چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰  
۱۸ ذیحجه ۱۴۴۲  
Wednesday 28 Jul 2021  
۱۴۰۰/۳/۸    ۱۳:۵     بازدید:۱۲۷       کد مطلب:۲۹۹۳۸          ارسال این مطلب به دیگران

تازه های اندیشه » یادداشت
تلخیص و معرفی کتاب "امکان سنجی انتخابات در نظام اسلامی" اثرحجت السلام محمد سروش محلاتی ولی محمد احمدوند
"امکان‌سنجی انتخابات در نظام اسلامی" یکی از کتاب‌های انگشت‌شماری است که با ادبیاتی فقهی دربارة انتخابات در جمهوری اسلامی نگاشته شده است. این پژوهش را انتشارات سرای اهل قلم در سال ۱۳۹۳ چاپ کرد و به سبب استقبال خوانندگان تا کنون چند بار تجدید چاپ شده است

«امکان‌سنجی انتخابات در نظام اسلامی» یکی از کتاب‌های انگشت‌شماری است که با ادبیاتی فقهی دربارة انتخابات در جمهوری اسلامی نگاشته شده است. این پژوهش را انتشارات سرای اهل قلم در سال 1393 چاپ کرد و به سبب استقبال خوانندگان تا کنون چند بار تجدید چاپ شده است. نویسنده کتاب، محقق ارجمند جناب حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی برخلاف کسانی که امکان انتخابات را در نظام اسلامی مسلّم انگاشته‌اند و سؤالشان این است که «آیا شرکت در انتخابات در نظام اسلامی واجب و لازم است»، ابتدا این سؤال را به میان می‌کشد: «آیا اساساً انتخابات در نظام اسلامی ممکن است یا خیر؟» لذا نویسنده پاسخ به سؤال دومی را منوط به پاسخ به سؤال اولی می‌کند این‌که اصلاً در نظام اسلامی «امکان انتخابات واقعی» اثبات می‌شود که در مرحله بعد به وجوب و حرمت آن پرداخت یا نه. نویسنده برای پاسخ به این سؤال کتاب را در دو بخش تنظیم کرده است: بخش اول، ناظر بر امکان‌سنجی انتخابات ناظر بر مجلس است و در بخش دوم موضوع جایگاه وگستره اختیارات مقام ریاست جمهوری بررسی شده است.

این کتاب متشکل از چهارده مقاله تقریباً ده‌ـ‌یازده صفحه‌ای است و قبل از این‌که به معرفی مقاله‌های آن بپردازیم چند نکتة عمدتاً روشی دربارة کتاب بیان می‌کنم:

در تمام مقاله‌ها، مشیِ فقیهانه نویسنده کاملا مسلّم و محرز است. البته نمی‌توان گفت کتاب حاضر مبتنی بر روشی فقهی است. اگر وظیفه فقیه را تفریع احکام از ادله تفصیلی بدانیم این‌جا نه حکمی تفریع و نه فتتوایی صادر شده است، لذا کتاب حاضر قائم به روشی فقهی نیست، ولی فقیهانه نگاشته شده است؛ البته به زبانی کم‌و‌بیش ساده و همه فهم. در واقع این کتاب چنان‌که خود ایشان اشاره می‌کنند به شیوة «استنتاج از مبانی فقهی رایج در نظام» نگاشته شده است، ازاین‌رو نظریات آشکار علمای دین و مصرّحات قوانین اساسی و عادی را مطمح نظر دارد نه این‌که به دنبال صید معانی ناگفته و کشف منویّات علما در این خصوص باشد.
در سراسر این کتاب، مداقّه­های فقهی نویسنده ظهوری برجسته دارد؛ بااین‌حال به نحوی ظریف، خواننده را متوجه مناسبات سیاسیِ پسِ­صحنه می‌کند. این‌که چگونه این مناسبات می‌توانند بر سمت و سوی فقهی افراد تأثیر داشته باشند؛ مثلاً در زمانی که آیت‌الله منتظری قوای سه­گانه را با حداقل اختیارات، محکومِ امر ولیِّ فقیه می­داند، آیت‌الله مصباح مدافع تئوری غربی تفکیک قواست، زیرا به زعم ایشان موجب تنزل ظلم و ترفیع عدالت می‌شود.
یکی از وجوه بارز و برجسته این کتاب، وجه مقایسه‌ای آن است که بر وزانت و عمق علمی آن می‌افزاید. وی در مقاله‌های مختلف به مقایسه مبانی فقهی علمای نامدار شیعه از زمان مشروطه تا علمای مطرح زمان ما پرداخته است. البته به سبب ملاحظاتی که داشته‌اند شاید اجتناب از اطناب کلام و گم شدن سرکلاف­ بحث، آرای معدودی از فقهای معروف و مؤثر در  مناسبات قدرت در ایران را با هم مقایسه کرده است.
در فضای علمی جامعه معمولاً آثار علمی سروش محلاتی با آثار علمی مرحوم دکتر داوود فیرحی از یک سنخ انگاشته می‌شوند. البته آثار هر دو نویسنده ناظر بر فقه سیاسی است با این‌حال آثار فیرحی بیشتر صبغه سیاسی، اندیشه‌ای و تاریخی دارد؛ مضافاً این‌که ادبیات گفتمان فوکو در آثار ایشان واجد وجوهی برجسته است؛ درحالی‌که آثار سروش محلاتی خاصه اثر حاضر عمدتاً ذیل ادبیاتی فقهی، حقوقی و منطقی نگاشته شده‌اند. سروش محلاتی به ندرت وارد مباحث تاریخی می‌شود.
نویسنده در این پژوهش از میان آرای فقها بیشتر موافق با آرای امام خمینی است و معتقد است گرچه امام خود معتقد و مدافع تئوری ولایت فقیه است، ولی با همین اساس، انتخابات در جمهوری اسلامی را به مثابة اصلی اساسی ثابت می‌داند. به زعم ایشان فقهای شورای نگهبان در زمان حیات امام چنان تحت‌الشعاع قدرت کاریزماتیک امام بودند که نمی‌توانستند آرای فقهی خود را که در جهت عکس امکان انتخابات در جمهوری اسلامی است، بروز دهند.
عصارة نظر نویسنده در این پژوهش این است که نظام قانونی انتخابات، وقتی قابل اعتماد و اطمینان است که قانون، تنها معیار برگزاری انتخابات باشد و حتی اگر قانون ناقص است، باز هم هیچ چیز دیگری جایگزین قانون نشده و قانونِ ناقص از راه قانونی، به قانون کامل تغییر پیدا کند. اما چنانچه عامل دیگری مانند «مصلحت» بر قانون حاکم شود و بتواند قانون را تغییر داده یا تعطیل کند، به‌خصوص اگر برای مصلحت، راهکار قانونی تعریف نشده باشد و تشخیص یک فرد، ملاک مصلحت تلقی گردد، در این صورت، انتخابات، تابعی از خواست یک شخص خواهد بود و آن‌چه که در ظاهر انتخابات است می‌تواند در واقع انتصابات باشد.
خلاصه کتاب

مقاله اول: مشروطه، فقها و امکان انتخابات در نظام اسلامی

وقتی در اثنای انقلاب مشروطه، اندیشه‌های جدید وارد سپهر سیاسی ایران شد فقها در باب امکان تشکیل پارلمان دو گروه شدند و دو پاسخ متفاوت دادند:

گروه اول: بر اساس مبنای مشترک یک دسته از علمای دوره مشروطیت که طیف وسیعی از فقها - از نائینی تا شیخ فضل‌الله نوری- را شامل می‌شود، «امکانِ» تشکیل پارلمان «مشروط» به این امور است:

الف) ولیِّ فقیه، تشکیل مجلس و برگزاری انتخابات را به «مصلحت» بداند؛

ب) وی صلاحیت نمایندگان را بپذیرد؛

ج) وی به آن‌ها اجازه ورود به مسائل سیاسی و حکومتی را بدهد؛

د) وی نظر آن‌ها را مطابق مصلحت کشور بداند؛

ه) وی با تنفیذ خود، به رأی آن‌ها (اقلیت یا اکثریت) اعتبار بخشد.

