شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹  
۱۵ رجب ۱۴۴۲  
Saturday 27 Feb 2021  
۱۳۹۹/۷/۹    ۸:۵۱     بازدید:۹۹۱       کد مطلب:۲۸۸۹۲          ارسال این مطلب به دیگران

دین و دولت » یادداشت
سازگاری فقه و توسعه محسن رنانی
آنچه می خوانید سخنرانی دکتر محسن رنانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با موضوع «سازگاری فقه و توسعه» است که مهرماه ۱۳۹۵ در پژوهشکده اندیشه دینی معاصر ایراد شده است.
آنچه می خوانید سخنرانی دکتر محسن رنانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با موضوع «سازگاری فقه و توسعه» است که مهرماه 1395 در پژوهشکده اندیشه دینی معاصر ایراد شده است.
 
بسم اللَّه الرحمن الرحيم. از خدا جوئیم توفیق ادب/ بی‌ادب محروم ماند از لطف رب/ بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد/ بـلکه آتش بر همـــه آفـاق زد/از ادب پر نور آمد این فلک/ و ز ادب معصـــوم و پاک آمد ملک.
از این که توفیق ایجاد کردید تا خدمت شما برسم و برخی از نقطه نظرات خود را طرح کنم و نقد شما را بشنوم و به کمک آن، نقاط ضعف بحثم را رفع کنم، سپاسگزارم.   
عنوان بحث ما سازگاری فقه و توسعه است. منظور ما از فقه، فقه رایج در نظام جمهوری اسلامی و مجموعه‌ فقهایی است که از این ساختار سیاسی، حمایت فکری و معنوی می‌کنند؛ مجموعة فکری که نظام جمهوری اسلامی به پشتوانه‌‌ آن، یک نظام قانونی طرّاحی و یک نظام حقوقی را سامان‌دهی کرده است. پس منظور ما فقه به مفهوم اعمّ آن نیست؛ بلکه فقه حاکمِ رایج است.
 
 مقدمات و مفروضات 
این بحث دو، سه مقدّمه دارد که تنها به عنوان آنها اشاره می‌کنم: یکی این‌که ما نقد یک سیستم حقوقی را به نام فقه انجام می‌دهیم و شخص یا اشخاص را نقد نمی‌کنیم؛ حال این‌ که ممکن است افراد خوبی در یک سیستم بد، کنار یکدیگر قرار گیرند و نتایج بدی از مجموعه‌ همکاری آن‌ها حاصل شود؛ چنان‌که ممکن است یک ساعت طلا که اجزای آن از طلا تشکیل شده است، خوب کار نکند.

آن‌چه من می‌گویم یک نظریّه‌ است و هنوز ورزیده نشده و انگیزه‌ ما هم بیشتر همین بوده که این‌ نظریه در این‌جا نقد شود و صیقل بخورد. بنابراین واقعاً به طور جدّی نقد بفرمائید و برای بهبودی و ارتقاء آن کمک کنید. 
بحث دیگر این است‌که ما فقه را یک سیستم زنده می‌بینیم و سیستم‌ها 9 طبقه دارند و سیستم‌های اجتماعی در طبقة هشتم هستند. سیستم و نظام فقهی هم یک نظام و سیستم زنده به شمار می‌آید. هر سیستمی که دو عضو زنده داشته باشد، زنده است، نظام فقهی یک نظام زنده است و این نظام در کتاب‌های فقهی و یا علماء و فقها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه نظام فقهی مجموعه‌ای است از کتاب‌های فقهی، فقها و مناسبات میان آن‌ها و هنجارها و عادات رفتاری و نظامات فعلی که در پس و پشت ذهن آن‌ها است؛ چون ما با پیش‌فرض‌هایی به این کتاب‌ها نگاه و با آن برخورد می‌کنیم و این مجموعه، نظام فقهی می‌شود. بنابر این ما سیستمی را ارزیابی می‌کنیم که زنده است و انتظار داریم پویا باشد؛ چون تمام سیستم‌های زنده، پویا هستند. پویا یعنی سیستمی که خود را نسبت به تحوّلات بیرون، اصلاح می‌کند. هر سیستم زنده‌ای که بخواهد دوام بیاورد، باید پیوسته خود را نسبت به تحوّلات بیرون اصلاح کند. سیستم بدن ما وقتی هوا گرم می‌شود، با عرق کردن، واکنش نشان می‌دهد و وقتی هوا سرد می‌شود، ‌طور دیگری واکنش نشان می‌دهد و همواره باید با بیرون تعامل کند تا بتواند پایدار بماند. نظام فقهی هم به عنوان یک نظام زنده اگر بخواهد پایدار بماند، باید پویایی خود را حفظ کند.
 
 این موضوع مفروضاتی نیز دارد که به قرار زیر است: فرض اول ما این است فقیهانی که در سیستم نظام فقهی حضور دارند حقیقتاً و مخلصانه دغدغة حراست از این نظام را دارند. ممکن است هدف بعضی از سیستم‌ها الزاما این نباشد. فرض دیگر این است که نظام سیاسی ما توسعه را می‌خواهد، این فرض ممکن است درست نباشد؛ چنان‌که شواهدی هم این را تأیید می‌کند؛ ولی فعلاً فرض ما این است که جمهوری اسلامی توسعه‌ای را می‌خواهد که در همه دنیا مرسوم است؛ یعنی در پی اموری مانند تقویت نهاد‌های مدنی، گسترش آزادی‌های اجتماعی، توسعة اقتصادی و رفاه است. اگر این فرض درست نباشد، بحث من جایی ندارد. اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد به سمت توسعة مرسوم رود، آیا این چارچوب حقوقی و نظام فقهی می‌تواند حمایت لازم را برای رفتن به سمت آن توسعه به عمل آورد؟

خطای ترکیب 
بعد از بیان این مقدّمات و مفروضات، محور اوّل بحث ما تبیین خطای ترکیب است و آن این که روحانیان، نه فقه، عموماً زمانی ‌که وارد مدیریّت کلان اجتماعی می‌شوند، دچار خطای ترکیب می‌شوند؛ یعنی تا زمانی‌که در حوزة خرد و فردی از فقه استفاده می‌کنند و برای هدایت افراد و کمک به راهبری افراد در مسیر زیست و تعالی اخلاقی و روحی و اجتماعی آن‌ها از فقه بهره می‌برند، مشکلی در میان نیست؛ اما به محض این‌که در مسند مدیریّت اجتماعی قرار می‌گیرند، دچار خطای ترکیب می‌شوند و خطای ترکیب این است که سه شیوهِ‌ استدلالِ منطقیِ قیاس، استقراء و تمثیل که شما با آن آشنا هستید، مربوط به ذهن و اندیشه‌ ماست و خطای ترکیب زمانی‌ رخ می‌دهد که استدلال منطقی تمثیل را از ذهن به روی زمین بیاوریم و بخواهیم آن را در عالم واقع اجراء کنیم. علم اقتصاد در شمار اولین علوم اجتماعی‌ بود که حدود صد سال پیش، بحث خطای ترکیب در آن مطرح شد و باعث گردید که علم اقتصاد به دو شعبه اقتصاد خرد و کلان تقسیم شود. بر این اساس اقتصاددان‌ها گفتند ما نمی‌توانیم همان لوازم و مقدّمات و مفروضاتی را که در سطح اقتصاد خرد به کار می‌بریم و با آن، رفتار افراد، خانواده‌ها، یک سرمایه‌گذار، یک خانواده‌، یک خریدار و یا فروشنده را تحلیل می‌کنیم، رفتارهای کلان را هم تحلیل کنیم و بگوئیم جامعه و اقتصاد این‌طور عمل می‌کنند. تحلیل رفتار اقتصاد، جامعه، بازار، بازار ارز، بازار پول، صادرات و واردات که از امور کلان اقتصادی است، با لوازم و مقدمات اقتصاد خرد مثل این که چرا این فرد سرمایه‌گذاری کرد یا نکرد و چرا ارز خرید و یا نخرید؟ امکان‌پذیر نیست؛ زیرا این‌ها دو سطح متفاوت هستند که یکی را سطح خرد و دیگری را سطح کلان می‌نامیم.

مفهوم خطای ترکیب را با استفاده از مثالی به نام «معمّای خسّت» بیشتر توضیح می‌دهم. اگر من به عنوان یک فرد، امسال تصمیم بگیرم تا پس‌انداز خودم را دو برابر سال گذشته کنم، در آخر سال ثروت من نسبت به پارسال دو برابر می‌شود و افزایش پیدا می‌کند. این کار در سطح خرد، کار خوبی است و باعث افزایش ثروت من می‌شود؛ اما اگر همه مردم جامعه چنین تصمیمی را بگیرند و پس انداز کنند و مصرف خود را کم کنند، همه آنها در آخر سال به جای ثروتمند شدن، فقیر می‌شوند. پس اگر یک کاری مثل پس‌انداز برای یک فرد خوب باشد، الزاماً به این معنا نیست که برای کل جامعه هم خوب است. برای بالا رفتن ثروت کلّ جامعه، باید بیشتر خرج و مصرف کنیم و من از ایشان بیشتر بخرم، ایشان از دیگری بیشتر بخرد تا دوباره آخرین فرد از من بیشتر بخرد و در نتیجه تولید و سود من هم بالا برود. پس برای این‌که جامعه ثروتمند شود، باید بیشتر بخریم و کمتر پس‌انداز کنیم و برای این‌که فرد ثروتمند بشود، باید بیشتر پس‌انداز کنیم و کمتر بخریم و مصرف کنیم. پس قاعدة پس‌انداز برای فرد، مثبت و برای جامعه، منفی است. بر این اساس وقتی یک روحانی در موضع خُرد، موعظه می‌کند، باید به مردم بگوید که پیامبر(ص) فرمود قناعت کنید؛ امّا زمانی‌که همین روحانی، رئیس جمهور یا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بشود، نباید به مردم بگوید قناعت کنید، باید بگوید بخرید و مصرف کنید، اگر یخچال شما پنج سال کار کرده، آن را کنار بگذارید و یک یخچال نو بخرید و اگر پول ندارید، وام بگیرید و یخچال بخرید؛ چون اقتصاد با افزایش خرید، رونق پیدا می‌کند و این‌ها دو سطح متفاوت از اقتصاد است. بنابر این احکام مربوط به سطح خرد، قابل تعمیم به سطح کلان نیست. مثال دیگر برای روشن شدن دو سطح کلان و خرد این است که اگر یک معتاد به خواستگاری خواهر من بیاید، من می‌گویم ما با معتاد وصلت نمی‌کنیم و این را یک تصمیم عالی و اخلاقی، در سطح خرد می‌دانیم و به دیگران هم توصیه می‌کنیم؛ اما اگر من یک مقام سیاسی بشوم و بر اساس آن تصمیم در سطح خرد، بخواهم قانونی را در مجلس تصویب کنم که ازدواج با معتادان ممنوع است، این یک تصمیم مدیریتی خطا خواهد بود؛ چون معتادان را علاوه بر مشکل اعتیاد، با مشکل مهم دیگری درگیر می‌کند. اگر ازدواج با معتاد در سطح خرد، حسنه است، در سطح کلان، سیئه است. بنابر این حسنات خرد، الزاماً حسنات کلان هم نیستند و ممکن است در سطح کلان سیئه باشند.

