دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸  
۲۳ محرم ۱۴۴۱  
Monday 23 Sep 2019  
۱۳۹۸/۶/۹    ۱۷:۳     بازدید:۲۰       کد مطلب:۲۴۶۹۵          ارسال این مطلب به دیگران

مبانی اندیشه دینی » یادداشت
شناخت رضایت امام زمان(ع) سیدضیا مرتضوی
گفته یکی از مراجع معظم تقلید درباره عدم رضایت امام زمان (صلوات الله علیه) از دوچرخه سواری بانوان واکنشهای زیادی را به ویژه در فضای مجازی داشته است
گفته یکی از مراجع معظم تقلید درباره عدم رضایت امام زمان  (صلوات الله علیه) از دوچرخه سواری بانوان واکنشهای زیادی را به ویژه در فضای مجازی داشته است. از جمله این بنده در یکی از گروههای تلگرامی شاهد بحثها و مطالب چندی بود که نشان می داد جوانب موضوع به درستی برای اصحاب بحث روشن نیست. از این رو این بنده نیز نکاتی را به اجمال و شتاب در قالب یک یادداشت در آن گروه به اشتراک گذاشت و  بازگویی آن را در اینجا مناسب دید.

1. فقه همان گونه که در تعریف معروف آن آمده تلاش کافی یا نهایت تلاش برای شناخت حکم شرعی فرعی از ادله تفصیلی آن است و فقیه کسی است که چنین توانایی و مسئٔولیتی را برعهده دارد. این تعریفی مدرسه ای است که ضمن پذیرش اجمالی آن مواجه با برخی اشکالها و نقضها شده است؛ از جمله اینکه بخشی از کار فقه و فقیه در فرض «فقدان» دلیل یا «اجمال» آن یا «تعارض» آن است و دلیل در این فرض یا اشکال معنای خاص خود را دارد که به آن نوعا «اماره» و گاه «دلیل اجتهادی» نیز گفته میشود و در برابر اصل عملی است که در رتبه بعد از اماره قرار دارد و به آن «دلیل فقاهتی» نیز گفته میشود و برخلاف امارات که ناظر به واقع هستند و فقیه بر اساس آنها جهد و تلاش می کند به حکم واقع برسد، اصول عملیه -حتی در مثل اصل استصحاب که برخی در گذشته آن را در شمار امارات میشمردند- نظر به واقع ندارد و تنها وظیفه عملی مکلف را در فرض فقدان یا اجمال یا تعارض ادله یعنی فرض «شک» در اصل حکم شرعی تعیین میکند؛ و به عبارت دیگر در طول دلیل و شناخت حکم شرعی قرار دارد. به عنوان مثال اگر فقیه دلیل کافی برای حرمت کاری مانند کشیدن تتن (مثال رایج فقها در گذشته) یا حرمت دوچرخه سواری بانوان در دست نداشته باشد و دچار شک باشد، طبعا بر اساس اصل برائت فتوای به جواز میدهد. البته مبنای اخباریان در چنینی شبهاتی (شبهات تحریمی) وجوب احتیاط و ترک است. به هرحال در کار فقیه باید میان استنباط بر اساس اماره و دلیل اجتهادی با اصل و دلیل فقاهتی فرق گذاشت و فقیه در بخش دوم اساسا در صدد کشف حکم واقعی نیست و آنچه به دست می آورد حتی حکم ظاهری برای مکلف نیست و تنها تعیین وظیفه عملی است.

2. از سوی دیگر کار اصلی فقیه تنها در قلمرو احکام غیر قطعی تعریف می شود و تنها این دسته از احکام اجتهادبردار است و طبعا زمینه اختلاف فتوا نیز در این بخش وجود دارد وگرنه در احکام قطعی و مسلم فقهی مانند اصل وجوب نماز پنجگانه و تعداد رکعات آنها در غیر مسافر جای اجتهاد و اختلاف در فتوا و قهرا جای تقلید نیست. در مخالفت با این دست احکام بر اساس همان قطعیت به اصل حکم می توان نسبت عدم رضایت را به محضر مقدس خدای تعالی یا پیامبر(ص) یا امام(ع) داد. برآورد شهید صدر از این بخش حدود پنج درصد مجموع احکام است.