قهراً با منتفی شدن هر یک از این شرایط، مجلس شورا و انتخابات آن، اعتبار خود را از دست می‌دهد؛ مثل آن‌که ولیِّ فقیه آن را به مصلحت نداند، صلاحیت نمایندگان را نپذیرد، به آن‌ها اجازه ورود به برخی مسائل را ندهد، نظر آن‌ها را تخطئه کرده و تنفیذ نکند.

گروه دوم: در این گروه فقهایی چون  شیخ اسماعیل محلاتی از مجتهدین بنام و برجسته نجف بودند که برخلاف طیف فوق، قائل به امکان تشکیل مجلس شورا نظر به مصرّحات شرعی بودند. بر اساس مبنای محلاتی می‌توان نتیجه گرفت که برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس مستقل با این ویژگی‌ها از «امکان» برخوردار است:

انتخابات و مجلس، از حقوق خودِ ملت است و نیاز به اذن ولیِّ شرعی ندارد.
نمایندگان مجلس، عده‌ای از افراد صاحب‌نظر در امور حکومت‌اند که بر اساس معیارهای عقلایی، شرایط آنان تعیین می‌گردد.
ورود نمایندگان به مسائل حکومت، ورود به قلمرویی است که بالذات به خود آن‌ها تعلق دارد.
نظر عقلای قوم در مجلس، معتبر است و نیازی به تنفیذ ولیِّ شرعی ندارد.
تصمیمات مجلس شورا برای همه مردم و دولت‌مردان و حتی ولیِّ شرعی، لازم الاجراست.
مقاله دوم: نظر دو فقیه معاصر در باره جایگاه انتخابات: آیت‌الله منتظری و آیت‌الله مؤمن

به طور خلاصه می‌توان نظر دو فقیه فوق را به صورت ذیل خلاصه کرد.

آیت‌الله منتظری:

«در حکومت اسلامی مسئولیت - تدبیر کشور- با امام است و قوای سه‌گانه، دستیاران او محسوب می‌شوند». به‌عبارتی، قوه مقننه در حکومت اسلامی بالاصاله از آنِ رهبری است و این‌که این قوه به لحاظ موضوعاتی که وارد می‌شود و رأی خود، تابع رهبری است.
انتخاب نمایندگان توسط مردم اصالت ندارد، بلکه طبیعی آن است که اعضای پارلمان توسط مقام رهبری تعیین شوند، زیرا نمایندگان مجلس همکاران او هستند و طبعاً هرکس که مسئولیت دارد باید حق انتخاب همکاران خود را داشته باشد.
البته برای این‌که نشاط سیاسی در جامعه وجود داشته باشد و مردم با نمایندگان مجلس احساس نزدیکی بیشتر داشته باشند می‌توان انتخابات برگزار کرد، ولی این هم در صورتی است که رهبری زمینه انتخاب شدن افراد صالح و شایسته را در جامعه ببیند. در غیر این صورت او که خود به عدالت و آگاهی و حسن تدبیر موصوف است، نمایندگان مجلس را تعیین می‌کند مگر این‌که در هنگام انتخاب رهبری، مردم با شرط این حق را به دست آورده باشند.
مردم با قرار دادن شرط - از قبیل قانون اساسی- می‌توانند مجاز به انتخاب نمایندگان برای خود باشند.[1]
آیت‌الله مؤمن قمی

همه اختیارات حکومت و اداره کشور یک‌جا در اختیار رهبری و به عنوان حق و تکلیف است و هیچ‌کس در این قلمرو هیچ اختیاری ندارد و همگان صرفا باید اطاعت کنند.
قانون‌گذاری در حکومت اسلامی حقِ ولیِّ امر است و همان کاری که در نظام‌های سیاسی دیگر توسط نمایندگان مجلس انجام می‌گیرد، در این‌جا حق شخص رهبری است، زیرا اداره کشور و تدبیر امور مردم به او واگذار شده است و لازمه آن، اختیار قانون‌گذاری در موارد مورد نیاز است. البته او می‌تواند این کار را شخصاً انجام دهد و یا در صورتی که مصلحت بداند از افراد خاصی مانند نمایندگان مجلس کمک بگیرد.
رأی مردم برای انتخابِ نمایندگان مردم ذاتاً اعتباری ندارد و صرفاً با تأیید و صلاح‌دید رهبری اعتبار پیدا می­کند، لذا شهروندان نمی‌توانند چنین رأیی را حقِّ خود تلقی کرده و آن را مطالبه کنند. ازاین‌رو نظامی که در آن امکان انتخابات آزاد وجود ندارد می‌تواند اسلامی باشد و اساساً اسلامی بودن نظام را با چنین شاخصه‌هایی نمی‌توان سنجید، بلکه وقتی رهبری به مردم اجازه رأی دادن می‌دهد این رأی جایز است و وقتی رهبری این کار را به مصلحت نمیداند و یا محدود می‌سازد این رای حرام است.
مقایسه دو دیدگاه:

محمد مؤمن همان حداقلی را هم که در دیدگاه منتظری برای انتخاب مردم پذیرفته شده بود نمی‌پذیرد. آن حداقل این بود که مردم در گزینش رهبر حق انتخاب دارند، ولی برای تشکیل مجلس حقی ندارند؛ هرچند در انتخابات مجلس هم در صورت شرط با رهبری مطابق قانون اساسی مردم می‌توانند حق انتخاب نمایندگان را داشته باشند، اما آیت‌الله مؤمن اوّلی را به صراحت انکار می‌کند و به دومی هم اشاره‌ای نمی‌کند. شاید به این دلیل که اساساً در امور اجتماعی و حکومتی نمی‌توان از ادلّة وجوب وفای به شرط و عقد استفاده کرد، زیرا همه مردم در این عقد شرکت نمی‌کنند تا برای همه حق یا تکلیفی را اثبات کنند. به‌علاوه، پیوسته نسل‌هایی به سن رشد می­رسند که در هنگام انعقاد عقد و شرط حضور نداشته‌اند.
آیت‌الله مؤمن اختیارات گستره و مطلق را بر مبنای یکسان بودن قلمرو ولایت معصوم و غیرمعصوم برای فقها ثابت می‌داند و معتقد است که آن‌چه درباره امامان معصوم به اثبات رسیده عیناً بدون یک کلمه کمتر برای فقها که معصوم نیستند نیز وجود دارد، ولی آیت‌الله منتظری به تفاوت حکومت معصوم و غیرمعصوم باور دارد و تأثیر عصمت را بر اختیارات حاکم نفی نمی‌کند.
مقاله سه: آیت‌الله مصباح یزدی و توجیه مجلس شورا

نظریات آیت‌الله مصباح یزدی در باب مجلس شورا:

مجلس شورا به شکلی که امروز در جمهوری اسلامی وجود دارد و در قانون اساسی پیش‌بینی شده بر اساس الگوی غربی است و با سیاست اسلامی انطباق ندارد و یک نهاد نامطلوب است که اگر زمانی شرایط برای تاسیس نظامی اسلامی فراهم شود این نهاد تغییر خواهد کرد. در زمان گذشته این شکل فعلی مجلس را از غربیان اقتباس کرده‌اند و حال نیز به همین روال ادامه دارد، چون فعلاً مصلحت در این است که به همین سبک ادامه داشته باشد.
تأکید بر نظرخواهی از مردم، البته بدین معنا نبود که امام امت واقعا معتقد بود که نظام سیاسی کشور فقط در صورتی جمهوری اسلامی می‌تواند باشد که همه یا اکثریت مردم ایران بدان رأی مثبت دهند. جمهوری اسلامی حکم خداوند متعال است و بنابراین باید در مرحله عمل درآید، همه یا اکثریت بخواهند یا نخواهند.
مجلس شورا اصالتاً حقی برای قانون‌گذاری ندارد و نمایندگان مردم نمی‌توانند خود را در این باره ذی‌حق بدانند. حداکثر این است که آنان نظر مشورتی خود را به رهبری اعلام می‌کنند، ولی تصمیم‌گیری نهایی با خود رهبری است و او حق دارد نظر نمایندگان را بپذیرد یا نپذیرد.
مشورت کردن در وضع قوانین برای رهبر، تکلیف الزامی نیست مگر در صورتی که مسئله برای او روشن نبوده و شخصاً اطمینانی به یک نظر نداشته باشد.
مشورت باید با کارشناسان و خبرگان صورت پذیرد، لذا نمایندگان مجلس که اقشار مختلف مردم‌اند به صرف نماینده مردم بودن برای طرف شور قرار گرفتن صلاحیت ندارند و اگر در میان آن‌ها هم متخصصان و کارشناسانی حضور داشته باشند قهراً مانند کارشناسان بیرون مجلس خواهند بود و از این جهت دارای امتیاز و ویژگی نیستند. پس می‌توان به جای مجلس شورایِ متشکل از اعضای انتخابی توسط مردم، مجلس مشورتی متشکل از اعضای انتصابی توسط رهبری تشکیل داد، زیرا دلیلی وجود نداردکه مردم «باید» یا «می‌توانند» در کار قانون‌گذاری دخالت کنند، بلکه مجلس بازوی مشورتی رهبری است.
حتی اگر مجلس شورا به مجلس شورای رهبری تغییر پیدا کند باز هم مصوبات آن مجلس برای رهبری الزام‌آور نخواهد بود و بالاتر آن‌که رهبری وظیفه‌ای برای مراجعه به مجلس ندارد، بلکه مجاز است بر اساس آنچه که خود تشخیص می‌دهد عمل کند. از این نگاه، مشورت دارای قلمرو محدود و خاص است: در مواردی که مصلحت لازم‌الاستیفایی در کار باشد و حاکم خودش با قطع و یقین آن را نشناسد و شناختن آن جز از راه مشورت ممکن نباشد و اگر حاکم بر اثر مشورت واقع را کشف کرد باید بر طبق قطع و یقین خود عمل کند و اگر پس از مشورت، دست‌خوشِ شک و تردید شد باید رأی اکثریت اعضای شورا را ترجیح دهد.
مقاله  چهار: آیا در نظام اسلامی انتخابات واقعی ممکن است؟

آیا در نظام اسلامی انتخابات واقعی ممکن است؟

پاسخ سروش محلاتی:

برای بررسی امکان سنجیِ انتخابات واقعی علاوه بر بررسی فقهی‌ـ‌حقوقی باید عوامل دیگری که در انتخابات مؤثرند نیز مورد مطالعه قرار گیرند، زیرا ممکن است مبانی فقهی پشتوانه کافی برای انتخابات آزاد را فراهم کند، ولی راهکارهای عملی انتخابات مسدود یا محدود باشد. اختلال در نظام اجرایی انتخابات، اختلال در سیستم نظارتی آن، عدم امکان رقابت احزاب قانونی، امکان دخالت نیروی نظامی و یا وجود قوانین و مقررات مزاحم و دست‌وپاگیر ... می‌توانند انتخابات را از معنا و مفهومش خالی کند و آن را به صورت یک نمایش درآورند. جاهایی هم که قصد نمایشی کردن انتخابات نیست، ولی چنان هدایت شده و کنترل شده برگزار می‌شود که نمایندگان مجلس به دلیل آن‌که منتخبان «اقلیتند» نمی‌توان ترکیب آنان را با گرایش‌هایی که در متن جامعه وجود دارد و از سوی غالب مردم حمایت می‌شود منطبق و مطابق دانست.
سـروش محلاتی در تحلیل امکانِ انتخابات واقعی و در تبیین میزان تأثیر رای مردم در تغییرات حکومتی و دولتی توجه به چند عامل را ضروری می‌داند:
الف. آیا نظام به پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که در خصوص انتخابات آزاد تهیه شده پای‌بند است؟ مثلاً به مصرّحاتِ اعلامیه 1994 سازمان بین‌المجالس مبنی بر «اقدام لازم برای شفاف بودن کل روند انتخاباتی از طریق حضور نمایندگان احزاب».

ب. آیا نظام انتخابات در کشور مبتنی بر مصرّحات قانون اساسی مانند اصل ششم است: «باید امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره شود و از راه انتخابات». از این نگاه این استناد از آن‌روی مخدوش است که این «باید» از از کجا آمده و اعتبار آن از کجاست؟ فقهایی که دیدگاهشان توضیح داده شد برای این‌گونه باید­ها که در قانون اساسی آمده ذاتاً ارزش و اعتباری قائل نیستند و معتقدند این امضای رهبری است که به آن اعتبار می‌بخشد.

ج. آیا نظام، قیود و محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌های انتخاباتی را به حداکثر افزایش می‌دهد و یا برعکس، این قیود را به حداقل می‌رساند. مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد در مقایسه با کشورهایی چون آلمان که در آن‌ها حداقلی از شرایط چون تابعیت، شرط سنی و اقامت لحاظ می‌شود در جمهوری اسلامی این شرایط کیفی و حداکثری است؛ یعنی تعریف دقیق و روشنی از آن وجود ندارد، احراز این شرایط به مقامات منصوب واگذار می­شود و امکان شکایت از مرجع تعین صلاحیت وجود ندارد.

د. اگر عاملی به‌نام مصلحت بر قانون حاکم باشد و مصلحت بتواند قانون را تغیردهد و یا تعطیل کند. به‌خصوص اگر برای مصلحت، راهکار قانونی تعریف نشده باشد و تشخیص یک فرد، ملاک مصلحت تلقی گردد، در این صورت انتخابات، تابعی از خواست یک شخص خواهد بود و آن‌چه در ظاهر انتخابات است انتصابات خواهد بود.

ه. در امکان‌سنجی انتخابات عامل دیگر که باید لحاظ شود امکان فعالیت احزاب است. در ایران این امکان از طریق قانون اساسی فراهم شده، ولی تجربه جمهوری اسلامی کارنامه موفقی از فعالیت احزاب نشان نمی‌دهد.