حالا این رهیافت را تعمیم می‌دهیم: نماز خواندن یک حسنه‌ در سطح خرد است و اگر بخواهید این حسنه را با همان شیوه‌های سطح خرد، در سطح کلان ترویج کنید، نماز خواندن را در سطح کلان کاهش می‌دهید؛ چون مدیریّت سطح کلان، ابزار‌های متفاوتی می‌خواهد. 
پس داستان این است که فقهایی که در مصدر امور قرار گرفتند، نگاهشان به جامعه، نگاه خرد محور است؛ در حالی‌که شما در سطح کلان، باید کلان محور نگاه و تحلیل کنید تا دچار خطای ترکیب نشوید. حالا چرا این‌گونه است؟ پاسخ این است که چون فقه مانند حقوق، علمِ سطحِ خرد است. حقوق می‌گوید مجازات فردی که دزدی کرده، این است. فقه هم می‌گوید اگر میان فلان و فلان شک کردید، این کار را باید انجام دهید و اگر یک نفر فلان گناه را انجام داد، حکم او این است؛ امّا هیچ‌گاه فقه نمی‌گوید اگر همه شک کردند چه کار باید کرد؟ اگر همه مردم با هم یک گناهی را انجام دادند و ما همان حکم فردی را روی همه اجرا کردیم، نتیجه معکوس خواهیم گرفت. اجرای حکم سطح خرد در سطح کلان و کل جامعه، نتیجه معکوس خواهد داشت.

ما برای این‌که احکام خرد را به سطح کلان ببریم، نیازمند یک فقه سطح کلان یا می‌توانید بگویید «فقه اجتماعی» هستیم. قاعده‌ خرد را عیناً نمی‌توانیم به سطح کلان منتقل کنیم. باید با یک دستگاه تحلیلی دیگری این کار صورت بگیرد؛ یعنی فقه باید برای استخراج احکام کلان، دستگاه تحلیلی و ابزارهای تحلیلی خود را عوض کند، باید مفروضات و قواعد جدیدی را در فرایند استنباط پدید بیاورد تا بتواند اصولی برای سطح کلان طرّاحی کند. علت این که هرچه بیشتر برای حجاب و عفاف و نماز خرج می‌کنیم، دستاورد کمتری داریم، ندیدن تفاوت این دو سطح است. بنابر این فقیهان قرار گرفته در مصدر سیاست، دچار خطای ترکیب هستند و معمولا به همان شیوه‌ای که در مواعظ شخصی و محافل محدود، مسایل را طرح می‌کنند، در سطح کلان و در نماز جمعه تهران نیز رفتار می‌کنند؛ در حالی که روش وعظ در نماز جمعه تهران که بُرد ملی دارد، با روش وعظ در مسجد محله و درون یک خانواده، متفاوت است. روحانیون حاکم این سطوح را از هم تفکیک نکرده‌اند و روی این حساب، دچار یک دور باطلی شده‌ایم و پیوسته تجربه‌ها را تکرار می‌کنیم و بعد از چند دهه که برخورد با مسأله حجاب به نتیجه مطلوب نرسیده، دوباره همان روش‌ها و شیوه‌ها را به صورت سخت‌تری اعمال می‌کنیم و در حوزه‌های دیگر هم همین‌طور عمل می‌کنیم. شاید تنها نمونه‌ای که کم و بیش به این نتیجه رسیده‌اند که سطح خرد و کلان آن با هم متفاوت است و تلاش کرده‌اند که مبانی تحلیلی دیگری برای سطح کلان آن پیدا کنند، مسأله ربا و بهره بانکی است. ربا در سطح خرد همچنان حرام است و یک فرد متشرع باید احکام و حدود آن را رعایت کند؛ اما فقیهی که در مسند سیاست‌گذاری قرار گرفته، می‌بیند اگر بهره را از اقتصاد حذف کند، گردش کار در اقتصاد مدرن، بسته می‌شود، بنابر این به این نتیجه رسیده که سازوکاری طراحی کند تا هم آن متشرع به ربا آلوده نشود و هم سرمایه‌گذاری که قصد سرمایه‌گذاری و پیشبرد اقتصاد را دارد، لطمه نبیند. با یک حکم نمی‌توان هر دو سطح را مدیریت کرد. باید طوری برای سطح کلان طراحی و برنامه‌ریزی کرد که راه برای متشرعین و همین‌طور سرمایه‌گذاران باز باشد.

اگر برای این دو سطح، فکر و چاره‌اندیشی نشود، توسعه محقق نخواهد شد، به همین علت شما می‌بینید که مناطق سنی‌نشین کشور ما توسعه اقتصادی پیدا نکرده‌اند؛ علت عمده آن هم این است اهل سنت، بانک‌پذیر نیستند و برای توسعه مناطق خود سرمایه‌گذاری نکرده‌اند؛ در حالی که سرمایه‌گذاری جدی و موثر در پروژه‌های بزرگ، نیاز به سرمایه‌های کلان و بهره گرفتن از منابع بانکی دارد و چون آنها نظام بانکی را ربوی می‌دانند، سرمایه خود را در بانک نمی‌گذارند و از بانک هم وام نمی‌گیرند؛ البته علاوه بر این دولت و حاکمیت هم در این مدت، توجه چندانی به توسعه آن مناطق نداشته است؛ اگرچه در حوزه‌های دیگر سرمایه‌گذاری کرده است و همچنین کسی هم از مناطق مرکزی کشور مثل اصفهان و غیره، سرمایه خود را به آن مناطق نبرده و نمی‌برد.

ماموستا بهرامی، از روحانیون اهل سنت می‌گفت من برای حل این مشکل به کشورهای عربستان و مصر و بحرین سفر کردم و با مفتی‌های این کشورها مدت‌ها گفتگو و مذاکره کردم و در نهایت این فتوا و مجوز را از آنها گرفتم که وام گرفتن از بانک اگر برای تولید و رفع بیکاری جوانان مسلمان باشد، اشکال ندارد. خود ایشان هم برای این که این فتوا در میان اهل سنت جا بیفتد، به دنبال گرفتن وام و ایجاد یک گاوداری با ده هزار رأس گاو بود و می‌گفت ما روحانیون باید پیشقدم شویم تا توده مردم هم جرأت ورود به این عرصه را پیدا کنند؛ البته اقدام ایشان در سطح فردی است و می‌دانید که راه حل‌های فردی، خیلی دیر به جواب و نتیجه می‌رسد و کار اساسی این است که سیستمی فکری طراحی بشود تا مسایل خرد و کلان در آن به صورت نظام‌مند بحث و حل شود. چنین سیستمی تاکنون در نظام جمهوری اسلامی طراحی نشده است و به نظر می‌رسد ساختار فعلی حوزه هم از پویایی لازم برای حل این مسأله برخوردار نیست و اگر جمهوری اسلامی خواهان توسعه است یا باید حوزه به حرکت در آید و همتی بکند و یا نظام اسلامی، فقه اجتماعی خود را طراحی کند و شاید اگر مسیری که حضرت امام در خصوص فقه حکومتی طراحی کرد، روی ریل درستی قرار می‌گرفت و از آن سوء استفاده نمی‌شد، فقه اجتماعی از درون آن بیرون می‌آمد. در غیر این صورت، خَلط دو سطح خرد و کلان، باعث پرهزینه شدن سیاست‌گذاری در ایران می‌شود و همواره تجربه‌های گذشته تکرار می‌شود و هر بار بعد از شکست، چنین تصور و گمان می‌شود که حتما خوب عمل نشده است و پس باید این بار درست عمل کنیم، نیروی انتظامی باید درست عمل کند و یا باید فلان بخش را درست مدیریت کنیم؛ با این اقدامات، کار به سامان نمی‌شود؛ چون اصل نگاه و زاویه حرکت، غلط و نادرست است.

مقایسه فقه و توسعه
در اینجا لازم است فقه را با توسعه مقایسه کنیم و ببینیم کارکرد و عملکرد فقه چیست و توسعه چه کار می‌کند؟ آدم‌های جامعه‌ای که توسعه پیدا می‌کند چه تغییری می‌کنند؟ و فقه چه تغییری در انسان‌ها پدید می‌آورد و آیا این دو می‌توانند همزمان کار کنند و یا مثل دو لوکوموتیو هستند که در دو سوی مخالف قرار دارند و هر یک قطار را به سویی می‌کشد؟ که نتیجه آن ایجاد تعلیقی در جامعه است که نمی‌داند به کدام سمت برود. موتورهای دنیای مدرن او را به سمتی می‌کشانند و ارزش‌های دینی و سنتی او را به سمت دیگری می‌برند.

بنابراین پرسش این است که فرایند‌ها و ساز و کارهای فقه و مأموریّت و کارکرد اجتماعی فقه چیست و مأموریّت و کارکرد توسعه چیست؟ آیا این دو می‌توانند با هم کار کنند یا نه؟ برای پاسخ به این پرسش باید مقدّمه‌ای را در باب توسعه بگویم و روشن کنم که اصلاً مفهوم توسعه و سطوح آن چیست و در هر سطح چه کار می‌کند و چه تغییری در ذهن و روحیّات و رفتار ما ایجاد می‌کند؟ و همچنین کارکرد فقه چیست و این دو در کجا با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند؟

 اگر بخواهم خیلی ساده و خلاصه بیان کنم باید بگویم که توسعه آزادی‌های بیرونی را گسترش می‌دهد و به لحاظ درونی محدودیّت‌های بیشتری برای ما می‌گذارد؛ یعنی در درون ما را محدود‌تر و در بیرون ما را آزادتر می‌کند. به عبارت دیگر توسعه، نوعی تقوای مدرن پدید می‌آورد؛ یعنی یک دسته زنهارهایی می‌آورد و محدودیّت‌هایی را روی اعمال ما می‌گذارد. این خلاصه بحث بود؛ اما برای تفصیل بیشتر باید دو مفهوم آزادی منفی و آزادی مثبت را تشریح کنم.

