سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹  
۱۰ ربیع الاولی ۱۴۴۲  
Tuesday 27 Oct 2020  
۱۳۹۹/۴/۳۱    ۱۱:۵     بازدید:۱۴۴       کد مطلب:۲۶۸۸۶          ارسال این مطلب به دیگران

دین و دولت » یادداشت
فقه موجود از اصل عدالت اجتماعی غافل است محمدتقی فاضل میبدی
آنچه می‌خوانید سخنرانی آقای محمدتقی فاضل میبدی عضو گروه دین و دولت پژوهشکده اندیشه دینی معاصر است که در جلسه مجازی این مرکز با موضوع «کارکرد اجتماعی فقه پس از انقلاب اسلامی» و در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹ ارائه شده است
آنچه می‌خوانید سخنرانی آقای محمدتقی فاضل میبدی عضو گروه دین و دولت پژوهشکده اندیشه دینی معاصر است که در جلسه مجازی این مرکز با موضوع «کارکرد اجتماعی فقه پس از انقلاب اسلامی» و در تاریخ 4 تیر ماه 1399 ارائه شده است.

پیش از انقلاب چندان با فقه اجتماعی مطرح نبود و حکومت بعد از انقلاب به دست عالمان دین افتاد و پیش از انقلاب چنین فکری نبود. و زمانی که حکومت بر اساس ولایت فقیه استوار شد و در قانون اساسی قوانین بر شریعت اسلام بود و مهمترین چیزی که در این مرحله خود را نشان داد حضور فقه در عرصه اجتماعی بود. فقه به دو بخش فقه اجتماعی و فقه فردی تقسیم می شود. در کتب فقهی گذشته فقه به عادات و عبادات و معاملات و سیاسیات به معنای اعم تقسیم می شد. اما بحث فقه فردی و فقه اجتماعی از لابلای کتب مراجع و علمای اخیر قابل استفاده و تقسیم بندی و تعریف و توصیف است. پرسش این است که جلوه گاه فقه اجتماعی کجاست؟ منظور از آن چیست؟ طبیعتا فقه اجتماعی که ما درباره آن حرف می زنیم چیزی اعم است و در ساختار سیاسی خود را نشان می دهد حال ما می گوییم ولایت فقیه و هم در عرصه مسائل قضا و شهادت و کیفریات و در بحث آزادی های عمومی و اجتماعی و از همه مهمتر در بحث عدالت اجتماعی خود را نشان می دهد.

اگر من بخواهم در مورد تک تک مصادیق فقه اجتماعی ورود کنم و بحث کنم نه فرصت آن وجود دارد و نه می توان در این بحث حق مطلب را ادا کرد در میان به چند مصداق اشاره می کنم که در حوزه عدالت اجتماعی قرار دارد و از مصادیق مهم فقه اجتماعی است. بر این باور هستم که عدالت اجتماعی از مسائل و مباحث مهم دین ما و فقه ما و از رسالت های مهم ادیان و انبیا است و با رویکرد آسیب شناسانه باید ببینیم چرا در مساله عدالت اجتماعی در سالهای بعد از انقلاب چندان موفقیت به دست نیامده است.

نکته اول اینکه ما مشکل تئوریک داشتیم فقه ما از این جهت بسیار پیام دار نبود و نظر و بحث نداشت و فقه ما در این بخش عقیم بود. بد نیست اینجا به سخنی از شهید مطهری اشاره کنم؛ ایشان می فرمایند: اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است درحالیکه آیاتی چون بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  عموماتی در فقه به دست آمده است. ولی با این همه تاکیدی که در قرآن کریم بر مساله عدالت اجتماعی دارد مع هذا یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است. این بحث در کتاب مبانی اقتصاد اسلامی در صفحه 27 مطرح شده است. یکی از چیزهایی را که باعث شده در موضوع عدالت اجتماعی از جهت فقهی چندان جلو نرویم این است که این اصل در فقه ما مورد غفلت واقع شده است. مرحوم مطهری این احتمال خطر را می دهد که اگر انقلاب اسلامی نتواند از پس عدالت اجتماعی بر بیاید با توجه به اینکه در فقه نیز جایگاهی ندارد ممکن است این انقلاب مواجه با خطر شود. ادامه بحث ایشان این است که این انقلاب اسلامی اگر بخواهد سلب کننده آزادی ها باشد آفتی در آن است و اگر بخواهد نسبت به عدالت اجتماعی به معنای دقیق کلمه حساسیت کافی نداشته باشد به خطر خواهد افتاد. اگر انقلاب ما در مسیر برقراری عدالت اجتماعی پیش نرود مطئنا به نتیجه نخواهد رسید. این حرف مرحوم مطهری در اوایل انقلاب است که این سخن پس از پیروزی انقلاب است و از گردآوری مصاحبه های ایشان در کتاب مبانی جمهوری اسلامی تدوین شده است. 