3. فقیه در بخش اصلی کار خود یعنی استنباط براساس امارات در غیر قطعیات مانند بسیاری از احکام بانوان تنها ادعایی که می تواند بکند این است که او نهایت جهد و تلاش خود را برای دستیابی به حکم شرعی کرده است؛ چنان که می تواند آن را عندالله حجت برای خود و مقلدان بشمارد و فتوای او در این بخش هرچند زبان گفتن واقعیت احکام را دارد اما تلازمی قطعی با حکم واقعی ندارد و حتی اگر فقیه قطع به آن نیز داشته باشد، از نگاه ناظر بیرونی لزوما مطابق واقع نیست و ممکن است جهل مرکب باشد.

4. به عبارت دیگر بر مبنای کلامی عدلیه که شیعه در راس آن قرار دارد خداوند حکیم تنها یک حکم واقعی دارد که ممکن است فقیه به آن دست یابد(مصیب) یا دست نیابد (مخطئ). البته فقیه به ظن و گمان خود (در بیشتر موارد) یا حتی اطمینان وبلکه قطع خود (در برخی موارد) به آن دست یافته است. ولی این ظن و حتی قطع تلازمی با واقع ندارد. البته بافرض ظن نیز برای او و مقلدان حجت است؛ اما باید توجه داشت که حجت بودن، لزوما به معنای شناخت رضایت خداوند یا اولیای دین(ع) به دلیل شناخت اصل حکم نیست و از این منظر هیچ فقیهی در فرض ظن که شامل بیشتر موارد استنباط است  نمی تواند به ضرس قاطع ادعای رضایت و عدم رضایت خداوند یا امام زمان(ع) بکند مگر با استدلال به «اجماع محصل» بر اساس برخی مبانی آن (اجماع کشفی) که این نیز صرف نظر از دیرپذیری اصل کبروی آن گمان نمی رود فقیهی بتواند از نظر صغروی مصادیقی برای آن نشان دهد و در این روزگاران که شبه محال است. راه دیگر نیز ارتباط مستقیم یا شبه مستقیم با امام زمان(صلوات الله علیه) است که آن هم اگر برای خود شخص قطعی و حجت باشد برای دیگران نوعا حجت نیست و حتی دستور تکذیب وارد شده است.

5. در موضوع رضایت و عدم رضایت، آنچه فقیه می تواند در قلمرو مسائل اجتهادبردار، آن هم تنها برای کسانی که فتوای او برای آنان حجت است (نوعا مقلدان) ادعا کند تنها یک امر کلی است و آن عدم رضایت خدواند و اولیای دین مانند امام زمان(ع) در «مخالفت با فتوای وی» در فرض تعین عمل به نظر اوست. چون حجیت قول فقیه جامع الشرایط بی شک یکی از سه راه شناخت احکام اجتهادی در دوره غیبت است و این تعبیر روایت که «الراد علیهم کالراد علینا» گرچه خود روایت از نظر سندی اعتبار و قوت لازم را ندارد ولی محتوای آن بر اساس ادله حجیت قول فقیه درست است.

6. از این رو اگر فقیهی بر اساس ادله موجود به حرمت عملی مانند رانندگی موتور یا خودرو دست یابد می تواند بگوید مخالفت کسانی که فتوای من بر آنان حجت» است با این فتوا بر خلاف رضایت کلی خداوند تعالی یا امام زمان(ع) است؛ چنان که می تواند بگوید «احتمالا» این کار مورد رضایت خداوند یا آن حضرت نیست؛اما نمی تواند به ضرس قاطع چنین نسبتی را به خداوند تعالی یا اولیای دین (ع) بدهد؛ مگر در فرض قطع به حکم که در این صورت نیز این قطعیت تنها برای خود اوست و در نگاه مقلد حکم همان ظن را دارد که چیزی بیش از احتمال عدم رضایت به دست نمی دهد؛ مگر اینکه مقلد نیز قطع پیدا کند و این فرض بیرون از بحث است.

از این رو اگر حقیر همچنان در محضر درس این استاد مکرم بود به رسم روابط استاد و شاگردی، اگر مجالی می یافت در سخن ایشان تفصیل یادشده را مطرح می ساخت.