آزادی مثبت و آزادی منفی 
آزادی مثبت و آزادی منفی یا آزادی ایجابی و آزادی سلبی. ابتدا باید یادآور بشوم منظور از این دو نوع آزادی، آزادی درونی و بیرونی و آنچه عرفای ما می‌گویند و توصیه می‌کنند که نگران آزادی‌های بیرونی نباشید و به آزادی‌های درونی یعنی رستن‌ها و رستگاری‌های درونی برسید، نیست. آنچه عرفا می‌گویند یک بحث معرفتی و سلوک معنوی است و به این معناست که اگر شما سلوکی را در پیش بگیرید که آرام آرام، بندهای وابستگی شما را به عالم بیرون کاهش بدهد، به یک آرامش، رهایی  آزادگی و وارستگی می‌رسید که مبارک و خجسته است. ما با این نوع آزادی کاری نداریم؛ آزادی مورد بحث ما یک بحث کاملا مادی و بیرونی است.

آزادی منفی یا سلبی به صورت «آزادی از...» بیان می‌شود مثل آزادی از زندان، قیود، قانون و برخی محدودیت‌ها و انسان‌ها تلاش می‌کنند با سلب چیزهایی به آزادی برسند. آزادی مثبت یا ایجابی به صورت «آزادی در...» بیان می‌شود مانند آزادی در انتخاب شغل، همسر، مطالعه به زبان‌های مختلف، پرواز میان زمین و آسمان و انتخاب جنسیت فرزند. اگر بخواهم مثالی بزنم، یک زندانی بی‌سواد که فقیر و معتاد است و خانواده بسامانی ندارد و از توانایی‌های اجتماعی هم برخوردار نیست، مثال خیلی خوبی است. چنین فردی در زندان آزادی سلبی ندارد و باید تلاش کند تا این آزادی را به دست بیاورد و از زندان بیرون بیاید. هنگامی که از زندان بیرون بیاید، چون مهارت و سرمایه ندارد، از آزادی انتخاب شغل برخوردار نیست؛ چنان‌که آزادی انتخاب همسر را هم به علت نداشتن شرایط مالی و خانوادگی ندارد. این فرد در بیرون زندان آزادی سلبی دارد؛ اما آزادی ایجابی و مثبت ندارد و در بیرون هم اسیر و دربند و درمانده است و شاید وضعیت او در زندان به جهت برخورداری از سرپناه و تغذیه، بهتر بود.

آزادی سلبی، حکایت فرصت‌هاست و ما فرصت‌ها را در برابر افراد، آزاد می‌کنیم؛ اما آزادی ایجابی، حکایت قابلیت‌هاست و اگر کسی توانایی بهره‌برداری از آن را نداشته باشد، می‌گوییم شما قابلیت پرواز ندارید. شما توانایی ساختن هواپیما ندارید و نمی‌توانید بر جاذبه غلبه کنید؛ چون پرواز، آزادی از جاذبه است یا اگر دچار یک بیماری شدید، قابلیت درمان ندارید و این قابلین نداشتن یا به علت ضعف سیستم ایمنی است و یا نداشتن پول است و یا علم پزشکی هنوز راه درمان این بیماری را پیدا نکرده و در نتیجه نمی‌تواند آزادی از این بیماری را به شما بدهد. در واقع کار علم، دادن آزادی‌های ایجابی و دادن قابلیت به ماست، قابلیت غلبه بر محدودیت‌های طبیعی و زیستی مثل غلبه بر جاذبه زمین، غلبه بر بیماری‌ها، غلبه بر تاریکی شب و امروزه غلبه بر امواج که هزاران سال در اطراف ما بودند و ما توانایی غلبه بر آنها را نداشتیم تا این که سیستم موبایل آمد و به ما آزادی داد تا سوار بر امواج بشویم. الان در این سالن میلیون‌ها موج، بدون این که لطمه‌ای به ما بزنند، درحال حرکت و خدمت‌رسانی به ما هستند و پیام‌های ما را جابه جا می‌کنند.
 
سطوح توسعه
کار توسعه چیست؟ توسعه دو سطح دارد. یک سطح آن موجب آزادی‌های ایجابی می‌شود و یک سطح آن آزادی‌های سلبی می‌آورد. توسعه در کلان‌ترین نگاه، دو سطح دارد: سطح رفاهی و مادّی که به آن رشد اقتصادی می‌گوئیم و در اموری مانند سرمایه‌گذاری و ساخت سد و جاده مدرسه و کارخانه و تجلی پیدا می‌کند و نتیجه‌ آن هم بالا رفتن رفاه ماست و ما مرفه‌تر می‌شویم و از گرما و سرما  حفاظت می‌شویم و بر تاریکی غلبه می‌کنیم. ابزار آن هم سرمایه‌گذاری در فنّاوری است. رشد فناوری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد، رشد به وجود می‌آورد. این بُعد مادّی، رفاهی و کمّی توسعه است و محصول آن، رفاه و آسایش است. معمولاً بیشتر کشورها در این سطح از توسعه مانند خود ما متوقّف می‌شوند. ما روی این سطح از توسعه سرمایه‌گذاری زیادی کردیم و چاه‌های نفت خود را روی این سطح از توسعه تخلیه کردیم و البته دستاورد چندانی هم کسب نکردیم.

سطح و رویة دوم توسعه، رویة رفتاری - فرهنگی است که رضایت پدید می‌آورد. رویة اوّل رفاه و رویة دوم رضایت می‌آورد. منظورم از رضایت چیست؟ ممکن است شما در یک اتومبیل آخرین سیستم و با همه‌ امکانات سوار باشید و رفاه داشته باشید؛ امّا اعصاب شما از رانندگی همشهریان، از سیاست‌مداران، از اخبار رادیو، به هم ریخته باشد و احساس رضایت و آرامش نداشته باشید. سطح دوم توسعه باید رضایت ایجاد کند و برخورداری از رضایت هم مستلزم تحوّلات فرهنگی، فکری در نهاد‌ها و نظام سیاسی و به طور عمده در رفتار آدم‌ها، اعم از سیاست‌مداران و مردم عادّی است. اگر این دو سطح از توسعه محقق شود، توسعه رخ می‌دهد.

الان در جامعه ما و لااقل در بخشی از آن، رشد اقتصادی و رویه‌ مادی توسعه وجود دارد و مردم در حال پیشرفت و استفاده از امکانات هستند؛ اما از نظر رفتاری توسعه پیدا نکرده‌اند و به عنوان نمونه وقتی با ماشین آخرین سیستم خود در خیابان تردد می‌کنند، آشغال میوه یا چیز دیگری را که مصرف کرده، به بیرون پرت می‌کند و حتی پنج دقیقه هم نمی‌تواند صبر و تحمل کند تا خود را به یک سطل زباله برساند و زباله‌ها را درون آن بیندازد؛ یعنی با این که یک سطح از توسعه حاصل شده است؛ اما سطح و رویه دوم توسعه یعنی رویه رفتاری- فرهنگی، رخ نداده است. در حالی که یکی از کارکردهای توسعه، پدید آوردن صبر و تحمل است. توسعه، تحولات رفتاری ایجاد می‌کند و در نهایت به صبر اجتماعی، به مدارا و به رواداری فکری، یعنی ارزش قایل شدن برای فکر دیگران و حق فکر متفاوت داشتن، حق متفاوت بودن، حق زندگی و زیست متفاوت و مدارای رفتاری می‌انجامد. تفاوت میان رواداری فکری و مدارای رفتاری این است که مثلا من قبول دارم که همسرم حق دارد فکر متفاوتی داشته باشد و مشکلی در این زمینه ندارم و با بحث و گفتگو به تفاهم می‌رسیم؛ اما ممکن است در عمل، به رفتار و انتخاب او رضایت ندهم و مثلا خود من با این که از نظر فکری پذیرفته‌ام که حجاب در چادر خلاصه نمی‌شود، اما به همسرم اجازه نمی‌دهم با مانتو و بدون چادر در بیرون خانه ظاهر شود؛ یعنی من رواداری فکری دارم، اما مدارای رفتاری ندارم و برای همسرم این حق را قایل نیستم که فکر خود را در زندگی شخصی خود اجرا کند.

توسعه در سطح و رویه دوم خود ویژگی‌های رفتاری و فرهنگی به وجود می‌آورد و از جمله این که اولا عقل بر احساس، عاطفه و سنت غلبه می‌کند و ثانیا رواداری فکری را وارد زیست فکری ما می‌کند و ثالثا مدارای رفتاری نیز وارد زیست اجتماعی ما می‌شود و ما برای دیگران به اندازه خودمان حق قایل می‌شویم و در نتیجه به رضایت می‌رسیم و  از زیستن در کنار یکدیگر راضی هستیم و برای یکدیگر آزادی‌های لازم را قایل هستیم و چیزی را به دیگران تحمیل نمی‌کنیم که البته ما هنوز به این سطح و مرحله نرسیده‌ایم. به عنوان مثال با این که عقل و شرع، پوشیدن شلوارک را برای مرد مجاز می‌شمرند؛ اما اگر من همسایه‌ای داشته باشم که با شلوارک بیرون می‌آید، تلاش می‌کنم با برخورد سلبی او را محدود کنم. به بچه و خانواده‌ام می‌گویم که با خانواده او رفت و آمد نکنند و خودم هم ارتباطم را با او محدود می‌کنم. این نشان می‌دهد که ما به مدارای رفتاری نرسیده‌ایم و توسعه به تدریج تحولاتی را در ما به وجود می‌آورد و ما را به رواداری فکری و مدارای رفتاری و قایل شدن حقوقی برای یکدیگر می‌رساند.

توسعه درون‌زا
من با یک مثال این بحث را دقیق‌تر توضیح می‌دهم: درسال 1355 ژیسکاردستن، رئیس جمهور فرانسه به ایران آمد و شاه هم به استقبال او در فرودگاه رفت و در مسیر برگشت به طرف کاخ، وقتی از یکی از خیابان‌های تر و تمیز و گل‌کاری و چمن‌کاری شده تهران عبور می‌کردند، شاه در باره نظریه به سوی تمدن بزرگ و کتابی که در این زمینه نوشته بود، با رئیس جمهور فرانسه حرف می‌زد و می‌گفت ما از نظر توسعه اقتصادی در ده سال آینده، به سطح ژاپن خواهیم رسید. در همان حال ژیسکاردستن گفت گمان نمی‌کنید برای جامعه‌ای که مجبور است، اطراف باغچه‌هایش در خیابان نرده بکشد، این حرف‌ها خیلی زود است و شما قبل از این کارها باید کارهای دیگری برای توسعه بکنید؟! این یک سئوال خیلی اساسی است که جامعه‌ای که یک گل ده هزار تومانی در باغچه می‌کارد و برای حفاظت از گل و نرده‌کشی اطراف آن، دویست هزار تومان هزینه می‌کند، چه نیازی به گل دارد؟! آیا کاشت گل برای او زود نیست و نباید هزینه کاشتنِ گل و نصب نرده، در جاهای دیگری مصرف شود؟! چون وقتی توسعه محقق می‌شود، با تحولاتی که در مردم پدید می‌آید، گل، حریم پیدا می‌کند و خود گل، نرده است و شما با دیدن گل، دیگر جلوتر نمی‌روید و به حریم گل، دست درازی نمی‌کنید. از این رو وقتی شما به کشورهای توسعه سفر می‌کنید می‌بینید که مردم حریم گل و چمن را حفظ می‌کنند و به گل دست نمی‌زنند و روی چمن نمی‌نشینند.
 