آقای مطهری نیز این پیش بینی را داشتند که فقه ما نتواند از جهت جمع و جور کردن نظر و فقه اجتماعی بعد از پیروزی انقلاب خود را نشان بدهد. سوالی که مطرح است این است که عدالت اجتماعی چیست؟ چون عدالت اجتماعی عمدتا ذهن ها را به اقتصاد و مسائل معیشتی مردم می برد. این یک بُعد قضیه است. عدالت اجتماعی یعنی ما کاری کنیم تا در جامعه تفاوت طبقاتی از جهت مادی و مالی پیش نیاید و فاصله های اجتماعی از بین نرود. یکی از علل مهمی که باعث سقوط رژیم پیشین شد این بود که در آن رژیم مردم از جهت اقتصادی در یک ورطه هلاکت باری بودند و فاصله طبقاتی بسیار زیاد شده بود. اما اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را تنها در مسائل مادی ببینیم غلط است. در دنیای امروز یکی از عرصه های عدالت اجتماعی اقتصاد است. مساله توزیع ثروت و قدرت و اطلاعات مورد بحث است.

یکی از کسانی که مساله عدالت اجتماعی را فراگیرتر از مسائل اقتصادی کرده است مرحوم سید قطب است که سالها پیش از مرحوم مطهری وارد این بحث شده است و کتاب عدالت اجتماعی او نیز موجود است و اگر اشتباه نکنم توسط مرحوم حجتی کرمانی ترجمه شده است. من این کتاب را قبل از انقلاب می خواندم ولی اخیرا آن را مرور کردم و دیدم که سید قطب می گوید: عدالت قبل از هر چیز یک عدالت انسانی عام است نه یک عدالت اقتصادی محدود. چیزی که امروز در علوم سیاسی بیشتر کشور های غربی به آن اشاره می شود که عدالت فقط در محدوده اقتصاد نیست و معمولا سوسیالیست ها عدالت را در عرصه اقتصاد می بینند. ایشان می گویند این ارزش عام است. ارزش های عامی که مشمول این عدالت است ارزش های اقتصادی فقط و یا به طور کلی ارزش های مادی تنها نیست. اینکه می گوییم جامعه ای که اقتصاد درستی دارد به عدالت اجتماعی نیز رسیده است جامعه ای که اقتصادش معیوب است به عدالت اجتماعی نرسیده است. سید قطب می گوید نه فراتر از این ها است. چون مرحوم سید قطب در زمانی این حرف را می زند که اوایل قرن بیستم است و نظام سوسیالیست می خواهد بر همه جا حاکم شود بویژه در کشورهای آسیایی و آفریقایی نفوذ می کند. سید قطب نیز در مصر است. بسیاری به این دلیل که مشکلات اقتصادی را حل می کند جذب سوسیالیت می شوند. سیدقطب خطاب به تئوریسین‌های مکتب سوسیالیست می‌گوید اینکه شما می‌گویید عدالت اجتماعی یعنی فقط اقتصاد نه، اگر ما به سراغ اسلام برویم و آنجا را ببینیم مفهومی برتر و بالاتر دارد. سید قطب عدالت را در این می‌دانست که در عرصه اقتصادی خلاصه نمی‌شود ولی می‌گفت آزادی انسان از قید و بند های درونی وبرونی از مهمترین پایه های عدالت است. تا انسان از این قید و بند ها رها نشود تحقق عدالت امکان پذیر نخواهد بود. این بسیار قابل توجه است. اگر اشتباه نکنم آقای بشیریه در یکی از کتابهایش حرفی راجع به نسبت آزادی و عدالت اجتماعی دارد و می‌گوید دموکراسی و عدالت اجتماعی با اینکه به طور کلی دو مفهوم مشترک نیستند ولی در بسیاری از جاها هم پوشانی دارند. اگر بگویید آزادی صد در صد مقوله ای غیر از عدالت اجتماعی است مورد قبول بسیاری نیست و حرف درستی است. قبل از اینها سید قطب به این حرف اشاره کرده است. او می‌گوید پایه عدالت اجتماعی آزادی است. و این مبنا را به آنجا برده است. من این را در نوشته‌های متفکران اخیر کمتر دیده‌ام. او هم به آزادی‌های درونی اشاره می‌کند و هم به آزادی‌های برونی که آزادی‌های درونی معمولا در کتاب‌های اخلاقی ما از جمله در معراج‌السعاده آنجایی که می خواهد عدالت را معنا کند می‌گوید تعدیل قوای درونی انسان. قوه غضبیه تعدیل شود قوه شهویه تعدیل شود و اگر اینها تعدیل شود انسان ملکه عدالت خواهد بود. در شرایط قاضی نیز که فقهای ما روی عدالت بحث کردند و عمده‌اش در شرایط قاضی است. البته علمای اهل سنت در شرایط حاکم نیز عدالت را گفته‌اند و من ابتدا در آنجا دیده که حاکم به معنای سیاسی باید عادل باشد ولی در فقه ما حاکم معمولا به معنای قاضی بوده یعنی کسی که فصل خصومت بکند یعنی حکم کننده قضایی و در آنجا گفته شده است. در ادبیات شیعه هر قاضی و یا هر حاکم در ادبیات اهل سنت باید شرط عدالت را داشته باشد و عدالت را نوعا یک ملکه درونی معنا می‌کردند خصلتی ذاتی که تعدیل قوا را در انسان انجام بدهد. اگر قوه غضبیه و قوه شهویه تعدیل نشود امکان دارد بشر دست به کارهایی بزند که از عدالت خارج باشد. روی آزادی‌های بیرونی کمتر بحث می‌شد چون قید و بندهای سیاسی و استبداد و ... بود که در ادبیات سلف کمتر چنین چیزهایی مطرح بود. ولی امروز به طور بسیار جدی مطرح است.