مقاله پنجم: اختیارات مجلس شوری در نظام اسلامی

در جمهوری اسلامی با استناد به اصل «ولایت مطلقه» که از نظر شرعی یک فتوای معتبر و در قانون اساسی هم مطرح می‌باشد جایی برای آن‌که مجلس بتواند به شکل مستقیم به تصمیم‌گیری و تصویب مصوبات بپردازد و حتی در برابر نظر مخالف حاکم اسلامی به قانون‌گذاری اقدام نماید، نیست، زیرا با توجه به این مبنا مجلس، حق ورود به نهادهای تحت نظر مستقیم رهبری را ندارد.
سیطره دیدگاه فقهی فوق بر فقهای شورای نگهبان موجب شده که منطقة ممنوعة گسترده‌ای برای تقنین و نظارت مجلس ترسیم شود و بسیاری از مصوبات مجلس، مخالف شرع و مصوبات قانونی اعلان گردد، لذا هرچه نقش مجلس کاهش می‌یابد و قدرت آن تقلیل پیدا می‌کند به همان نسبت انتخابات نیز معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد و گاه این تأثیر چنان اندک می‌شود که عملاً انتخابات را به کاری لغو و بیهوده تبدیل می‌کند.
اگرچه مطابق اصل هفتاد و یکم: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند» و نیز مطابق اصل هفتاد و ششم: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را داراست»، ولی در تلقّیِ شورای نگهبان مجلس حق ورود به مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل کشور را که در اختیار رهبری است ندارد، لذا در این حیطه نه قانون‌گذاری مجاز است و نه تحقیق و تفحص امکان‌پذیر. از این نگاه، رهبری در خصوص نهادهای تحت امرش بر اساس صلاح‌دید خود عمل می‌کند و نمی‌توان برای او قانونی نوشت. در این خصوص مثال‌های متنوعی وجود دارد؛ از جمله قانون گزینش معلمان که خلاف موازین شرع و خلاف اصل 57 (ولایت فقیه) دانسته شد، زیرا مصوبه مجلس در برخی موارد نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی شمول پیدا کرد. نمونه دیگر در باب شمول اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی بود در باب محاکمه جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه که شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع تشخیص داد، زیرا جرایم روحانیون بر اساس ولایت فقیه به دادگاه ویژه روحانیت داده شده است و این دادگاه را نمی‌توان به حضور هیئت منصفه الزام کرد، چون این دادگاه مبتنی بر اعمال ولایت رهبر انقلاب است.
این محدودیت برای مجلس علاوه بر جلوگیری از نقش قانون‌گذاری در انجام مسئولیت نظارتی مجلس نیز وجود دارد، لذا مجلس هیچ‌گونه حقی برای نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری ندارد؛ درحالی‌که اصل 76 این حق را برای مجلس در تمام امور کشور به رسمیت شناخته است. شورای نگهبان حتی تذکر دادن را به نهادهای تحت امر رهبری ممنوع دانست، زیرا برخلاف اصل ولایت فقیه است. حتی در مواردی نمایندگان مجلس حاضر شدند تحقیق و تفحص از صدا­و­سیما و سپاه پاسداران را مشروط به اطلاع مقام معظم رهبری کنند و بدین‌وسیله از حق تحقیق مخفیانه و سرزده به این نهادها عقب‌نشینی کرد، اما باز هم با ایراد شورای نگهبان مواجه شد که «مجرد اطلاع ایشان» کافی نبوده و بر خلاف اصل 57 ولایت مطلقه است.
مقاله ششم: نمایندگان حاکم یا نمایندگان مردم

نویسنده کتاب در این فصل با عنوان «نمایندگان حاکم یا نمایندگان مردم» این مهم را برجسته می‌کند که مجلس شورای اسلامی هرچند در ظاهر از نمایندگان مردم تشکیل شده است و حق تصمیم‌گیری در مسائل مهم کشور را دارد و تصمیماتش اگر مخالف شرع و قانون نباشد اعتبار قانونی پیدا می‌کند، ولی در حقیقت، اعضای مجلس به سبب تأیید رهبری به عضویت نهاد قانون‌گذاری در می‌آیند؛ به‌علاوه تصمیمات آنان بدون تأیید رهبری اعتبار قانونی ندارد و قهراً اگر از ورود به موضوعی منع شده باشند و یا مصوباتشان با عدم تأیید روبه‌رو شود ارزش و اعتباری ندارد. وی معتقد است این دیدگاه از سه جهت مورد پشتیبانی است:

با نظریه فقهی کسانی که تشخیص مصلحت جامعه را از اختصاصات رهبری دانسته و مردم از تشخیص مصلحت خود عاجز می‌دانند.
با تفسیری از قانون اساسی که با توجه به تعبیر ولایت مطلقه در اصل 57 اختیارات رهبری را شامل مجلس شورا می‌داند.
با «رویّة» رهبری نظام اسلامی که گاه مسیر قانون‌گذاری در مجلس و یا نظارت بر آن را تغییر داده و آن را تخطئه می‌کند.
وی در این فصل به بیان شواهدی می‌پردازد که بر مورد سوم دلالت دارد، که همان رویّة رهبر انقلاب در قبال مجلس می‌باشد. از این نگاه بر اساس نمونه‌های آشکاری که در سطح رسانه‌ها از مواضع رهبری نظام در برابر مجلس شورا دیده می‌شود این مواضع را در چند بخش عنوان می‌کند و برای هرکدام نمونه‌هایی می‌آورد.

الف‌ـ درخواست تهیه قانون: مانند درخواست «قانون نظارت بر نمایندگان» مبنی بر تمهید سازوکار کنترلی متقن و محکم برای نظارت بر کار نمایندگان که به باور آقایان کوچک‌زاده و رسایی، سازوکاری برای کنترل مجلس به‌وسیله ابزارهای بیرونی است.

ب‌ـ درخواست تغییر قانون: درصورتی‌که موضع قانونی مجلس مورد تأیید رهبری نباشد ممکن است ایشان با هشدار به مجلس، مسیر مصوبه را تغییر دهد. این هشدار یا در سخنرانی عمومی بیان می‌شود مانند در باب اجرای طرح هدف‌مند کردن یارانه‌ها که در پشتیبانی از دولت از مجلس خواست درخواست دولت را اجابت کنند. گاهی هم درخواستِ تغییر قانون، در جمعی به صورت صریح و شفاف بیان گردید، مانند مخالفت با کاهش بیست درصدی تعرفه واردات خودرو در روز نهم فروردین 1389 و مواردی از این سنخ، البته گاهی عده‌ای از نمایندگان موفق به کشف منویّاتِ رهبر انقلاب با توجه به مواضع ایشان می‌شوند.

ج‌ـ درخواست تأیید وزرا: از جمله تصمیمات سرنوشت‌ساز مجلس، رأی اعتماد به اعضای کابینه است. رهبری با نظر خود -در جهت موافقت یا مخالفت- تأثیر مهمی در رأی مجلس دارد. این نظر می‌تواند به شکل دستور و تکلیف یا به شکل توصیه و ارشاد باشد و در صورت دوم هرچند الزام شرعی یا قانونی وجود ندارد، ولی باز هم تأثیر آن قابل مشاهده است؛ مثلاً در جریان رأی‌گیری برای کابینه احمدی‌نژاد رهبری از طریق رییس مجلس به نمایندگان پیغام فرستادند مایلند کل کابینه رأی بیاورد.

مقاله هفتم: ولایت فقیه و انتخابات

فصل هفتم این کتاب با عنوان «ولایت فقیه و انتخابات» دربارة این سؤال محوری فصل‌بندی می­شود: آیا دیدگاه امام خمینی در باب حجیت تقنین نمایندگان مجلس مانند نظر برخی فقهای معاصر ایشان است؟ و اگر متفاوت است ویژگی و مبانی نظری حضرت امام در این خصوص چیست.

نظر امام خمینی:

حضرت امام به مجلس اختیار داد که برای جلوگیری از «اختلال نظام» و «فساد در جامعه» و «حَرَج در زندگی مردم» قوانین لازم را به تصویب رسانند. متن بیانیه ایشان چنین است:
«آن‌چه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آن‌چه که ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی - با تصریح به موقت بودن آن مادامی که موضوع، محقق است و پس از رفع، خود به خود لغو می‌شود- مجازند در تصویب و اجرای آن».