این حفظ حریم‌ها در زندگی اجتماعی و خانوادگی و محلی و در همه جا هست و آن نرده‌ها از خیابان و اطراف گل و چمن، برداشته و در ذهن‌های ما نصب می‌گردد. توسعه نرده‌ها را از بیرون برمی‌دارد و در فکر و ذهن ما جای می‌دهد و در نتیجه گل و همسایه در ذهن ما حریم پیدا می‌کند و دیگر نیازی به حصار و دیوار نیست. در کشورهای توسعه یافته شما می‌بینید که دیوار خانه‌ها را برداشته و باغچه منازل هم جزء شهر و خیابان شده و همه جا پارک و بوستان است. تصوّر کنید که در قم و اصفهان هم چنین کاری صورت بگیرد و همه مردم دیوارهای خانه‌های خود را بردارند. آن وقت است که حجم وسیعی از سبزی و گل و سبزینه وارد محیط زیست اجتماعی ما می‌شود. نرده‌ها از بیرون برداشته و به ذهن‌ها می‌رود. ذهن، برای دیگران حریم و محدودیّت قایل می‌شود و خانه همسایه من اگر چه نرده و حفاظ ندارد؛ اما من می‌دانم که از این نقطه به بعد، حریم خانه اوست و من باید مراعات کنم. بنابراین خیلی از چیزها درونی می‌شود.

من یک سفری به کانادا رفته بودم. از دوستی که آنجا زندگی می‌کرد پرسیدم من چه چیزی به عنوان سوغاتی ببرم؟ گفت بوق! گفتم در ایران هم که بوق داریم! گفت بوق‌های این‌جا عالی است! بعد یک دفترچه به من داد و گفت از فردا هر بوقی که در خیابان شنیدی با ذکر تاریخ، در این دفترچه بنویس! من حسّاس شدم و واقعاً دقّت کردم و در مدت شش ماهی که آن‌جا بودم، تنها پنج بار صدای بوق شنیدم. بوق نزدن یعنی چه؟ یعنی نیازی به بوق نیست؛ چون کسی وارد حریم دیگری نمی‌شود تا نیازی به بوق و اخطار باشد. شما زمانی از بوق استفاده می‌کنید که به حقوق شما تجاوز شده باشد و در آنجا چنین چیزی به طور معمول اتفاق نمی‌افتد و تنها زمانی از بوق استفاده می‌شود که احتمال خطر و تصادف هست. رانندگان در خیابان‌ها و سر چهار راه‌ها بر اساس دستورالعمل تابلوهای راهنمایی و رانندگی و چراغ‌های راهنما رفتار می‌کنند. اگر چراغ قرمز باشد، بدون حضور پلیس، همه رانندگان توقف می‌کنند تا ماشین‌های طرف مقابل حرکت کنند. هیچ ماشینی روی خط عابر پیاده توقف و به حقوق عابرین پیاده تعدی نمی‌کند و نیاز چندانی به استفاده از بوق دیده نمی‌شود؛ چون حریم‌ها و محدودیت‌ها درونی است و نیازی به محدودیت بیرونی نیست. من در مدتی که آنجا بودم، تنها یک بار پلیس را سر چهار راه دیدم و آن هم زمانی بود که برق رفته بود و چراغ‌های راهنما خاموش شده بود و حضور پلیس برای کنترل ترافیک و هدایت ماشین‌ها ضروری بود؛ البته ماشین‌های گشت پلیس در خیابان‌ها بودند و آرام آرام حرکت می‌کردند تا اگر مشکلی پیش آمد، رسیدگی کنند.

بنابراین همان‌طوری که گفتم محدودیت‌ها در آنجا درونی است و این تقوای مدرن است. کار تقوا چیست؟ کار تقوا ایجاد همین محدودیّت‌هاست و کسی که اهل تقواست بر اساس یک مکانیزم درونی که بر اثر تربیت و تمرین و ممارست شکل گرفته، بدون نیاز به اجبار خارجی و بیرونی رفتار می‌کند. این تقوای مدرن در کشورهای توسعه یافته از کودکی آموزش داده می‌شود و شما این تقوا و خودبازدارندگی را در میان بچه‌ها و کودکان آنها هم می‌بینید. صاحبخانه من که پسرش در خارج زندگی می‌کند برای من تعریف کرد که چند وقت پیش نوه‌ام برای دیدن من آمد. یک روز قرار گذاشتیم تا برای دیدن برخی از اقوام از اصفهان به نجف آباد برویم. سوار ماشین شدیم و در حالی که نوه‌ام رانندگی می‌کرد، به طرف نجف‌آباد به راه افتادیم. در میانه راه، من در حین تماشای مزارع و کشتزارهای اطراف، یک موز برداشتم و خوردم و پوستش را بیرون انداختم. یک مرتبه نوه‌ام گفت پدربزرگ، چرا این کار را کردی؟! بعد ماشین را نگه داشت و عقب عقب رفت و پیاده شد و پوست موز را برداشت و داخل ماشین آورد و درون یک پلاستیک گذاشت.

درونی شدن محدودیّت‌ها، لایة فرهنگی‌-رفتاری توسعه است که به تدریج رخ می‌دهد. در غرب هم این تحول، تدریجی بوده است؛ یعنی آرام آرام با رشد فناوری و رشد اقتصاد، فرهنگ رفتاری توسعه هم اصلاح شده است؛ یعنی همان‌طوری ‌که برای رسیدن از ماشین‌های مدل‌ قدیمی به مدل‌های جدید، بیش از صد سال طول کشیده است، اصلاح رفتار و فرهنگ مردم آنجا نیز آرام آرام و در طی این مدت به دست آمده است؛ ولی ما در طی ده، پانزده سال از ماشین‌های مدل دهه شصت آمریکا به مدل‌های 2015 رسیدیم و در نتیجه فرصت تحوّل فرهنگی و رفتاری پیدا نکردیم. درونی شدن آثار توسعه، نیازمند زمان است.

از نشانه‌های توسعه یافتگی که خیلی هم ساده به نظر می‌رسد این است که شما روی پدال گاز ماشین خود، نیم سانت یا یک سانت کمتر فشار بدهید که علامت صبر و تحمل شماست و این نکته را باید از دوران کودکی آموخت؛ ولی ما در ایران تحمّل نداریم و روی پدال گاز بیش از اندازة لازم فشار می‌آوریم و در نتیجه سرعت ماشین‌ها در خیابان‌های شهرها افزایش می‌یابد و نیروی انتظامی مجبور می‌شود که مدام سرعت‌گیر و نرده و چراغ راهنمایی و خط‌کشی اضافه کند؛ جالب است بدانید هزینه نصب سرعت‌گیر پلاستیکی حدود دو میلیون تومان و نصب یک چراغ راهنمایی ساده با سه چراغ، یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار تومان هزینه برمی‌دارد؛ در حالی که اگر ما یاد بگیریم کمتر روی پدال گاز فشار بدهیم، نیازی به این هزینه‌های اضافی نیست و این هزینه‌ها را می‌توان به امور ضروری‌تری مثل آموزش و غیره منتقل کرد.

با ایجاد شدن سطح دوم توسعه و تغییر لایه فرهنگی - رفتاری مردم، علاوه بر این که بسیاری از این هزینه‌ها خود به خود حذف می‌شود، بسیاری از محدودیت‌هایی که در جامعه ما هست، برداشته می‌شود؛ البته بخشی از این محدودیت‌ها مربوط به حوزه‌هایی است که جامعه ما از نظر اخلاقی نسبت به آن حساسیت دارد و می‌دانید که مرزها در این حوزه‌ها بسیار دقیق است. ناگفته نماند که با برداشته شدن محدودیت‌ها، ممکن است درصد کوچکی از افراد جامعه دچار ناهنجاری اخلاقی شوند و در غرب و جوامع توسعه یافته هم چنین است و معمولا در این‌جا این بخش از آن جوامع را برای منحط و منحرف جلوه دادن آنها به ما نشان می‌دهند؛ ولی وقتی شما به آن کشورها می‌روید، آن چیزها را نمی‌بینید؛ چون در متن جامعه نیست و در مراکز خاصی است و برای دیدنشان باید به آن مراکز مراجعه کنید.
 
در همان حوزه‌های اخلاقی که ما خیلی حسّاس هستیم، آن‌ها هم حساسیت دارند و مرزها در آنجا خیلی دقیق است. به عنوان مثال اگر یک دختر و پسر، پانزده روز یک خانه را اجاره کنند و با هم باشند، از نظر قانون زن و شوهر محسوب می‌شوند و نیازی به خواندن خطبه عقد و ثبت رسمی نیست. بنابراین اگر بچّه‌دار شوند، تمام تبعات و لوازم و الزامات یک زناشویی رسمی را دارد و اگر از یکدیگر شکایت کنند، بر اساس قانون همسری رسیدگی می‌شود. جامعه هم این دو نفر را در صورتی که به هم متعهد باشند، زن و شوهر محسوب می‌کند و اگر در کنار این، با دیگری هم ارتباط پیدا کنند و  رفیق شوند، فاحشه و فاسد قلمداد می‌کند. به نظر من آنها حتّی در این حوزه‌ها هم خیلی به احکام شرعی ما نزدیک هستند و تنها تفاوت آن‌ها با ما یک خطبه است و آنچه مهم و اصل است، قصد و نیتی است که طرفین از ارتباط با همدیگر دارند. بنابر این در آن جوامع نیز اکثر مردم جامعه به امور اخلاقی پایبند هستند و تنها درصد کوچکی، از محدودیت‌ها و اخلاقیات پیروی نمی‌کنند.

ممکن است گفته شود حجاب و نوع پوشش آنها نشان می‌دهد که اکثر جامعه به اخلاقیات پایبند نیستند؛ اما این برداشت درست نیست و اصلا نوع حجاب و پوشش آنها فرهنگی است و از فرهنگ آنها نشأت گرفته و منشأ دینی ندارد؛ چون در دین مسیحیت، حکم خاصی در باره حجاب وجود ندارد و توصیه نشده است و حضرت عیسی(ع) مدت سه سال و نیم پیامبر بود که دو سال و نیم این مدت را نیز در حال فرار بود و مُبلغ یک دین محدود بود و زمینه‌ و فرصتی برای ابلاغ احکام نداشت. به هرحال این محدودیت‌ها در آنجا هم وجود دارد؛ منتهی درونی است و بسیار هم به اصول و قواعد اخلاقی مورد قبول خود پایبند هستند و اگر کسی چند بار برخی از این اصول و ضوابط اخلاقی را زیر پا بگذارد، جامعه به او نگاه بد و منفی پیدا می‌کند.
 