مرحوم قطب می‌گوید که اگر در یک جامعه‌ای عدالت اجتماعی محقق شود مبنای آن این است که قبل از آن آزادی‌های درونی و برونی در آن جامعه محقق شده باشد. برخی دیگر می‌گویند آزادی یکی از مصادیق عدالت است. به این قضیه به این صورت نیز نگاه شده است. دکتر سروش در یکی از کتاب‌های خود به این صورت اشاره کرده است و شاید دیگرانی نیز گفته باشند ولی من ندیده‌ام. آنجا به این صورت است که عدالت یعنی اعطای هر حقی به هر ذی حقی که در لسان امام علی ع نیز است که «العدل اعطاء کل ذی حق حقه» که مولوی نیز منظوم کرده است:
 عدل چه بود وضع اندر موضعش
 ظلم چه بود وضع در ناموضعش
یعنی هر چیزی باید سر جای خود قرار بگیرد و هر حقی به ذی حق اش برسد. 

یکی از حقوقی که امروز برای انسان تعریف می‌شود حق آزادی است. ما آزادی را سابق در اختیار انسان می‌دیدیم و می گفتیم خداوند بشر را ذاتا مختار آفریده است، «إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً« این در کلام ما بسیار بحث شده است. ولی امروز جبر و اختیار را کنار می‌گذارند و آزادی و اختیار را مطرح می‌کنند. این موارد شاید در بعضی جاها فرق داشته باشد. آزادی یعنی حق انسان و حق هر کسی است و در اعلامیه سی ماده ای حقوق بشر نیز هست. اینکه انتخاب عقیده و آزادی بیان و انتخاب همسر و انتخاب شغل و انتخاب مکان و هر آنچه که در قوانین امروزی نیز آمده است. وقتی می‌گوییم انتخاب یعنی انسان آزاد باشد تا آنچه را که خود می خواهد برگزیند. اگر خواسته باشد عدالت در جامعه اجرا شود یعنی هر ذی حقی به حق خود برسد یکی از حقوقی که برای انسان مطرح است حق آزادی است اگر در جامعه‌ای مردم به حق آزادی خود دست نیابند یکی از مصادیق مهم عدالت اجتماعی در آن جامعه زبح شده است. سید قطب می‌گوید اگر در جامعه آزادی درونی و برونی محقق نشود عدالت اجتماعی نیز در آن جامعه محقق نخواهد شد.