با این نظر حضرت امام، مجلس شورا اختیار وسیع و گسترده‌ای برای قانون‌گذاری در مسائل مهم کشور و دخالت در امورکشاورزی، مسکن و صنعت و بسیاری از امور دیگر پیدا می‌کرد. دخالت در اموری که تا پیش از آن هر نهادی فقط با اعمال ولایت از سوی ولیِّ فقیه می‌توانست وارد آن شود و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها برای هیچ نهادی حتی مجلس شورای اسلامی جایز و مشروع نبود. ولی اینک مجلس اختیار پیدا می‌کرد تحت عناوینی که در بیانیه حضرت امام آمده است در امور کشور حتی بر خلاف احکام اولیه شرع قانون‌گذاری کند تا جلوی فسادی گرفته شود و یا حَرَج و سختی برای مردم پیش نیاید.
در نظر حضرت امام، ولایت فقیه هرگز عرصه را بر «تشخیص موضوعات» از سوی مجلس تنگ نمی‌کند و نقش مهم مجلس را از تصمیم‌گیری به ارائه نظر مشورتی تقلیل نمی‌دهد. مبنای حضرت امام این است که مجلس شورای اسلامی عمدتاً بر مبنای نیازها و ضرورت‌های نظام و یا برای رفع سختی‌ها و دشواری‌های زندگی اجتماعی و یا در جهت جلوگیری از فساد و مانند آن به قانون‌گذاری می‌پردازد و از سوی دیگر تشخیص این موضوعات در صلاحیت ذاتی آنان قرار دارد و در قلمرو «تشخیص موضوع» توسط عرف نه نیازی به نظر فقیه است و نه نظر فقیه اعتبار دارد و نه فقیه می‌تواند نظر عرف را تخطئه کند. بر این اساس، مطرح کردن «اعمال ولایت» در چنین مسائلی فاقد توجیه فقهی است. اختیارات مذکور «تشخیص موضوع» است که در عرف و شرع به «عهده عرف» است و مجلس نماینده عرف و نمایندگان خود از عرف هستند.
امام به دنبال پیام آیت‌الله گلپایگانی و در پاسخِ فقهایی که معتقد بودند تشخیص مجلس محکوم تشخیص ولیِّ فقیه است مجدداً نوشتند: «احکام ثانویه، ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد ... و با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی که مجتمعی از علمای اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام است، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است با مشورت کارشناسان حجت شرعی است که مخالفت با آن بدون حجت قو‌ی‌تر، خلاف طریقه عقلاست».
مقاله هشتم: آیا انتخابات حق ملت است؟

نویسنده در این فصل به مبانیِ فقهی امام خمینی، آیت‌الله جوادی‌آملی، آیت‌الله صدر و شهید مطهری دربارة انتخابات می‌پردازد.

امام خمینی:

مجلس در قلمرو تشخیص موضوعات وارد می‌شود و می‌خواهد مصلحت کشور را در زمینه سیاست، اقتصاد و فرهنگ و غیره تشخیص دهد و این‌گونه تشخیص چون «بالاصاله» به خود مردم محول شده، پس در این زمینه باید به «مرجعیت عرف» و در مسائل تخصصی به «عرف کارشناسان» تن داد. در مقابل افرادی چون آیت‌الله مؤمن بر این باورند تشخیص مصلحت امت از جنسِ تشخیص مصلحتِ طفل و دیوانه است که بر عهده «ولی» است.
مجلس محل اجتماع نمایندگان مردم برای تصمیم‌گیری در مسائل کلان کشور است و به دلیل آن‌که مردم در تدبیر امور جامعه صاحب حق هستند، با انتخاب نمایندگان این حق را اعمال می‌کنند: «انتخابات حق ملت است».
آیت‌الله جوادی‌آملی:

آیت‌الله جوادی‌آملی نظر به آیه شور «و امرهم شوری بینهم» معتقد است «کار مردم» به خود آنان واگذار شده است «امرهم شوری» یعنی آن‌چه در قلمرو کار مردم است مانند تجارت، صنعت، کشاورزی و ... با نظر آنان انجام می‌گیرد ولی آن‌چه «کار خدا» است مثل جعل احکام از قبیل وجوب و حرمت (تقنین) به تصمیم و نظر مردم مربوط نمی‌شود؛ یعنی محدوده مشورت «امرالناس» است نه «امرالله». در واقع از نگاه جوادی‌آملی اموری که در شرع اختصاصاً برای امام قرار داده شده، امرالله است، مثل حدود، تعزیرات و انفال، در این قلمرو قرار دارند و مردم نمی­توانند آن‌ها را تغییر دهند، ولی خارج از آن قلمرو «امرالناس» است. بر این اساس، وقتی مردم وارد «امورعمومی» می‌شوند، در قلمروی که ذاتاً ذی­حقند وارد شده‌اند.

شهید صدر:

وقتی در عصر غیبت حکومت تشکیل می‌شود فقها نقش اشراف و نظارت بر حکومت را بر عهده دارند تا از مسیر احکام اسلامی انحرافی رخ ندهد، ولی تقنین و اجرا بر عهده خود مردم است. شهید صدر با استناد به آیه «و امرهم شوری بینهم» معتقد به توزیع قدرت است و میگوید: وقتی شخصیتی معصوم در رأس حکومت قرار ندارد باید به این تفکیک تن داد، زیرا اسلام نخواسته است که فردی غیرمعصوم به شکل متمرکز همه این مسئولیت‌ها را بر عهده داشته باشد.

آیت‌الله مطهری:

مسئله ولایت فقیه این‌طور نیست که فقیه خودش در رأس دولت قرار گیرد. این‌که خودش عملاًًحکومت کند. این‌گونه نیست در واقع نقش یک فقیه در یک کشور متعهد به اسلام، نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم؛ یعنی او نظارت می‌کند به این‌که ایدئولوژی درست اجرا می‌شود یا نه.

مقاله نهم: نظارت استصوابی

نظارت استصوابی، حاصلِ اندیشه فقهایی است که معتقدند برگزاری انتخابات به تشخیص و تصویب حاکم بستگی دارد و او حق تصمیم‌گیری درباره بود و نبود آن را دارد و در صورت تصویب، شرایط برگزاری و کیفیت آن نیز به او بستگی دارد و اگر مصلحتی را در ... حذف برخی افراد یا گروه‌ها و یا در ابطال برخی حوزه‌ها و یا در نفی صلاحیت برخی از منتخبان ببیند ... نظر و رأی او شرعاً اعتبار دارد.
از این نگاه چیزی غیر ازاستقرار تلقی «حکومت به مثابه قیمومیت» حاصل نمی‌شود؛ یعنی حاکم، قیّم مردم است و همان‌گونه که طفل، حق تصرف در امور خود را ندارد و ولیّ‌اش قیم اوست، در جامعه نیز شهروندان تحت قیمومیت حاکم قرار دارند و بدون تصویب و تأیید وی در هیچ‌یک از شئون زندگی جمعی خود حق تصمیم‌گیری و دخالت ندارند. این نظریه هم‌اکنون نظریه رسمی جمهوری اسلامی است؛ چنان‌که آیت‌الله جنتی بیان داشته است: «ملت به عنوان ایتام محسوب می‌شوند و عالمان که در حکم قیّم و والیان امر هستند کار رسیدگی به تمام امور مردم را دارا هستند».
نتیجه قهری برگزاری انتخابات بر مبنای الگوی قیمومیت آن است که انتخابات نباید از مسیر خواست قیّم خارج شود و لازم است که قیّم بر آن نظارت داشته باشد و آن را کنترل کند تا مبادا در اثر اشتباه مردم کسی در انتخابات برگزیده شود که شایستگی این مقام را نداشته و از نظر قیّم نالایق باشد. با این تفسیر، نظارت بر انتخابات ضروری است، ولی نه از باب آن‌که جلوی تخلفات احتمالی مجریان گرفته شود، بلکه از باب این‌که جلوی اشتباهات احتمالی شهروندان گرفته شود.
با این توضیحات، آشکار می‌گردد که مسئله نظارت استصوابی در کشور ما صرفاً یک مسئله حقوقی نیست و نباید پنداشت که پشتوانه آن فقط قانون سال 1374 مصوب مجلس شورای اسلامی است که در ماده 3 آن نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را استصوابی دانسته است. حتی این مسئله را در حد «تفسیر قانون اساسی» نیز نباید تلقی کرد که به شکل رسمی در تاریخ 1/3/1370 شورای نگهبان با تفسیر اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت را به نظارت استصوابی تفسیر نمود، بلکه حتی اگر این مستندات قانونی هم وجود داشته باشد، از ولایت به معنای قیمومیت، نظارتی جز نظارت استصوابی استنتاج نمی‌شود.
نویسنده در ادامه، این سؤال را مطرح می‌کند که: آیا امام خمینی هم حاکمان را قیّم مردم در انتخابات می‌دانست؟ پاسخ وی با توجه به اقوال و آرای حضرت امام کاملا منفی است: «همان‌طور که بارها گفته­ام مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیّم ندارند و هیچ فرد، گروه یا دسته‌ای حق تحمیل فرد یا افرادی را بر مردم ندارند».
مقاله دهم: جایگاه ریاست جمهوری در نظام ولایت فقیه