پس لایه‌ فرهنگی‌- رفتاری توسعه، نوعی اخلاق مدرن است و تقوای مدرن پدید می‌آورد. چگونه جامعه به این تقوا و اخلاق مدرن می‌رسد؟ رسیدن به این مرحله به این صورت است که بخش رشد مادّی توسعه که موجب رفاه می‌شود، آزادی مثبت می‌آورد و آزادی مثبت، غلبه بر محدودیّت‌هاست. چون رفاه مادّی و رشد اقتصادی پیوسته ما را بر محدودیّت‌ها غلبه می‌دهد و قابلیّت‌های ما را بالا می‌برد، پس آزادی مثبت می‌آورد.

بخش فرهنگی و فکری توسعه هم آزادی منفی می‌آورد؛ یعنی دولت و حاکمیت به جای این‌که شما را محدود کند، همة موانع را از پیش روی شما برمی‌دارد و خود شما رعایت می‌کنید. بنابراین مرزها و نرده‌ها و محدودیّت‌های بیرونی از جامعه حذف می‌شود؛ چون در جوامع توسعه یافته، خود مردم بدون نیاز به اعمال محدودیت‌های برونی و نرده و بگیر و ببند و غیره، محدودیّت‌ها را درونی کرده و مراعات می‌کنند. بنابراین لایه‌ و سطح اول توسعه، آزادی مثبت می‌آورد و لایه و سطح دوم توسعه آزادی منفی به وجود می‌آورد.
 
کارکرد فقه
می‌خواستم سه لایه‌ دین را که شامل ایمان، مذهب و ایدئولوژی است، تشریح کنم که مقدمه خوبی برای این بحث است؛ ولی چون فرصت نیست، به جلسه دیگر موکول می‌کنم و الان به این بحث می‌پردازم که کار ایمان، درونی کردن محدودیّت‌ها و پدید آوردن یک پرهیز قلبی و درونی است. ایمان آن لایه‌ درونی را که توسعه می‌خواهد، ایجاد می‌کند. بنابراین انتظار این است که در جوامع مؤمن، ایمان همان کارکرد توسعه‌ مدرن را داشته باشد. در طول تاریخ هم این‌گونه بوده و تمام پرهیز‌ها را ایمان می‌آورده است؛ اما امروزه در دنیای مدرن که ممکن است ایمان مذهبی و ایمان آشکار و بیرونی مردم کم شده باشد، توسعه از کودکی آن آموزش‌ها را می‌دهد و پرهیز درونی را ایجاد می‌کند؛ گرچه ایمان هم سر جای خود هست؛ یعنی در غرب ما با بی‌ایمانی رو به رو نیستیم؛ بلکه با بی‌مذهبی رو به رو هستیم و این دو با هم تفاوت دارند.

ایمان یک موضوع قلبی است و رابطه‌ انسان با هستی، با روح، خالق، منشأ و جان هستی است که در مذاهب و مکاتب گوناگون اسم‌های مختلفی دارد، ولی مفهوم آن یکی است. ایمان رابطه‌ انسان را با کلیّت هستی تنظیم می‌کند. پیامبران نیز غالبا دین نداشتند، ایمان داشتند و با ایمان خود ارتباط گرفتند و بعد به اقتضای عمومی شدن ایمان و برای تنظیم جامعه، دین و دستوراتِ مناسکی هم آمد تا چارچوبی برای تقویت ایمان باشد. به عبارت دیگر، مذهب و مناسک، ظرفی است تا ایمان در آن حفظ شود. بنابر این اصل و حق، ایمان است.

در باره این که گفتم غالب پیامبران دین نداشتند، بلکه ایمان داشتند، این سئوال برای خود من همیشه مطرح بود که دین موسی(ع) و یا دین پیامبر اسلام(ص) پیش از بعثت چه بود؟ از کودکی به ما می‌گفتند که آن حضرت بر دین ابراهیم (ع) بود؛ ولی یک شاهد تاریخی برای اثبات این که ایشان مطابق دین ابراهیم(ع) رفتار می‌کرد، وجود ندارد؛ چون بالاخره هر دینی مناسک و دستوراتی با نمود بیرونی دارد و اگر پیامبر اسلام(ص) بر دین ابراهیم(ع) بود، باید مناسکی را انجام می‌داد و چنین چیزی در باره خود پیامبر(ص) و همچنین پدران و اجداد ایشان در تاریخ گزارش نشده است؛ البته ایمان داشتند. بنابر این آن‌چه اصل بود و پیامبران را به پیامبری رساند، ایمان بود و دین لوازمی است که باید به این ایمان ضمیمه می‌شد تا ایمان را اجتماعی کند و گسترش دهد و درحدی باشد که بتواند ایمان را حفظ کند؛ اما اگر دین به جایی برسد که خودش اصالت پیدا کند و ایمان که اصل است به فراموشی سپرده شود و به عبارت دیگر ظرف، اصل و از مظروف تهی گردد، ظرف هم اعتبار خود را از دست خواهد داد. اگر مناسک بر ماهیّت و محتوا غلبه کند، ارزش خود را از دست می‌دهد.

کار فقه چیست؟ کار فقه این است که با هدف حفظ بهتر محتوا و مظروف، به این ظرف جلا دهد و آن را برجسته کند؛ ولی گاهی آن‌قدر درگیر جلا دادن به ظرف و برجسته‌سازی آن می‌شود که فراموش می‌کند آبی درون ظرف بریزد و از یاد می‌برد که اصل بر این بوده است. بنابراین کار فقه بیرونی‌سازی محدودیّت‌ها است و نرده‌هایی که باید درونی و ذهنی باشد، در بیرون نصب می‌کند. 
هفته‌ گذشته جانبازی که از پشت گردن فلج است و کمرش خم نمی‌شود و فقط دست‌های او کار می‌کند، برای من تعریف می‌کرد که در حرم امام رضا(ع) مشغول نماز بودم و چون نمی‌توانم خم شوم، مهر نماز را بالا می‌آوردم و به پیشانی‌ می‌گذاشتم. بعد از نماز، یک روحانی آمد و گفت عزیزم سرت را روی مهر بگذار، مهر را بالا نیاور. یک نگاهی کردم و گفتم چشم!  بعد با این گمان که او رفته است دوباره مشغول نماز شدم و به همان ترتیب نماز خواندم که دیدم دوباره آمد و گفت مگر نگفتم سرت را روی مهر بگذار؟! گفتم باشد. بعد از مدتی در حالی که یقین داشتم نمی‌آید و یا اصلا حواسم به آمدن او نبود، دوباره مشغول نماز شدم؛ اما بعد از نماز، دوباره آمد و حرف خود را زد که من ناراحت شدم و جواب نامناسبی به او دادم.

داستان این است که فقه تلاش می‌کند محدودیّت‌ها را بیرونی و آشکار کند و دین را در ظهور و تظاهر محدودیّت‌ها در بیرون قلمداد ‌کند و به نمایش بگذارد که البته بخشی از آن تاحدی قابل قبول است؛ امّا انگار فقه حاکم بر جمهوری اسلامی و رایج در حوزه‌ها، مأموریّت خود را در تجلّی بیرونی محدودیّت‌ها، نه درونی کردن محدودیّت‌ها تعریف کرده است و این‌جاست که تعارض آغاز می‌شود؛ یعنی فقه تلاش می‌کند تا محدودیّت‌ها بیرونی شود و به نظر آید و خود را در چهره‌ها، رفتارها، لباس پوشیدن‌ها و در سبک زندگی و همه چیز نشان دهد. از سوی دیگر توسعه هم پیوسته می‌گوید این چیزها را پنهان کن. توسعه، دین را شخصی می‌کند و به سمت ایمان می‌برد و تا حدی که می‌شود مناسک‌زدایی می‌کند و به سمت ایمان می‌برد و در چنین جوامعی کسانی که ایمان دارند، ایمانشان شخصی می‌شود و تنها به ارتباط خود او با پروردگار برمی‌گردد و ظهور و بروز بیرونی چندانی ندارد. ایمان و اعتقاد این افراد هم حقیقی و جدی است. من در همان سفر کانادا با هماهنگی دانشگاه، اتاقی را از یک خانواده مسیحی اجاره کردم و مدتی با آنها زندگی کردم. در آنجا سیستمی وجود دارد که بر اساس آن برخی از خانواده‌ها به دانشگاه مراجعه و اعلام می‌کنند یک یا دو اتاق اضافی دارند و می‌خواهند به دانشجویان اجاره دهند. دانشگاه هم پس از بررسی و ابلاغ ویژگی‌های آن خانواده به دانشجو و پذیرش دانشجو، هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهد. من هم بر اساس این سیستم، وارد یک خانوداه مسیحی شدم و در کنار آنها با آنها زندگی می‌کردم و کارهای خانه مثل نظافت و پخت و پز را میان خود تقسیم کرده بودیم. این خانواده که ایمانشان ظهور بیرونی چندانی نداشت و خانم بی‌حجاب بود؛ اما در درون، معتقد بودند و هفته‌ای دوبار به کلیسا می‌رفتند؛ در حالی که بیشتر مسیحیان معتقد، یک بار در هفته به کلیسا می‌روند. هفته‌ای یک روز هم انگار که می‌خواهند به مجلس عروسی بروند، بهترین لباس‌های خود را می‌پوشیدند و برای موعظه دیگران می‌رفتند و درب خانه‌های مردم را می‌زدند و می‌گفتند می‌خواهید برای شما انجیل بخوانیم؟ اگر مذهبی بودند و می‌خواستند، جواب مثبت می‌دادند و اگر نبودند که این‌ها به سراغ خانه بعدی می‌رفتند. گاهی نیز با واکنش‌های نامناسبی روبرو می‌شدند و ناسزا می‌شنیدند یا کتک می‌خوردند؛ اما دست از کار خود برنمی‌داشتند و بدون هیچ شکوه و شکایتی، دوباره کار خود را به همین ترتیب و در خیابان و محله دیگر ادامه می‌دادند.

در هر صورت مقصودم این است که توسعه با مناسک مشکل پیدا می‌کند؛ ولی با ایمان، مشکل پیدا نمی‌کند. ایمان تقوای درونی می‌آورد؛ همچنان که توسعه محدودیّت‌های درونی می‌آورد. اینجاست فقه حاکم بر نظام جمهوری اسلامی با توسعه دچار تعارض و تضاد می‌شود؛ چون این فقه می‌کوشد تا محدودیّت‌ها را بیرونی کند و توسعه می‌خواهد محدودیّت‌ها را درونی کند. بنابر این هر یک راهی متفاوت و مخالف یکدیگر را می‌پیمایند. فقه، انرژی و تلاش زیادی را برای بیرونی کردن محدودیت‌ها صرف می‌کند؛ درحالی که توسعه، جامعه را به سمت و سوی دیگری می‌برد. باید توجه جدی به این تعارض بشود و برای آن چاره‌ای اندیشه و راهکاری پیدا بشود.