یکی از چیزهایی که باعث شده ما بعد از انقلاب نتوانیم به عدالت اجتماعی دست پیدا کنیم این است که فقه ما از این مقوله در استنباط و استخراج خوب عقیم و ناکارآمد بوده و به قول مرحوم مطهری فقها توجهی به آن نکرده اند. اینجا سوالی مطرح می‌کنم که شاید نقدی بر حرف شهید مطهری باشد، البته با حرفهایی که بعدا از شهید مطهری می‌خوانیم نقدی بر ایشان وارد نیست. درست است که ایشان اینجا می‌گویند چرا ما با وجود باب‌های فراوانی که در فقه وجود دارد چرا در فقه به عدالت اجتماعی توجه نکرده‌ایم. ما در فقه کتاب الصلاة و کتاب الصوم و کتاب الحج داریم. آیا همانطور که صلاة و صوم و حج مقوله ای شرعی است آیاعدالت نیز مقوله‌ای شرعی است که در فقه نیاز به کتاب العداله باشد و در این خصوص بحث کنیم، مثل کتاب الاجاره و بابهای دیگر؟! و یا اینکه اصلا جای عدالت در فقه نیست؟ آیا عدالت مقوله ای فرا فقهی است؟ 

حرف آقای مطهری را در اینجا می‌خوانم: اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است یعنی اسلام با عدالت تعریف می‌شود نه عدالت با اسلام باید دید چه چیزی بر او منطبق می‌شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات یعنی اگر شما خواسته باشید حکمی فقهی را در باب اجاره و وکالت و یا در ابواب دیگر بسنجید و ببینید آیا این حکم درست است یا غلط با چه معیاری می‌سنجید؟ فقهای نقل‌گرا معمولا به سراغ حدیث می‌روند. اگر حدیث معتبر و صحیح السند واضح الدلالتی را یافتند می‌گویند مساله و جواب این این است. ولی اگر با این معیار به این مساله توجه کنیم که نکرده‌ایم می‌گوییم یکی از چیزهایی که یک فتوا با آن سنجیده و تراز می‌شود و مقیاس خواهد شد عدالت است این بحث کاملا فرق می‌کند. شاید یکی از چیزهایی که باعث شده فقهای محترم و فقهای شورای نگهبان پس از انقلاب نتوانند احکام شرعی را آنگونه که جامعه اقتضا می‌کرد بر احکام عرفی مجلس تطبیق بدهند همین بوده است که فقط فقهی نقل‌گرا داشتند و به حدیث توجه داشتند نه به عدالت. وقتی مرحوم امام در مقابل شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطرح می‌کند که بحثی مفصل دارد همین موضوع است. اینکه خواسته باشید این احکام فقهی را با حدیث و روایت در برابر مجلس تراز کنید شاید هیچ چیزی حل نشود. این بحث ها در صحیفه نور از خود امام نقل شده است. چه در نامه‌ای که با مرحوم آقای قدیری داشت و چه در نامه‌ای که در جواب آیت‌الله صافی‌گلپایگانی بر سر حقوق کار داشتند. امام نامه‌های مختلفی داشتند و تطبیق فقه با اداره جامعه را می‌گویند باید فراتر رفت.

حال حرف آقای مطهری را می‌خوانم: »اینکه می‌گویند آنچه که دین گفت عدل است مگر اینطور نیست؟ نه آنچه که دین گفت عدل است بلکه آنچه عدل است دین می‌گوید که مبنای معتزله است در مقابل اشاعره و شیعه نیز تقریبا این مبنا را پذیرفته است» و این در کتاب مبانی اقتصادی صفحه 14 است.