در این فصل این سؤال مطرح می‌شود:  «ریاست جمهوری» چه جایگاهی در اندیشه فقها و علمای موافق و مخالف ولایت فقیه دارد؟

دیدگاه مخالفان

افرادی چون علامه طباطبائی بر این باورند که حکومت در عصر غیبت به انتخاب مردم است و  فقاهت در ردیف شرایط زمامدار نیست، بلکه از زمامدار فقط تقوای دینی و حسن تدبیر خواسته شده است. براین اساس به قدرت رسیدن شخصی با عنوان رئیس جمهور، تزاحمی با حق فقها ندارد، چون در قلمرو کشورداری و اداره حکومت، خداوند ولایت را برای فقها قرار نداده است، لذا مردم آزادند با انتخاب رئیس جمهور تصدی امور اجرایی را به او بسپارند.

دیدگاه موافقان

مطابق این دیدگاه مسئله این است که چگونه می‌توان از یک طرف مسئولیت اجرایی در امور کلان کشور را با ولیِّ فقیه دانست و از سوی دیگر همین مسئولیت یا بخشی از آن را بر عهده رئیس­جمهور نهاد. نویسده ضمن احصای دیدگاه‌های مختلف این طیف به این نتیجه می‌رسد که ذیل این نگاه، دو منصب ریاست جمهوری و  ولایت فقیه نمی‌توانند با هم تعارضی داشته باشند، زیرا یکی منصبی است که اعتبار شرعی دارد، ولی دیگری صرفاً دارای اعتبار عرفی است؛ یعنی آن‌چه از منابع دینی قابل استخراج است «ولایت فقیه» است نه «ریاست جمهوری». ازاین‌رو اعتبار عرفی تا جایی قابل قبول است و در نظام دینی پذیرفته می‌شود که با اعتبار شرع ناسازگار نباشد، لذا ریاست جمهوری در نظام اسلامی مفهومی متفاوت از ریاست جمهوری در نظام‌های دیگر دارد و در این‌جا مسئولیت اجرایی کشور بالاصاله از آن رهبری است و رئیس جمهور دستیار یا همکار وی به شمار می‌آید.

دیدگاه فوق به تفصیل در کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه» آیت‌الله منتظری مطرح شده است و جالب این‌که همان زمانی که آیت‌الله منتظری اصالتی برای نهاد ریاست جمهوری قائل نبود و با یک سنخ دانستن جامعه کنونی با صدر اسلام فتوا به تمرکز قوا می‌داد، آیت‌الله مصباح معتقد بود: «جامعه‌ای که پیامبر اسلام در آن هر سه منصب را داشت یا کسانی را به هر سه منصب نصب می‌فرمود جامعه‌ای بسیار کوچک، ساده و قابل مهار و نظارت بود و با جوامع پیچیده و پرمشکل امروزین قابل مقایسه نبود؛ بگذریم از ویژگی‌های شخص پیامبر و احترام و تسلیم بی‌مانندی که مردم در برابر وی داشتند ... در چنین اوضاع و احوالی تفکیک قوا این فایده بزرگ را دارد که جلوی بسیاری از مظالم، جور و فساد و خودسری‌ها را بگیرد».

مقاله یازدهم: نگاهی به ایده تمرکز رهبری و ریاست جمهوری

نویسنده در این فصل ابتدا به بیان دیدگاه‌های آیت‌الله منتظری در دهه اول انقلاب و آیت‌الله مؤمن قمی در نیمه دوم انقلاب می‌پردازد. از این نگاه، آیت‌الله منتظری رئیس جمهور را کسی می‌داند که تحت نظر رهبری - که در رأس امور اجرایی است- با او همکاری دارد. البته آیت‌الله منتظری حق یک انتخاب را برای مردم حفظ می‌کند؛ یعنی حق انتخاب ولیِّ فقیه و علاوه بر این امکان «شرط‌گذاری» از طرف مردم را در هنگام انتخاب اول می‌پذیرد تا حق انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان را برای خود حفظ کند. ولی آقای مومن که سابقه سه دهه حضور در شورای نگهبان را دارد نه امکان انتخاب را می‌پذیرد و نه امکان شرط‌گذاری را. ایشان در فصل نهم از کتاب «الولایه الالهیه» با عنوان «در باب این‌که مسئولان دولتی توسط ولیِّ فقیه  تعیین می‌شوند» دایره نصب را چنان گسترده می‌گیرد که علاوه بر رئیس جمهور همه رؤسای نهادها و ادارات را نیز شامل می‌شود. وی برای اثبات این دیدگاه دو دلیل می‌آورد:

لازمة ولایت ولیِّ امر بر امت، اختیار کامل برای تعیین کارگزاران خود است؛
سیره امام علی دلالت دارد بر این‌که مرجع همه مناسب سیاسی خود امیر است و این‌که تفاوتی بین ولایت معصوم و فقیه غیرمعصوم نیست.
نویسنده کتاب در ادامه این فصل، نقدهایی جدی متوجه این نظریات آیت‌الله مؤمن می‌کند؛ از جمله این‌که نمی‌توان سازمان و تشکیلاتی را که در عهدنامه مالک اشتر آمده با نهادها و تشکیلات سیاسی اجتماعی امروز یکی دانست.

مقاله دوازدهم: نسبت اختیارات رئیس جمهور و رهبری

این فصل بیشتر معطوف به نظریات شیخ مرتضی حائری و آیت‌الله سید محمد کاظم شریعتمداری و تا حدودی نظریات آیت‌الله مکارم شیرازی است که در ضمن مذاکرات قانون اساسی مخالفت خود را با شرط فقاهت رئیس جمهور و تمرکز اختیارات اجرایی حکومت در ولیِّ فقیه بیان نمودند. نویسنده در این فصل به تفصیل به دیدگاه هر یک از افراد پرداخته و در پایان این‌گونه جمع‌بندی می‌کند:

عده­ای از علمای بزرگ و مراجع که از نظر مبنایی طرفدار ولایت فقیه بوده‌اند با تمرکز اختیارات اجرایی حکومت در ولیِّ فقیه مخالف بوده­اند و به عکس از اختیارات گسترده رئیس جمهور دفاع می‌کرده‌اند.
فقهایی که بر تقلیل نقش رئیس جمهور و حذف اختیارات کلیدی وی اصرار می‌ورزیدند، این نظریه را مبتنی بر یک مبنای فقهی نمی‌کردند، زیرا از نظر آنان نیز وقتی رئیس جمهور از اذن فقیه برخوردار باشد، می‌تواند همه اختیارات اجرایی را در دست داشته باشد.
فقهایی که با اختیارات گسترده رئیس جمهور مخالف بوده و از تصدی­گری فقیه حمایت می‌کردند، نظریه خود را مبتنی بر یک مصلحت‌اندیشی و استدلال سیاسی قرار دادند که رئیس جمهور وقتی فقیه عادل نباشد از قدرتش سوءاستفاده خواهد کرد؛ یعنی ترس از دیکتاتوری رئیس جمهور.
اگر تقسیم امور اجرایی کشور بین رهبری و ریاست جمهوری بر مبنای مصلحت‌اندیشی انجام گرفته و پایه و اساس فقهی نداشته باشد، در این صورت، داوری دربارة «میزان کارایی این طرح» از قلمرو فقه و اظهار نظر فقها خارج است و بررسی موضوع بر اساس «تجربه نظام» و بر عهده کارشناسان می‌باشد.
مقاله سیزدهم: اختیارات رئیس جمهور از نظر امام خمینی

مقاله سیزدهم این سؤال را مطرح می‌کند: «ریاست جمهوری چه جایگاهی در اندیشه امام خمینی دارد؟» پاسخ نویسنده به شرح زیر است:

امام در مباحث فقهی خود صرفاً در صدد اثبات ولایت فقیه و برسی ادله آن بودند. ازاین‌رو در آثار فقهی ایشان بحثی دربارة «ساختار نظام سیاسی» مطرح نشده، درباره قوای سه‌گانه و رابطه آن با ولیِّ فقیه چیزی دیده نمی‌شود، چه این‌که درباره «مشورت»، «رأی مردم» و «توزیع یا تمرکز قدرت» نیز مطلبی مطرح نشده است. شاید به همین دلیل است که برخی می‌پندارند در اداره حکومت اسلامی هیچ اصلی غیر از ولایت فقیه وجود ندارد و اسلام با ارائه همین یک اصل دست حاکم را برای هرگونه مدیریت و تشکیل هر نظامی باز گذاشته است.
منطقی‌تر آن است که بگوییم بحث‌های فقهی حضرت امام درباره ولایت فقیه اساساً در چنین فضایی مطرح نشده و ناظر به نفی و اثبات این‌گونه مباحث نبوده است، زیرا در بهمن سال 1348 طی سیزده جلسه به بحث ولایت فقیه پرداختند و این سلسله دروس فقهی از جنبه علمی ناظر به مباحث فقهی فقهای گذشته بود و به لحاظ عملی ناظر بر ارائه ایده‌ای برای ادامه مبارزات بود و در هیچ‌یک از دو هدف تبیین «ساختار حکومت» مورد نظر نبود. چه این‌که ایشان در پایان این مباحث تصریح کردند که صرفاً به دنبال طرح اصل موضوع هستند. متأسفانه بسیاری از کسانی که به مطالعه این کتاب می‌پردازند از تفاوت بین ارائه «ایده حکومت اسلامی» با ارائه «طرحی برای حکومت اسلامی» غفلت می‌کنند. درحالی‌که از ایده تا رسیدن به یک طرح که قابلیت اجرا پیدا می‌کند فاصله زیادی هست.
از همان زمانی که این ایده مطرح شد عده‌ای از متفکران درصدد برآمدند برای آن طرحی ارائه کرده و شکل عینی آن را ترسیم کنند. آیت‌الله عبدالرحیم ربانی شیرازی نامه‌ای به امام نوشت و نکاتی را برای رسیدن به آن طرح مطرح نمود و ذیل نامه‌ای به دوستی از نجف‌آباد در بند هشتِ نامه به مسئله مهم محدودیت زمانی برای رهبری پرداخت.
وقتی سیر بحث ولایت فقیه و تعین جایگاه آن در اداره کشور را بررسی می‌کنیم بین آن چیزی که در سال 1357 از سوی رهبر انقلاب بیان شد با آن‌چه که در سال بعد رسمیت یافت تفاوت فاحشی به چشم می‌خورد. البته هیچ‌کس نمی‌تواند پیدایش و حدوث این تغییر مهم را به حضرت امام نسبت دهد، زیرا ایشان نه در هنگامی که دکتر حسن حبیبی پیش‌نویس قانون اساسی را تدوین کرد به او چنین رهنمودی دادند و نه در هنگامی که پیش‌نویس را مطالعه کردند و در حاشیه آن نظریات خود را ارائه کردند، چنین مطلبی را برآن افزودند و نه در هنگام تدوین قانون اساسی به احدی از نزدیکان خود توصیه کردند که این موضوع به شکل کنونی مطرح شود. پس ایشان بر مواضع خود کاملاً وفادار بودند و از آن عبور نکردند. البته پس از آن‌که در مجلس بررسیِ نهایی، این موضوع به تصویب رسید از آن حمایت کردند.
مقاله چهاردهم: رئیس جمهور، پاسخ‌گو در مقابل جمهور؟

مقاله چهارده این کتاب با عنوان «رئیس جمهو، پاسخ‌گو در مقابل جمهور»  به حدود اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور مطابق قانون اساسی و فتوای فقها می‌پردازد:

اختیارات قانونی رئیس جمهور می‌تواند با نهادهایی که خارج از قلمرو قانون و به اتکای نظر رهبری تأسیس می‌شوند، از او گرفته شود؛ مثلاً رئیس قوه مجریه باید از نظرشورای عالی انقلاب فرهنگی تبعیت کند و درحالی‌که این شورا اختیارات قانونی دولت را در قلمرو اجرایی از او سلب می‌کند - از قبیل این‌که درباره رؤسای دانشگاه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند- باید تسلیم آن گردد. بازهم بالاتر آن‌که باید در قبال عملکرد آموزش عالی کشور در برابر مجلس پاسخ‌گو باشد.
امور اجرایی کشور اگر به دو بخش مهم و عادی تقسیم شود، بخش مهم و اساسی آن خارج از اختیار رئیس جمهور است؛ به این معنا که رهبری فراتر از آن‌که سیاست‌های کلی نظام را با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌کند، تصمیم‌گیری در «مسائل مهم اجرایی» را هم در دست دارد و درحالی‌که این بخش در قانون اساسی در شمار اختیارات رهبری شمرده نشده است، اما رویّة فعلی آن را از رئیس جمهوری سلب کرده است. ازاین‌رو اساسی‌ترین مسائل روابط خارجی کشور از قبیل مذاکره یا عدم مذاکره با قدرت‌های بزرگ جهانی و یا سطح روابط با دولت‌های بزرگ ... نیازمند کسب نظر موافق رهبری است.
اگر در نظر داشته باشیم که مسائلی مانند نوع رابطه با آمریکا در بسیاری از مسائل داخلی و خارجی کشور ما تأثیرگذار است روشن است که قدرت مانور دولت و شخص رئیس جمهور در مجموعه معضلات کشور، تا چه حد محدود و مضیّق است، زیرا او از یک سو در مسائل مهم هیچ‌گونه اختیاری ندارد و از سوی دیگر در مسائل عادی هم هرچند اختیار دارد ولی چون این مسائل به شدت تحت تأثیر مسائل اساسی است عملاً اختیار او فایده زیادی ندارد.
بر این اساس باید گفت اختیارات اجرایی رئیس جمهور درکشور ما در دو مرحله مضیّق و محدود گردید: مرحله اول هنگام تدوین قانون اساسی بود که اعضای این مجلس به اصرار افرادی چون آیت‌الله منتظری مهم‌ترین اختیارات اجرایی را به او نسپردند. مرحله دوم هم پس از تدوین قانون اساسی بود که همان اختیارات مصرّح در قانون اساسی نیز با ضمیمه شدن تبصره‌هایی از سوی مقام ولایت محدود گردید. در این‌جا مناسب است فقهای شورای نگهبان توضیح دهند: کسی که «بالفعل» در مورد برخی اختیارات قانونی خود مسلوب‌الاختیار است و «بالقوه» نیز نسبت به برخی دیگر، چگونه می‌تواند سوگند یاد کند و قسم بخورد که «پاسدار قانون اساسی کشور باشم»؟
روشن است که علی‌القاعده مسئولیت به اندازه اختیارات است و در جایی که اختیاری نیست و مطابق دستور عمل می‌کند انتظار پاسخ‌گویی از او نباید داشت و برای مؤاخذه او ابتدا باید سهم نهادهای دیگر مانند مجلس، نیروهای مسلح و رهبری را در شکل‌گیری وقایع و روند حوادث مشخص نمود، سپس با کسر این سهام وی را به اندازه سهم خاص خودش مؤاخذه کرد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