اگر نمی‌خواهیم تعارض رخ بدهد، باید توسعه را متوقف کنیم، جلوی ادامه کار دانشگاه‌ها را بگیریم و کارهایی را که در مسیر ایجاد توسعه صورت می‌گیرد، متوقف کنیم؛ اما اگر خواهان توسعه هستیم، باید مشکل را در طرف فقه، به نوعی حل کنیم. نمی‌شود هم دانشگاه مدرن ساخت، هم مدعی رتبه اول رشد دانش و تولید مقالات علمی در دنیا بود و از سوی دیگر تلاش روز افزون برای بیرونی کردن احکام فقهی و حاکم کردن ظهور بیرونی آن صورت داد؛ چون به تعارض خواهد انجامید و باید در جایی این تعارض حل و فصل بشود. حاق بحث من این بود که ارائه کردم.

اما خلاصه بحث من در خصوص سه لایه ایمان که شرح و تفصیل آن را به نشست دیگری وا می‌گذارم این است که کار اصلی و حقیقی انبیاء و روحانیون این است که مردم را از ایدئولوژی دور کنند و آنها را به سمت مذهب حداقلی و ایمان حداکثری ببرند؛ درحالی که تلاش فقهای ما برای مذهب حداکثری بوده و فقهای حاکم امروزی، مذهب حداکثری را به سوی ایدئولوژی که ضد ایمان است برده‌اند. فقها باید تلاش کنند تا از ایدئولوژی به سمت مذهب و از مذهب به سوی ایمان حرکت کنند.

پرسش و پاسخ
محمدرضا ایروانی: من گمان می‌کنم بحث‌های شما در باره فقه، ناظر به مقام تحقق است، نه مقام تعریف. معمولاً در مقام تحقق فقه و به عبارت دیگر در نگاه تاریخی به فقه، شما می‌بینید که ویژگی‌های فرهنگی و محلی و قومی، شکل و شمایل خاصی به فقه می‌دهد؛ به طوری که گاهی میان فقه موجود که به صورت مناسک درآمده، با لایه رفتاری- فرهنگی توسعه که شما ارائه کردید، تعارض دیده می‌شود؛ اما اگر به فقه در مقام تعریف نگاه کنیم، ظاهرا چنین تعارضی پدید نمی‌آید. مرحوم شهید مطهری هم به نقش و تاثیر نگاه‌های قومی و منطقه‌ای و به عبارت دیگر جهان‌بینی و طرز تفکر فقها در فتاوای آنها اشاره کرده و فرموده است فتوای عرب، بوی عرب و فتوای عجم، بوی عجم، فتوای دهاتی، بوی دهات و فتوای شهری، بوی شهر می‌دهد؛ منشأ تعارض هم همین است. بنابر این پررنگ شدن یک موضوع و مسأله فقهی در یک منطقه و کشور، به مسایل قومی و فرهنگی آن نقطه برمی‌گردد. به عنوان نمونه من در سفری که به برخی کشورهای آفریقایی کرده بودم، دریافتم که در آنجا حجاب هیچ مفهومی ندارد؛ چون مسأله‌ای به نام چشم‌چرانی وجود نداشت تا زن‌ها ملزم و مجبور به حجاب و پوشش شوند؛ اما در کشورهای اسلامی و یا غیر اسلامی این معضل وجود دارد که چندان مرتبط با فقه و یا حتی مذهب خاصی نیست و شما این مشکلات را می‌توانید در کشوری مثل فیلیپین که بیشتر مردم آنجا مسیحی هستند و یا برخی کشورهای مسیحی آفریقا ببینید. از این رو من تصور می‌کنم اگر شما نگاه خود را روی اصل فقه و در مقام تعریف فقه ببرید، این تعارض را نخواهید دید؛  چون به نظر من در زمان پیغمبر اکرم(ص) و بخشی از دوره خلفاء که هنوز اسلام گسترش چندانی پیدا نکرده بود، این مسایل مطرح نبود؛ اما وقتی کشورگشایی صورت گرفت و حکومت‌ها نیاز به کنترل جوامع پیدا کردند، نیاز به فقه و فقها هم احساس شد و در پی آن، فقه هم گسترش یافت و بنابر این قصه فقه و مباحث فقهی، یک جنبه کاملا تاریخی پیدا کرده است؛ اما اگر به دین به عنوان مجموعه‌ای که در بردارنده مفاهیم اساسی اخلاقی است که فقه اکبر هم نامیده شده است، نگاه کنیم، این تعارض‌ها به چشم نخواهد آمد.

محسن رنانی: به نکته دقیق و درستی اشاره کردید. فقه زمانی‌که به اجراء درمی‌آید و به سیاست تبدیل می‌شود مشکل ایجاد می‌کند؛ اما تا زمانی‌که در مقام تحلیل است، ما با فقه هیچ مشکلی نداریم؛ ناگفته نماند فقه اجرایی تا پیش از دوران مدرن هم با مشکل و تعارضی روبرو نبوده است؛ یعنی از زمان خلفا تا دوران قاجار که هنوز وارد دوران مدرن نشده بودیم، مشکل خاصی نداشتیم؛ اما پس از دوران قاجاریه  و ورود به دوران مدرن، فقه به جهت این که از پویایی لازم برخوردار نبود، نتوانست خود را با اقتضائات این دوران سازگار کند. شاید اگر فقهای ما از اول به این تحولات توجه می‌کردند و نظام اندیشه فقهی را با تحولات دوران مدرن تطبیق می‌دادند، به این مشکلات و تعارضات برنمی‌خوردیم و یا مشکلات کمتری داشتیم. در مجموع باید یادآور شوم که فقه در عصر سنت حتی در مقام اجراء و تحقق مشکلی نداشته است و امروزه و در دنیا مدرن نیز فقه در مقام تعریف و تحلیل و تعلیم با مشکلی روبرو نیست و تنها در مقام اجراست که به مشکل می‌خورد و این مشکل هم قابل حل است و حرف من این است که اگر حکومت، خواهان اجرا و تحقق عملی فقه است، باید احکام فقهی را از فیلتری بگذراند و دستگاه فکری دیگری برای آن طراحی کند و احکام فقهی را از سطح خرد به سطح کلان ارتقاء دهد و یک سازوکار عمومی برای انتقال فقه از سطح خرد به سطح کلان پیدا کند. برای رسیدن به این سازوکار و ایجاد دستگاه فکری نو، باید هرچه سریع‌تر یک همکاری جدی و موثر میان فقهای برجسته و ارشد حوزه شکل بگیرد وگرنه واگذاری امور به تاریخ و با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی برای حوزها پدید آورده و وضعیت فراق و نقاری که در حوزه پیش آمده، به طور طبیعی به چنین تحولی نمی‌انجامد. این تحول به یک طراحی جدید و نهضتی از درون حوزه نیاز دارد و باید جمعی از نخبگان حوزه بنشینند و این طراحی را صورت بدهند و یا خود حکومت بر اساس نیاز خود، فقه اجتماعی را طراحی کند که فعلا موضوع را مسکوت گذاشته و اقدامی نکرده است و تنها تلاش می‌کند تا این فرد و آن فرد راضی نگهدارد و دل همه را به دست آورد و به صورت نیم بند، احکامی را که برای سطح خرد طراحی شده، در سطح کلان به اجرا بگذارد. این روش، جواب نمی‌دهد و به نتیجه درستی نمی‌رسد و کار و نیاز اساسی، طراحی یک دستگاه فکری است.

 پرسش: من با انتقاد شما به فقه موجود به ویژه بریده شدن فقه از اعتقادات و به تعبیر شما ایمان و اخلاق  موافقم؛ اما یکی از مفروضات شما به شدت مخدوش است و آن مفروض این است که شما بحث را ثنائی می‌کنید و در یک طرف توسعه و در یک سو نظام جمهوری اسلامی قرار می‌دهید و این نظام را نیز نماد سیطره فقه می‌دانید؛ در حالی که عقیده من این است که بحث باید به صورت ثلاثی و سه طرفه یعنی فقه، نظام جمهوری اسلامی ایران  و توسعه مطرح بشود، نه این که فقه و نظام جمهوری اسلامی چنان‌که شما فرمودید یک کاسه شود. با این که من در اقتصاد تخصص ندارم، اما می‌توانم حداقل ده دستور صریح فقهی مثال بزنم که نظام اسلامی آنها را اجرا نمی‌کند؛ از جمله این دستورات، نهی از قیمت‌گذاری توسط حاکم سیاسی یا مذهبی است و در روایتی وارد شده است که پیامبر(ص) فرمود تسعیر و قیمت‌گذاری بدعت است و من این کار را نمی‌کنم و این درحالی است که در نظام جمهوری اسلامی در همه جا قیمت‌گذاری می‌شود. مثال دیگر نهی از انحصار یک کالا در دست یک نفر یا گروه خاصی است. بنابراین بحث باید به صورت ثلاثی مطرح شود؛ یعنی یک بار بحث کنید که آیا نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه اقتصادی با توسعه سازگار است و یک بار در این زمینه بحث کنید که فقه موجود با توسعه سازگار است.

محسن رنانی: من این را قبول دارم؛ منتها شما فقها همین حکومت مبتنی بر فقه را به راه انداختید و من چاره‌ای ندارم جز این که همین حکومت را مبنای قضاوت و ارزیابی و مقایسه خودم در برابر توسعه قرار بدهم. 
پرسش: پس باید میان فقه و فقیه تفکیک کنید؛ چون آنچه که در جمهوری اسلامی هست، ولایت فقیه است نه ولایت فقه و این یک تفکیک واقعی است.