بنابراین اگر خواسته باشیم بگوییم عدالت یک مقوله فقهی است باید ببینیم چه حکمی عادلانه است و چه حکمی عادلانه نیست و باید به سراغ روایت و نقل برویم آنجا روایات هر چه گفت در مقابل آن می‌ایستیم نه اینکه به سراغ عدالت برویم و بگوییم این عدل چه می‌گوید و عدالت را چه کسی باید مشخص کند و تعریف کند ان هم بحثی است که می‌آید. مفهوم سیالی که در برخی جاها سیره عقلا آن را مشخص می‌کند در بعضی جاها عرف و در بعضی جاها کوچه و بازار مشخص می‌کند. ممکن است رد پاره‌ای از مصادیق که صد سال پیش مصداق عدل تلقی می‌شد امروز مصداق ظلم تلقی شود. بحث هایی که امروز در کتابها بحث می شود. مرحوم مطهری در این بخش نیز جواب می دهد که عدالت یک مقوله‌ای فقهی نیست و بلکه فرافقهی است. ایشان می‌فرمایند «درباره عدل و ظلم که مربوط به حقوق مردم است و به یک موضوعی اجتماعی است این حساب پیش می‌آید که در واقع و در نفس الامر حقی است. یعنی از احکام اعتباری نیست. احکام اخلاقی عمدتا و احکام فقهی ما قالبا یا تماما از احکام اعتباری است. حلال و حرام و وجوب و حتی احکام وضعیه و یا تکلیفیه و یا اعتباریات عقلا است و در واقع حقیقتی بر آن نیست. ممکن است که منشا انتزاع آن حقیقت باشد چون خود حکم اعتبار است». ولی ایشان می‌فرمایند نه عدالت مساله حقی است که واقعیت و نفس الامر بحقی است و در واقع و در نفس الامر حقی و ذی حقی است. ذی حق بودن و یا ذی حق نبودن خود یک واقعیتی است و قبل از آن که اسلام دستور بدهد حقی و ذی حقی وجود داشته است. یکی به حق واقعی خود می رسیده و یکی محروم می شده اسلام آمد و دستورات خود را طوری تنظیم کرد که هر حقی به ذی حقی برسد. اسلام دستورات خود را مطابق حق و عدالت تنظیم کرد. حق و عدالت امری است که اگر اسلام هم دستور نمی داد حقیقتی بود و حقیقت بودنش طوری نمی شد. اگر اسلام نبود حقی بود و ذی حقی بود و حالا اسلامی کاری کرده است که ذی حقان به حق خود برسند. یعنی هم اسلام در اجرای عدالت است و نه در تحقق عدالت. یعنی عدالت یک مفهوم نفس الامری است و وجود داشته است. مثل مساله ازدواج و شما نمی توانید بگوید ازدواج از مقولات شرعی است بلکه یک واقعیت نفس الامری و فطری است و هر انسانی سراغ ازدواج می رود. منتهی اسلام برای تنظیم بهتر روابط یک سری احکام را در کنار آن می گذارد. گذاشتن احکام در کنار یک مقوله آن مقوله را شرعی نمی کند.

حرف مرحوم امام را که در وصیتنامه ایشان است در اینجا می خوانم تا ببینیم مساله عدل یک مقوله فقهی است و یا مقوله ای فرا فقهی است. امام در بند دوم وصیت نامه خود حرفی دارن، آقایان می‌گویند وصیت نامه امام باید تدریس و بحث شود که خیلی خوب است ولی به نکات آن توجه نمی‌کنند به نظر من امام برای فقه دو اصل و یا قاعده آورد که متاسفانه عمدا یا سهوا مورد غفلت واقع شد، به همین دلیل کتاب آقای مطهری که گفت عدل در سلسله علل احکام است برخی از آقایان تهران نزد امام رفتند و گفتند صلاح نیست این کتاب چاپ شود که روزنامه اطلاعات آن را چاپ کرد و در زمان وزارت ارشاد آقای خاتمی بود. این مساله برای همین حرف بود. که ایشان عدل را مقیاس دین و فقه قرار داده است. زمان و مکانی که امام برای عنصر استنباط و اجتهاد آورد یا عمدا و یا سهوا کنار گذاشته شد و کسی توجهی به آن نداشت. حرف مهم اینجاست در بند قبل می‌گوید: عده ای می‌خواهند اسلام را بدنام کنند که این اسلام کارآمد نیست و فقه کارآمد نیست زیرا اجرای قوانین یعنی احکام فقه قوانینی که باید در کشور اجرا شود بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از ستمگران و حکومت جاعرانه و بست عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انواع کج روی ها و آزادی ها بر معیار عقل و عدالت و استقلال و خودکفایی و جلوگیری از استعمار و استثمار و استعباد یعنی به بندگی کشیدن و به عبودیت کشیدن یعنی حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عقل و عدل و انصاف و صدها از این قبیل و همه‌اش می گوید بر میزان عدل و انصاف و معیار قرار می دهد و می گوید چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود. این دعوا مشابه آن است که گفته شود قواعد عقلی و ریاضی باید در قرن حاضر عوض شود و به جای آن قواعد دیگر باید نشانده شود. خلاصه می کنم امام رمز جاودانگی احکام اسلام و فقه اسلام را در این می بیند که اگر این فقه بخواهد خود را در عرصه اجتماعی نشان بدهد باید بر اساس عدل و انصاف و عقل باشد. درست است که روایت و کتاب و سنت است قبول ولی این نباید مورد غفلت قرار بگیرد. با صراحت عرض می کنم پاره ای از فقهای شورای نگهبان به این مسائل توجه نمی کنند وقتی می خواهید یک حکم فقهی بدهید چه در عرصه انتخابات و چه در عرصه عمومی و چه در آزادی های مدنی و اجتماعی و سایر عرصه ها باید این معیار ها را مشخص کنیم که آیا این حکم شما و این مصوبه شما بر اساس عقل و عدل و انصاف است یا نیست. 

