قانون اساسی، این شورا خود را مسئول احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری می‌داند. توجیه این شورا برای چنین تفسیر مضیّفی از قانون اساسی این است که جامعه از کاندیداها شناخت کافی ندارد، و افراد ناسالم به راحتی می‌توانند با ظاهرفریبی، آرای شهروندان را به سوی خود جلب کنند. چاره‌اندیشی شورای نگهبان برای حل این مشکل عملاً انتخابات را به انتخاباتی دومرحله‌ای تبدیل کرده است که طی آن در مرحله نخست، شورای نگهبان کاندیداهایی را انتخاب و به مردم معرفی می‌کند تا مردم در مرحله دوم از میان آن‌ها دست به انتخاب بزنند. نیازی به گفتن نیست که این راهکار، خود به بروز چه مشکلاتی انجامیده و با تحدید حق شهروندان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن لطمة شدیدی به اعتماد عمومی به انتخابات وارد ساخته است. درحالی‌که می‌توان با راهکارهایی کاملاً مردمی این مشکل را از اساس حل کرد. اگر واقعاً مشکل، عدم شناخت مردم در انتخابات است، می‌توان تدابیری اندیشید که هم مردمی و دموکراتیک باشند و هم از ورود افراد ظاهرالصلاح و ناشناخته به عرصه رقابت‌های انتخاباتی جلوگیری کند. در برخی از نظام‌های انتخاباتی کاندیدا شدن افراد منوط به تأیید و حمایت تعداد قابل توجهی از شهروندان از آن‌هاست؛ مثلاً یک فرد برای کاندیدا شدن باید امضا یا تأیید چند هزار تن از شهروندان حوزه انتخابیه خود را ارائه دهد. به این ترتیب به جای آن که انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری از کانال فیلتر شورای نگهبان دو مرحله‌ای شود از طریق فیلترخود جامعه دو مرحله‌ای خواهد شد.
3. اخذ ودیعه از کاندیداها
چنان‌که در همه دوره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری و مجلس شاهد هستیم، گاه افرادی که فاقد صلاحیت‌های اولیه و بعضاً فاقد سلامت و تعادل روانی هستند اقدام به ثبت نام می‌کنند. گاه نیز فرصت‌طلبانی که خود به روشنی می‌دانند فاقد هرگونه پایگاه اجتماعی هستند تنها برای کسب اعتبار اجتماعی در انتخابات حضور پیدا می‌کنند. بدیهی است برای برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هزینه هنگفتی صرف می‌شود و حضور چنین افرادی هزینه‌ای مضاعف بر جامعه تحمیل می‌کند. در برخی از نظام‌‌های انتخاباتی برای جلوگیری از این مشکل و نیز بعضی مشکلات پیشین، کاندیدا شدن فرد منوط به سپردن مبلغ قابل توجهی ودیعه است. در صورت به دست آوردن درصد معینی از آرا، ودیعه به کاندیدا مسترد می‌شود و در صورت عدم دست‌یابی به این حد نصاب ودیعه به عنوان هزینه انتخابات به دولت تعلق می‌گیرد. راهکارهایی از این دست بدون نیاز به تشکیلات چند صد هزار نفری شورای نگهبان زمینه بروز چنین مشکلاتی را منتفی می‌کند. 
4. منطقه‌ای و محله‌ای کردن رأی‌گیری
رأی دادن‌های چندباره، خرید شناسنامه، انتقال هواداران از شهرها و مناطق دیگر برای رأی دادن در حوزه‌های انتخابیه کوچک‌تر و چاپ تعرفه‌های انتخاباتی بیشتر یا کمتر از حد مورد نیاز که به بروز مشکل و ابهام در سلامت انتخابات می‌انجامد و ... از دیگر موارد بداخلاقی و ناقض یک انتخابات اخلاقی است. متأسفانه در نظام انتخاباتی ما تدابیر مؤثری برای جلوگیری از این بداخلاقی‌ها اندیشیده نشده است. این‌ها مشکلاتی است که موجب بسیاری از تقلب‌ها، تخلف‌ها و خطاهای انتخاباتی می‌شود، درحالی‌که با تمهید سازوکارهای مناسب به راحتی می‌توان از بروز آن‌ها جلوگیری و اخلاقی بودن انتخابات را تضمین کرد. این موارد در تجارب انتخاباتی کشورهای مختتلف اموری ناشناخته نیستند. تمهیداتی قانونی نظیر منطقه‌ای و محلی کردن رأی‌گیری و تهیه فهرست اسامی افراد یک منطقه برای رأی دادن یا صدور کارت انتخاباتی پیش از روز اخذ رأی برای اهالی هر منطقه که طبعاً به علت محدودیت جمعیت، قابل شناسایی و نظارت هستند و تعیین محل رأی هر فرد به راحتی می‌تواند مانع از بروز بسیاری از تقلبات و تخلفات و بداخلاقی‌ها شود. 
5. رأی‌گیری الکترونیکی و حدف عامل انسانی در شمارش آرا