محسن رنانی: مگر این که بگویید فقه شورای نگهبان با فقه حوزه متفاوت است.
محمود شفیعی: اگرچه فرصت بحث و گفتگوی مفصل نیست؛ اما در همین فرصت کوتاه به نکاتی اشاره می‌کنم؛ نکته اول این است که وقتی ما موانع توسعه را بررسی می‌کنیم، فرمایش شما در باره فقه به عنوان یکی از موانع کاملا درست است و به هر تقدیر الان صورت‌بندی مسایل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در قالب فقه جریان پیدا می‌کند و بر این اساس هرگاه بحث موانع توسعه پیش می‌آید، بلافاصله ذهن ما به بحث فقه منتقل می‌شود؛ اما می‌خواهم عرض کنم که سطح فقه هم بالفعل و هم بالقوه محدود است و خواهد بود که در این زمینه بحث خواهیم کرد. تصور من این است که موانع توسعه در ایران، امری ماقبل دینی و فقهی و اموری از این دست است و در واقع توسعه نیافتگی ما به فرهنگ و فکر و رسوم و وضعیت‌های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی ما برمی‌گردد و همه این امور دست به دست هم داده است تا ما به این شکل بار بیاییم و دیرتر از دیگران وارد گردونه‌ توسعه بشویم. اگر توسعه ادامه پیدا کند، حتماً نگره‌های فقهی و دینی ما هم به تدریج تغییر پیدا خواهد کرد. وظایف فقه از نو باز تعریف و مشخّص می‌شود. بنابراین سهم بزرگی از توسعه نیافتگی و موانع توسعه، ما قبل فقهی است که باید در  سطح مستقلّی بحث شود.  امّا اگر وارد بحث فقه بشویم، به نظر من چند نکته قابل توجّه است و با توجّه به نکاتی که حضرتعالی به درستی ‌فرمودید که الان چه باید کرد و به آن اشاره خواهم کرد، ما باید چند بحث را از یکدیگر تفکیک کنیم. نکته اول همان‌طوری که دوست عزیزمان گفتند، این است که ما با ذهنیّت فقه فردی وارد گردونه‌ سیاست شدیم و آن روحیه با ما آمد و به این عرصه منتقل شد. در باره این روحیه باید به صورت مستقل بحث کنیم؛ اما اقتضائات فقه را می‌توان به صورت مسأله جدیدی مطرح کرد که آیا اساسا در فقه ما بسترها و زمینه‌ها و ظرفیت‌ها و اقتضائاتی برای هماهنگی با توسعه وجود دارد یا ندارد؟ خود من مدلی با نام «پیشنهاد ارتباطی» طراحی کردم. حرف من در این مدل این است که اگر ما خواهان توسعه به معنای مدرن آن هستیم و از سوی دیگر نظام فقهی هم برای خود ادعاهایی دارد، پس ما باید وارد یک اجتهاد ارتباطی بشویم. در این اجتهاد ارتباطی، فقیه، تنها یک صندلی در اختیار دارد و در سوی دیگر متخصصان حوزه‌های گوناگون مانند روانشناسی و اقتصاد و حقوق قرار دارند. نکته دیگر این است که در بحث فقه، بخصوص مباحث مربوط به معاملات، اکثر موضوعات و مسایل فقهی، عرفی است و نگاه و رفتار عرف، ملاک عمل قرار گرفته است و شارع، احکام و دستورات خاصی تشریع و صادر نکرده است. از مشکلات حوزه مباحث فقهی، این است که گمان می‌شود ما در بسیاری از مسایل فقهی، حقیقت شرعیه داریم؛ در حالی واقعا حقیقت شرعیه‌ای در کار نیست؛ بلکه حقیقت عرفیه وجود دارد و این حقیقت عرفیه پیش از آن که به خوبی منقح و جوانب آن شناسایی شود، دارای حکم شده است. متأسّفانه الآن در نظام جمهوری اسلامی ایران احکامی صادر می‌شود که  که هنوز موضوع آن به‌درستی منقّح نشده و این از مشکلات اساسی ماست؛ در حالی‌که حقیقت قضیّه این است که ظرفیّت آن در فقه ما وجود دارد و در مبانی و اصول و بعضی از کلان‌نظریّه‌های فقه ما اصل بر رسمیّت بخشیدن به عرف و عقلانیت است؛ البته رسمیّت ببخشیدن به عرف و عقل و عقلانیت، لوازمی دارد که هنوز محقق نشده است. من به عنوان همدلی با حضرتعالی و تایید فرمایش شما عرض می‌کنم که ما در ابتدای تاریخ جدید خود در نظام جمهوری اسلامی هستیم و این مسایل، آهسته آهسته در حال طرح شدن است و طبعا تعارضات و مشکلات هم همانطوری که فرمودید کم کم نمایان می‌شود و برای رفع و حل آن باید این بحث‌ها ادامه پیدا کند.

محسن رنانی: قسمت اوّل بحث شما کاملاً درست است و من نمی‌گویم که تنها فقه، مانع توسعه ما شده است. ایران حتی اگر جمهوری اسلامی هم نبود، به این زودی توسعه پیدا نمی‌کرد. ما یک دسته ویژگی‌های فرهنگی داریم که خیلی دیر اصلاح می‌شود. یک وقتی من بررسی کردم و دیدم در جامعه ما بیست ویژگی فرهنگی هست که در واقع به معنای دروغ است؛ یعنی دروغ رفتاری است، نه گفتاری. تعارف کردن، آبروداری و ریا از جمله این دروغ‌های رفتاری است. این خصلت‌ها مربوط به این دوره و آن دوره نیست و ریشه تاریخی دارد و به نظر من از موانع جدی توسعه شمرده می‌شود؛ چون در توسعه، شما پیوسته باید به سمت شفافیت حرکت کنید.  من حتی در این زمینه روی ژن کار می‌کنم و گمان می‌کنم که توسعه با ژنتیک هم ارتباط دارد؛ یعنی برخی از ملت‌ها به علت شرایط اقلیمی و آب و هوایی و منطقه‌ای و غیره، استعداد و قابلیت بیشتری برای توسعه یافتن دارند و برخی ندارند؛ در برخی از نقاط دنیا هم روی این موضوع کار و تحقیق می‌کنند و البته من هنوز به جواب قطعی نرسیده‌ام. در همین زمینه از ویژگی‌های مردم ما که مانع توسعه شده است، کم‌صبری و بی‌صبری تاریخی است. به عنوان مثال در کشور انگلستان و در طول هزار سال پادشاهی، تنها یک پادشاه کشته شد؛ اما در ایران و در طی چهارصد سال گذشته، در هر سی سال یک پادشاه کشته‌ شده یا دق‌مرگ شده و یا فرار کرده است. بی صبری ما تا آنجاست که امسال به فردی رای می‌دهیم و او را رییس جمهور می‌کنیم و برای او هورا می‌کشیم؛ ولی یکی دو ماه بعد با بدگویی و جوک‌سازی و غیره، وی را بدنام و تخریب می‌کنیم و بعد از دو سال، او را دوست نداریم و در دوره بعد به فرد دیگری رای می‌دهیم. بنابر این صبر و بی‌صبری، یک مسأله ژنتیک است.

برای مقایسه، شما به بچه‌ها نگاه کنید که وقتی بستنی می‌خواهند آن‌قدر جیغ و فریاد می‌کنند. ملت‌ها هم در روند تکامل تاریخی خود، گاهی در دوران کودکی و نوجوانی هستند و هنوز از نظر عقلانیت تاریخی، به بلوغ و پختگی نرسیده‌اند و صبر پایینی دارند. ملت ایران هم از ملل کم‌صبر دنیاست و توسعه با بی‌صبری محقق نمی‌شود و امکان‌پذیر نیست.

حرف ما این است که وقتی جمهوری اسلامی می‌گوید من می‌خواهم توسعه به وجود بیاورم و برای تحقق توسعه هم هزینه خیلی زیادی کرده و در طول سی و پنج سال گذشته، بیش از صد سال پیش از آن، از نظر حجم، نفت فروخته‌ و ده‌ها برابر آن دوران، درآمد داشته است. ایران تنها در دوران احمدی‌نژاد، نزدیک به هزار میلیارد دلار درآمد نفتی داشت که معادل درآمد تمام دوره صدساله پیش از آن است. از این همه درآمد و هزینه، باید لااقل حرکت کوچکی و دستاورد مثبتی در جهت توسعه مشاهده شود. به هر تقدیر حرف ما این است که موانعی برای رشد و توسعه در کشور ما وجود دارد و اقتصاددان‌ها برای حل مشکل و رفع موانع درحال کار و تحقیق و نوشتن مقاله هستند و ممکن است به راه حل‌هایی برسند؛ اما از سوی دیگر این طرف هم باید از ادعاهای خود بکاهد.

نکته مهم دیگری که فرمودند و به نظرم باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که منابع فقهی ما قرآن و سنت و عقل و اجماع است؛ اما در میان این منابع از عرف رایج زمانه که پیامبراکرم (ص) بخش بزرگی از احکام خود را از آن گرفته است، خبری نیست. مگر سیره پیامبر(ص) چیزی غیر از رفتار ایشان است؟! رفتار آن حضرت، توجه به عرف و تایید و امضاء آن بود؛ درحالی که فقه ما این عرف را کنار گذاشته است.  
پرسش: فقها هم به عرف توجه دارند و تشخیص دهندة عرف هستند.

محسن رنانی: می‌دانم؛ ولی به نظر می‌رسد که اگر حداقل در چیدمان مقدّمات، به نقش عرف تصریح شود، می‌تواند نتیجه را بسیار تغییر دهد و اگر به نقش و تاثیر عرف در فقه  توجه می‌شد، نگاه به مسأله حجاب هم شکل دیگری پیدا می‌کرد. حجاب یک موضوع فرهنگی است و در هر جامعه‌ای وضعیت خاص خود را دارد و جوامع در این زمینه با هم متفاوت هستند. پیامبر(ص) هم جامعه‌ خود را دید و مقداری آن را  اصلاح و کم و زیاد کرد تا با دین و احکام جدید سازگار باشد.

بنابراین از مواردی که به نظر من باید به طور جدّی در فقه اجتماعی لحاظ شود، قرار گرفتن عرف در کنار سایر ادله و منابع فقهی است؛ البته عرفی که متعارض با ایمان مردم نباشد و ایمان مردم، نه دین مردم را مخدوش نکند. همه‌ رسالت پیامبر(ص) هم برای ایمان‌دار شدن مردم بود. مراد من از فقه اجتماعی، توجه به عرف و اصلاحاتی از این دست است؛ البته ممکن است شما در کنار عرف، چیزهای دیگری مانند هماهنگی با سیاست، نظام جهانی، بازار جهانی و تحولات فناوری را نیز بیاورید. چه اشکالی دارد که فقه ما فناوری را نیز در صدور احکام و فتاوا مد نظر قرار بدهد؟! ما در قانون اساسی، تحول فناوری را لحاظ نکردیم و هنوز از بابت آن دچار مشکل هستیم و ضربه می‌خوریم و به جهت ندیدن خیلی از تحولات فناوری، در اجرای بسیاری از احکام قانون اساسی، مشکل داریم. بنابراین باید احکام فقه در چارچوب فنّاوری صادر شود تا اگر فنّاوری عوض شد، احکام هم اصلاح شود و فقیه باید  بگوید با توجه به این فناوری، حکم من این است و اگر فنّاوری عوض شد، حکم من هم تغییر می‌کند و من حکم دیگری می‌دهم؛ اما فناوری در تحلیل فقها جایی ندارد و ورود نکرده است؛ چنان‌که علم هم جایگاهی در نگاه فقهای ما ندارد. امروزه دنیا درحال حرکت به سوی علم درجه سه است؛ ولی فقهای ما با علم درجه دو هم آشنا نیستند؛ در حالی که ورود علم هرمنوتیک، از علوم درجه دو، در تحلیل از ضروریات است و این علم هنوز در نظام فقهی ما وارد نشده است و من نمی‌دانم فقهای ما علومی مانند هرمنوتیک، فلسفه علم و متدولوژی را می‌خوانند یا نه و این‌ها همان اصلاحاتی است که باید صورت بگیرد؛ البته ممکن است فردی در حوزه از روی علاقه شخصی به طرف این علوم برود و یا مدرسه خاصی این علوم را در برنامه درسی خود بگنجاند؛ اما در دستگاه فقهی ما هرمنوتیک و فلسفه علم و علوم درجه دو، حضور و نقش ندارد. برای تعالی فقه ما از سطح خرد به سطح کلان، انجام این اصلاحات ضروری است.