این حرف امام را بگویم و عرایضم را به اتمام برسانم امام می‌فرماید در جمهوری اسلامی برای فقرا فکر رفاه خواهد شد مستمندان به حقوق خودشان می‌رسند در جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا می کند. عدالت الهی بر تمام ملت سایه می افکند. این دو چیزی که گفتم در ابتدای وصیت نامه امام در صحیفه نور جلد 21 صفحه 177 آمده است. این مرتبه دوم همان جلد یک صفحه 525 است در صحیفه بعدی که بعدا اصلاح شد.
خلاصه این است که ما در عرصه فقه اجتماعی پس از انقلاب موفق نبودیم عمدتا مشکل نظری و تئوریک داشتیم و مشکلات اجرایی و بعدی نیز وجود داشت. برای اینکه فقه فقهای ما عمدتا نقل گرا بود و مبتنی بر کتاب و سنت بود و عدل و عقل و انصافی که امثال آقای مطهری و مرحوم امام و یا مرحوم آیت الله منتظری نیز با وجود حدیث‌گرا بودن باز اواخر متوجه شده بود که فقه برای پویا بودن باید معیار های دیگری داشته باشد و در بحث اجرای حدود و مواردی دیگر آورده است. ولی این اتفاق در جامعه ما رخ نداد و هنوز که هنوز است من بر این باورم که یکی از جاهایی که معیارهای امام در اجتهاد پس از انقلاب از عنصر زمان و مکان تا عنصر عدل و عقل و انصاف زیر پا گذاشته شده است شورای نگهبان است البته حوزه علمیه نیز از این زیر پا گذاشتن بی نصیب نبود اگر بخواهیم جامعه را اسلامی نشان بدهیم باید وارد عرصه فقه اجتماعی و عدالت اجتماعی بشویم و حرفی را که باید بزنیم بگوییم و جامعه را بر اساس عدالت اجتماعی پیش ببریم و گرنه صرفا حرف زدن از فقه کارآمد نخواهد بود.


:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
جدیدترین

دین و عقل عمومی

جنبه‌های اخلاقی و معنوی نهضت امام حسین

عاشورا و بحران خلافت

سازگاری فقه و توسعه

سلوک علمی آیت الله العظمی صانعی

حق انتقاد دینی از منظر قرآن و سنت

تحلیلی از ماهیت حکومت از منظر دینی(2)

تحلیلی از ماهیت حکومت از منظر دینی(1)

پیامدهای جدایی مردم از حکومت در کلمات امیر المومنین (ع)

پر بازدید

نگاهی به کتاب «خداباوری و دانشمندان غربی معاصر» نوشته دکتر مهدی گلشنی

تاریخمندی در نصوص دینی

سکولاریسم و سکولاریزاسیون

مهجوریت قرآن در جاهایی‌که باید شکوفاتر باشد، بیشتر است

مطهری وضرورت اصلاحات درحوزه فقاهت وروحانیت

انصاف و ادب گفت و گو در قرآن

سیزدهمین نشست علمی پژوهشکده اندیشه دینی معاصر

تکفیرگرایی و داعش از نگاه سلفیان معاصر

فقه سياسي شيعه و نقش دوگانه مصلحت