یکی دیگر از راه‌های کاهش نقش عامل انسانی و جلوگیری از تقلبات و تخلفات و تضمین انتخاباتی اخلاقی رأی‌گیری الکترونیکی براساس کارت ملی است. امروزه  حتی در کشورهای توسعه نایافته از این شیوه استفاده می‌شود. اما در کشورما سال‌هاست میان شورای نگهبان و وزارت کشور به دلایلی نامعلوم در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. این درحالی است که زیرساخت‌های لازم در کشورما برای برگزاری انتخابات الکترونیکی کاملاً مهیاست. اگر تا کنون در این باره تردید وجود داشت، استفاده از شبکه مجازی برای آموزش سراسری در سطوح آموزش و پرورش و دانشگاه‌های کشور در ایام  همه‌گیری کوید 19 نشان داد کشور از زیرساخت فنی لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی برخوردار است، لذا وسواس‌ها و حساسیت‌های ناموجه موجود در این زمینه، هیچ‌گونه توجیهی جز اصرار بر حفظ نقش عامل انسانی در انتخابات ندارد.
6. تمهید نظارت عمومی به‌ویژه بر مرحله شمارش آرا
از دیگر تمهیدات لازم برای اخلاقی کردن انتخابات، افزایش نظارت عمومی بر مراحل انتخابات است. در حال حاضر در کشور ما این نظارت ناقص و ناکارآمد است. کاندیداها عموما امکان تعیین ناظر و نماینده در تمامی شعبه‌های اخذ رأی را ندارند. در مرحله تجمیع آرا اساساً امکان هیچ نظارتی از سوی کاندیداها و نمایندگان افکار عمومی وجود ندارد. طبیعتاً تجمیع آرا پشت درهای بسته به شائبه‌ها درباره سلامت انتخابات دامن می‌زند. بنابراین، شمارش ارا در شعب اخذ رأی، فرمانداری‌ها و نهایتاً تجمیع آرا در وزارت کشور باید در فضایی شفاف و با نظارت نمایندگان افکار عمومی انجام پذیرد؛ هرچند که رأی‌گیری الکترونیکی مسئله دخالت عامل انسانی را در فرایند اخذ رأی و شمارش و تجمیع آرا از اساس منتفی منتفی می‌کند و امکان نظارت به صورت زنده و بر خط را برای همگان فراهم می‌آورد.
7. پایان دادن به مصونیت‌های فراقانونی
ورود رسانه‌ ملی، تریبون‌های نماز جمعه و جماعات، نیروهای نظامی به عرصه تبلیغات انتخاباتی به سود یک کاندیدا یا یک فهرست انتخاباتی در کشورما از بارزترین و رایج‌ترین نمونه‌های بداخلاقی انتخاباتی و از برجسته‌ترین مظاهر انتخابات غیراخلاقی است. متأسفانه در این زمینه، قوانین محکم یا وجود ندارد یا اجرا نمی‌شود. قانون و ضمانت اجرایی آن در این گونه موارد باید به اندازه‌ای شفاف و قاطع باشد که هیچ فردی اعم از مسئولان رسانه ملی، ائمه جمعه و فرماندهان نظامی در این حوزه احساس مصونیت نکنند.
در صورت فراهم آوردن این تمهیدات می‌توان ادعا کرد از یک نظام انتخاباتی اخلاقی بهره‌مند هستیم. البته به‌رغم تمام این تمهیدات، هم‌چنان بروز پاره‌ای بداخلاقی‌های انتخاباتی منتفی نیست. همواره زمینه‌ها و فرصت‌هایی برای بداخلاقی انتخاباتی وجود خواهد داشت که ممکن است برای ممانعت از آن‌ها نتوان سازوکار قانونی خاصی اندیشید. در این‌گونه موارد، نقش توصیه‌های اخلاقی یا نقش نهادهای تبلیغاتی و تربیتی دینی و آموزشی در تربیت اخلاقی و فرهنگی جامعه برجسته می‌شود؛ برای مثال شاید نتوان برای جلوگیری از برخی رفتارها و اقدامات غیرمتعارفِ کاندیداها و یا مسئولان برگزارکننده انتخابات، قانونی وضع کرد، اما می‌توان فرهنگ جامعه را به حدی ارتقا بخشید که  مرتکبان چنین رفتارها و اقداماتی با موج انکار و تقبیح از سوی افکار عمومی روبه‌رو شوند.
با توجه به آن‌چه گفته شد به نظر می‌رسد برای برخورداری از انتخاباتی اخلاقی نیازمند تجدیدنظرِ اساسی در قوانین و نظام انتخاباتی کشور هستیم. نظام انتخاباتی موجود حتی بر فرض نیّت‌های صادقانه و سالم برگزارکنندگان و ناظران و استفاده از توصیه‌های اخلاقی و دینی نمی‌تواند تأمین کننده انتخابات اخلاقی باشد.
خلاصه بحث
- انتخابات به مثابه نهادی سیاسی موضوع فلسفه سیاسی و علم اخلاق است.
- انتخاباتِ اخلاقی، مقوله‌ای مقدم بر اخلاق انتخاباتی است.
- انتخاباتِ اخلاقی انتخاباتی است که فرایندهای اجرایی و قواعد و ضوابط آن به‌گونه‌ای سامان یافته باشد که امکان هرگونه شائبه تقلب، ‌تخلف و دخالت انسانی در روند انتخابات را به حداقل برساند و متقابلاً  امکان تأمین حقوق شهروندان در انتخابات را به حداکثر برساند.
- بسیاری از مشکلات، بداخلاقی‌ها، تقلبات و تخلفات در انتخابات کشور ناشی از رویکرد خطا در تدوین قانون انتخابات است. 
- برای برخورداری از انتخابات اخلاقی، تجدیدنظر اساسی در قانون انتخابات کشور امری ضروری است.
- این تجدیدنظر باید براساس اصولی چند از جمله: شفافیت هرچه بیشتر، اجتناب از مفاهیم کشدار و تفسیرپذیر، حزبی کردن انتخابات، کاهش هرچه بیشتر نقش و دخالت عامل انسانی و افزایش هرچه بیشتر نظارت عمومی در مراحل مختلف انتخابات، پاسخ‌گویی برگزارکنندگان اعم از ناظران و مجریان انتخابات به مردم انجام پذیرد.