سیدعلی میرموسوی: ضمن تشکر از بحث ارزشمند و مفیدی که ارائه کردید، عرض می‌کنم حضرت‌عالی توسعه را به مثابه یک کل در نظر گرفتید و گویا از تفکیک مرسوم میان توسعه‌ اقتصادی و توسعه‌ سیاسی و فرهنگی صرف‌نظر کردید و سپس دو لایه و دو سطح از توسعه را که در حقیقت سطح مادّی - رفاهی و سطح فرهنگی- رفتاری است، مطرح کردید. بنابر این سئوال اول من این است که آیا برای نسبت‌سنجی میان فقه و توسعه، تفکیک توسعه‌ به توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بهتر نیست؟

سوال دوم این است که توسعه در ایران یک ویژگی دارد که در آن، منطق عمل بر منطق نظر، مقدم بوده است؛ یعنی ما از زمان قاجار که بحث‌های توسعه در ایران شروع شده است، با یک الزاماتی در عمل مواجه شدیم و بعد در عرصه‌ نظر هم عمدتا خوب گوش نمی‌دهند. حالا در این بحث، جایگاه فقه خیلی اهمیت پیدا می‌کند و ما باید سهم فقه را هم تعریف کنیم. من یک سؤالی داشتم که شما تا حدودی پاسخ دادید و آن هم این بود که آیا می‌توان پس از تحلیل و ارزیابی و ظرفیت‌سنجی امکانات و ظرفیت‌های فقه، نه فقه حاکم، از این امکانات در جهت توسعه بهره‌برداری کرد؟

محسن رنانی: تفکیک توسعه به توسعه‌ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، درست است و دو لایه و سطح توسعه که من عرض کردم، به همین برمی‌گردد. لایه مادی- رفاهی توسعه در واقع همان توسعه اقتصادی است و توسعه سیاسی هم چیزی جز توسعه فرهنگی نیست؛ یعنی جامعه‌ای را می‌توان آزاد گذاشت که مردم آن جامعه حریم‌ها را بدون فشار بیرونی رعایت ‌کنند و حفظ حریم‌ها در آنها درونی و نهادینه شده باشد. اگر توسعه فرهنگی رخ نداده باشد، آزادی سیاسی واقعا خطرناک است و زمینه سوء استفاده را فراهم می‌کند. بنابر این توسعه‌ سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، یک چیز و یک مفهوم است و برگشت همه‌ این‌ها به تحولات رفتاری است؛ منتها این تحول در رفتار، یک وقت در زندگی خانوادگی است و یک وقت در زندگی اجتماعی و یک وقت در سیاست است؛ یعنی من تغییر کردم و محدودیت‌ها را درونی کرده‌ام و در عرصه سیاست نمی‌خواهم به هر قیمتی رقیبم را از صحنه بیرون کنم. برای او هم حقّ رقابت و حقّ‌ زیست قایلم و رواداری دارم. وقتی این خصلت‌ها وارد حوزه‌ سیاست می‌شود، اخلاق رقابت و بازی شکل می‌گیرد و هنگامی که وارد حوزه‌ اجتماعی می‌شود، اخلاق زندگی شکل می‌گیرد. بنابراین آن تحوّل فرهنگی و رویه‌ فرهنگی توسعه، اعم از توسعه‌ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. سئوال دومی که در باره ظرفیت و امکانات فقه و بهره‌برداری از آن در راه توسعه پرسیدید، یک موضوع بسیار جدی است و مربوط به حوزه کاری خود شما می‌شود که باید روی آن غور و تحقیق کنید. من معتقدم که این ظرفیت در فقه ما وجود دارد و اصلا از نشانه‌های یک دین زنده، همین پویایی و پاسخگو بودن در شرایط مختلف است. دین اسلام ذاتا پویاست و این پویایی را در طول تاریخ نشان داده است؛ منتها در مقطعی ما نتوانستیم این پویایی را استخراج کنیم. مثل کسی که از نظر بدنی استعداد قهرمان شدن در رشته وزنه‌برداری را دارد؛ اما از این ظرفیت و استعداد استفاده نکرده و بدنش نحیف و لاغر شده است. در باره فقه هم نمی‌گویم ذاتا چنینی ظرفیتی ندارد؛ بلکه می‌گویم با روشی که فعلا از فقه استفاده می‌شود، از توان لازم برای همراهی با توسعه برخوردار نیست؛ اما اگر شما امکانات و ظرفیت‌های فقه را استخراج کنید، شکی نیست که فقه قابلیت‌های خود را نشان خواهد داد.
 
 پرسش: من در باره چرایی ناسازگاری فقه با توسعه، به نظرم رسید که چون در طول تاریخ اسلام، حکومت در دست شیعه نبوده است و با حکومت‌های وقت معارضاتی داشتند، زمینه و نیاز برای اجتماعی شدن فقه شیعه فراهم نشد و بنابر این خیلی طبیعی بود که این فقه، شکل فردی به خود بگیرد. الان هم از این فقه فردی، فقه اجتماعی در نمی‌آید؛ مگر این که یک بازخوانی و بازنگری در آن صورت بگیرد. من اخیرا در کتابی از مرحوم آقای منتظری دیدم که از دغدغه‌های ایشان این بوده است که چرا از ابتدای ورود به مباحث فقهی، با دید حکومت و اجتماعی به این فقه نگاه نکرده است و با همان روش سنتی و فقه فردی و فقهی که با جامعه و اداره جامعه کاری ندارد، با فقه روبرو شده است. براین اساس اگر بخواهیم که این تعارض‌ها را حل کنیم، راهی نداریم جز این که با نگاه اجتماعی به این فقه نگاه کنیم؛ اما آیا در فقه ما چنین ظرفیت و گنجایشی وجود دارد و می‌توان از عمومات فقه، فقهی برای اداره اجتماع و هماهنگ با توسعه بیرون آورد، نیاز به تحقیق و بررسی و کار گسترده‌ دارد؛ ولی فقه فردی کنونی چنین قابلیتی ندارد. 

محسن رنانی:  پس ما کسی را که کاملا با ما موافق باشد، پیدا کردیم. درباره مطلبی که فرمودید من تخصص و توانایی کافی برای بررسی و اظهار نظر ندارم و نمی‌دانم ریشه این مشکل چیست و کجاست. من نگاه برون فقهی دارم و بر اساس آن می‌‌گویم وقتی از بیرون به فقه حاکم بر جمهوری اسلامی نگاه می‌کنم، می‌بینم از این فقه، توسعه در نمی‌آید؛ ولی پاسخ به این پرسش که چرا این فقه به این شکل درآمده، کار شما است.

پرسش: آیت الله صانعی در مباحث فقهی خود همین نگاه شما را دارد. ایشان در بحث قضا که اخیرا شروع کرده، معتقد است بسیاری از مسایل مربوط به قضا با نگرش به جامعه امروز، قابل اجرا نیست. ایشان برخلاف نظر مشهور فقها حتی اجتهاد و ایمان را برای قاضی شرط نمی‌داند و بر فن و تخصص قضاوت با توجه به مختصات جوامع امروزی تاکید دارد.

محسن رنانی: امّا سؤال این است که آیا این استنباط شخصی یک فقیه است یا استنباطی است که از یک دستگاه فکری در‌آمده است؟ این‌ها دو بحث جداگانه است؛ یعنی گاهی فقیهی جسارت و تجربه‌هایی دارد و آگاهی‌ و دانش تازه‌ای کسب کرده و آن را با دستگاه فکری موجود، ترکیب و استنباط می‌کند و به نتایجی می‌رسد. این با آنچه مد نظر ماست، تفاوت دارد. حرف من این است که برای پدید آوردن فقه اجتماعی و هماهنگ با توسعه، شما باید یک دستگاه فکری جدیدی بسازید و عرف را در شمار ادلّه قرار بدهید و بر اساس این دستگاه جدید استنباط کنید.

پرسش: ایشان به جهت توسعه جامعه، حتی ربای تولیدی را نیز برخلاف آراء گذشتگان، جایز می‌داند و گرفتن ربا برای سرمایه‌گذاری و تولید را مجاز می‌شمرد؛ اما همچنان ربای در امور شخصی را مثل دیگران حرام می‌داند. 

محسن رنانی: اگر آیت الله صانعی مبانی نظری این استنباط را تدوین کند و بگوید چارچوب استدلال من با چارچوب رایج میان فقها تفاوت دارد و من این تغییرات را در آن ایجاد کرده‌ام، می‌تواند مفید باشد و در جهتی که من عرض کردم قرار بگیرد. مهم این است که ایشان یا شاگردان ایشان تغییرات لازم در مبانی نظری فقه را از خود منابع فقهی استخراج کنند و به صورت یک سیستم و دستگاه فکری جدید ارائه نمایند تا برای دیگران و فقهای بعدی نیز قابل استفاده باشد وگرنه صدور چند تا فتوای شجاعانه و جسورانه، در همان چارچوب و طبق همان مبانی نظری، فایده چندانی نخواهد داشت. 


:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
جدیدترین

تأملي بر وجوه ارتباط اخلاق و سياست

مطهری و تاریخیت

گسترۀ معنایی حدیث «لکل کبد حری اجر» در مناسبات انسان‌دوستانه در فقه

اعتباری بودن احکام اخلاقی و حل چالش‌های فقهی دنیای معاصر

ارزش انسان، ملتقای فقه و اخلاق

منزلت اخلاق در دکترین سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نوگرایی در تفسیر متن مقدس

فلسفه سیاسی فارابی و جمهوری اسلامی

سنت‌گرایی در ترازوی عقل

دین و حق انتخاب از نگاه متفکران مسلمان

پر بازدید

نگاهی به کتاب «خداباوری و دانشمندان غربی معاصر» نوشته دکتر مهدی گلشنی

تاریخمندی در نصوص دینی

سکولاریسم و سکولاریزاسیون

مهجوریت قرآن در جاهایی‌که باید شکوفاتر باشد، بیشتر است

مطهری وضرورت اصلاحات درحوزه فقاهت وروحانیت

سیزدهمین نشست علمی پژوهشکده اندیشه دینی معاصر

انصاف و ادب گفت و گو در قرآن

خشونت در دین و سیاست

تکفیرگرایی و داعش از نگاه سلفیان معاصر