کتاب حاضر دربارة این سؤال نگاشته شدکه: آیا نظر به مبانی فقهی فقهای صاحب نفوذ شیعه اصلاً امکانی برای استقرار سازوکار انتخابات  در حکومت اسلامی وجود دارد یا خیر؟ نویسنده برای پاسخ به این سؤال به بررسی آرای فقها می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه مانند حضرت امام معتقد به امکان است؛ هرچند که ایشان خود به تفصیل به امر ولایت فقیه پرداخته و آن را پذیرفته است. دیدگاه دوم مربوط به کسانی است که هیچ‌گونه اصالتی برای مجلس و عرف در مقابل رأی و نظر ولیِّ فقیه نمی‌بینند. از این نگاه سیطره دیدگاه فقهی «محکومیت هرگونه رأی و نظر عرفی در مقابل امر ولیِّ فقیه» بر فقهای شورای نگهبان موجب آن گردیده که منطقه ممنوعه گسترده‌ای برای تقنین و نظارت مجلس ترسیم شود و بسیاری از مصوبات مجلس مخالف شرع و مصوبات قانونی اعلان گردد. لذا هرچه نقش مجلس کاهش می‌یابد و قدرت آن تقلیل پیدا می‌کند به همان نسبت انتخابات نیز معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد و گاه این تأثیر چنان است که عملاً انتخابات را به کاری لغو و بیهوده تبدیل می‌نماید. به تصریح ایشان اگرچه مطابق اصل هفتادویکم: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند» و مطابق اصل هفتادوششم: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را داراست»، ولی در تلقی شورای نگهبان مجلس حق ورود به مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل کشور را که در اختیار رهبری است ندارد، لذا در این حیطه نه قانون‌گذاری مجاز است و نه تحقیق و تفحص امکان‌پذیر. از این نگاه، رهبری در خصوص نهادهای تحت امر خود بر اساس صلاح‌دیدش عمل می‌کند و نمی‌توان برای او قانونی نوشت.

نویسندة کتاب دربارة اختیارات رئیس جمهور در نظام ولایی معتقد است: مطابق قانون اساسی، بنیان فکری فقهای شورای نگهبان و رویّه‌های موجود، اختیارات قانونی رئیس جمهور می‌تواند با نهادهایی که خارج از قلمرو قانون و به اتکای نظر رهبری تأسیس می‌شوند، از او گرفته شود؛ مثلاً رئیس قوه مجریه باید از نظرشورای عالی انقلاب فرهنگی تبعیت کند و درحالی‌که این شورا اختیارات قانونی دولت را در قلمرو اجرایی از او سلب می‌کند. به تصریح ایشان امور اجرایی کشور اگر به دو بخش مهم و عادی تقسیم شود، بخش مهم و اساسی آن خارج از اختیار رئیس جمهور است؛ به این معنا که رهبری فراتر از آن‌که سیاست‌های کلی نظام را با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌کند، تصمیم‌گیری در «مسائل مهم اجرایی» را هم در دست دارد و درحالی‌که این بخش در قانون اساسی در شمار اختیارات رهبری شمرده نشده است، اما رویّة فعلی، آن را از رئیس جمهوری سلب کرده است. ازاین‌رو اساسی‌ترین مسائل روابط خارجی کشور از قبیل مذاکره یا عدم مذاکره با قدرت‌های بزرگ جهانی و یا سطح روابط با دولت‌های بزرگ و ... نیازمند کسب نظر موافق رهبری است.


پی نوشت : منتشر شده در فصلنامه حیات معنوی ، سال سوم ، شماره هفتم ، بهار 1400


[1]. گفتني است جمهور و مشهور فقيهان طرفدار حاکميت ديني در عصر غيبت، براي اثبات ولايت فقيه به نظرية نصب روي آورده‌اند. مطابق اين نظريه، مشروعيت حاکميت از طرف شارع مقدس است و انتخاب مردم در مشروعيت حاکميت اسلامى آنان هيچ‌گونه نقشى ندارد. امّا مطابق مبناى اخیر آيت‌الله منتظري یا همان نظریة انتخاب، حاکميت و ولايت در زمان غيبت فقط با «بيعت» تحقق و مشروعيت پيدا مى‌کند و اگر فقيه جامع الشرايط بدون بيعت شرعى و مردمى قدرت را قبضه نمايد و عملاً داراى حاکميت شود، ولايت و حاکميت او مشروعيت نخواهد داشت. این رضایت مردمی، علاوه بر مرحلة حدوث، در مرتبة بقا نیز شرط لازم است (یعنی رضایت مردم باید مستدام باشد). نکته حائز اهمیت این است که بخش مهم و اساسی کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه» آیت‌الله منتظری، حاوی نقد عقلی و نقلی نظریة نصب و اثبات نظریة انتخاب است. به طور قطع امکان‌سنجی انتخابات بر اساس نظریة انتخاب که حاکم اسلامی با رأی حقیقی مردم و رضایت همیشگی آنان همراه است (حتی اگر فرض شود قوای سه‌گانه بازوان و زیر نظر او باشند) نسبت به نظریه ولایت منصوبه بیشتر قابل تحقق است، حتی اگر فرض شود نمایندگان مجلس در فرض اخیر منتخب ملت باشند. اگر رهبر بر اساس خواست اکثریت زمام امور را به دست نگیرد و مشروعیت خود را نه از مردم بلکه به تعبیر قائلین به نصب از خدا کسب کند، قوة مجریه و مقننه هرچند که منتخب ملت باشند کاری از دست آنها ساخته نخواهد بود.



:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
جدیدترین

حقوق اقلیت ها در اسلام

مسئولیت های اجرایی زنان از منظر فقه

دشواره اصلاح طلبی

امیرالمومنین (ع) و رویا رویی با چالش ورشکستگی در سرمایه اجتماعی (بخش دوم)

امیرالمومنین (ع) و رویا رویی با چالش ورشکستگی در سرمایه اجتماعی (بخش اول)

نهج البلاغه کتاب تراز شیعه

راهبرد صلح از منظر قرآن کریم

تحلیلی از ولایت پیامبر (ص) در قرآن کریم

میثاق های پیامبرانه

علل سقوط حکومت ها در قرآن

پر بازدید

نگاهی به کتاب «خداباوری و دانشمندان غربی معاصر» نوشته دکتر مهدی گلشنی

تاریخمندی در نصوص دینی

سکولاریسم و سکولاریزاسیون

وسواس، از دو نگاه فقهی و روانشناختی

سیزدهمین نشست علمی پژوهشکده اندیشه دینی معاصر

مهجوریت قرآن در جاهایی‌که باید شکوفاتر باشد، بیشتر است

خشونت در دین و سیاست

مطهری وضرورت اصلاحات درحوزه فقاهت وروحانیت

انصاف و ادب گفت و گو در قرآن