پی نوشت : این مقاله منتشر شده در فصلنامه حیات معنوی ، سال سوم ، شماره هفتم بهار 1400
 

:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
جدیدترین

حقوق اقلیت ها در اسلام

مسئولیت های اجرایی زنان از منظر فقه

دشواره اصلاح طلبی

امیرالمومنین (ع) و رویا رویی با چالش ورشکستگی در سرمایه اجتماعی (بخش دوم)

امیرالمومنین (ع) و رویا رویی با چالش ورشکستگی در سرمایه اجتماعی (بخش اول)

نهج البلاغه کتاب تراز شیعه

راهبرد صلح از منظر قرآن کریم

تحلیلی از ولایت پیامبر (ص) در قرآن کریم

میثاق های پیامبرانه

علل سقوط حکومت ها در قرآن

پر بازدید

نگاهی به کتاب «خداباوری و دانشمندان غربی معاصر» نوشته دکتر مهدی گلشنی

تاریخمندی در نصوص دینی

سکولاریسم و سکولاریزاسیون

وسواس، از دو نگاه فقهی و روانشناختی

سیزدهمین نشست علمی پژوهشکده اندیشه دینی معاصر

مهجوریت قرآن در جاهایی‌که باید شکوفاتر باشد، بیشتر است

خشونت در دین و سیاست

مطهری وضرورت اصلاحات درحوزه فقاهت وروحانیت

انصاف و ادب گفت و گو در قرآن