7. اما یک نکته کلی درباره مقام افتا که از شئون مسلم فقهای جامع الشرایط است این است که جایگاه اجتهاد و افتا در چارچوب موازین استنباط چنان استوار است که هیچ نیازی به پناه بردن فقیه یا پناه دادن فتوا به مقدسات بزرگی مانند امام زمان(صلوات الله علیه) که در شرایط ویژه ای می تواند پشتوانه حکمی مانند حکم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو و مقابله با استعمار انگلیس و نجات کشور از استیلای بیگانگان شود؛ هزینه مبارزه با دوچرخه سواری و رانندگی بانوان با آن همه حرف و حدیثی که در اصل حکم اولی آن وجود دارد شود! این در حالی است که کسی از فقها نتوانسته است فتوای به حرمت این امور به عنوان حکم اولی دهد و حداکثر این است که به دلیل عروض برخی عناوین ثانوی با فرض آن عنوان، فقیه نظر به منع یا حرمت بدهد یا فتوا به وجوب آن بدهد؛ زیرا عناوین ثانوی نیز همواره موجب حرمت نمیشود و از همین جا نیز باید پرسید چگونه می توان نسبت رضایت و عدم رضایت را به امام زمان(ع) داد در حالی که ممکن است آن حضرت ارواحنا فداه عنوان ثانوی دیگری را راجح بدانند و مثلا چه بسا این همه سختگیری  آن هم برای دختران و زنان و ایجاد این همه بدبینی در نگاه ایشان امری ناروا باشد!
 از سوی دیگر پیداست در فرض عنوان ثانوی تشخیص آن با خود مقلد است؛ مگر اینکه در چارچوب مقررات حکومتی که تابع مصالح و عناوین خود است منع شود که طبعا در شمار سایر مقرراتی قرار خواهد گرفت که در قلمرو الزامات اولیه شرعی قرار ندارد ولی حکومت براساس مصالح و مفاسد کلی دخالت و تدبیر می کند.

8. البته فقیه با توجه به شناختی که از مناسبات میان احکام و موضوعات دارد یا با توجه به شناخت خاصی که در موضوعی خاص دارد  یا ممکن است در نگاه او بخوبی  به جوانب مختلف مسئله در جامعه توجه نشود و چه بسا برخی پیآمدهای ناپسند داشته باشد، وی به عناوین دیگر نیز در متن فتوای جواز به آنها توجه بدهد و چنان که در میان فقهای معاصر می بینیم فتوای جواز را به صورت مشروط ذکر کند که این نیز تنها از باب احتیاط در بیان حکم است و بیان شرطی است که اگر هم تصریح نشود در حکم ذکر است. وگرنه اگر بنا باشد همواره اصل جواز تحت الشعاع مسائل جانبیع آن قرار گیرد یا با مصلحت اندیشیهای موردی و با پیشه ساختن احتیاط و تعمیم آن یا برای جبران کم کاری برخی مسئولان دایره مباحات هر روز تنگتر کرد؛ آن وقت ممکن است فردا امور دیگری مانند رانندگی با خودرو نیز دوباره برای بانوان منع و خلاف رضای خداوند شمرده شود!

9. شاید دوستان باور نکنند اما این بنده چند سال پیش در میان مقالات و رساله های برخی عالمان یا نویسندگان سعودی در اثبات حرمت رانندگی بانوان دیده است، رساله ای بود که به گمان خود بیش از 30 دلیل بر حرمت آن ردیف کرده بود؛ از جمله این استدلال که (با پوزش فراوان به ویژه از بانوان ارجمند) چون بانوان قادر به پنچرگیری و تعویض لاستیک خودرو نیستند و ممکن است این مشکل در جاده بیرون از شهر برای خودرو آنان پیش آید؛ نیاز به تعویض آن ممکن است برخی جوانان فاسد را به طمع هوسرانی اندازد و از موقعیت سوء استفاده کنند!! این گونه استدلال البته که در اصل زاییده ادله ای چون «سد ذرایع» و «فتح ذرایع» است که در شیعه پذیرفته نشده است و مفاد آنها این است که فقیه هر آنچه راه به سوی گناه است را باید حرام بشمارد هر چند دلیلی بر حرمت آن راه و وسیله وجود نداشته باشد. این در حالی است که برخی فقهای ما مانند امام خمینی فروش و واگذاری ابزار و متاع مشترک مانند انگور را حتی با علم به استفاده آن در حرام مجاز می دانند و آن را اعانه بر گناه نمی شمارند. البته حساب فروش به قصد استفاده در گناه جداست. طبعا چنین فقهی نباید به ورطه استفاده از روشهایی نزدیک شود که در مبانی اصولی و فقهی ما همواره از آن پرهیز شده است؛ چنان که روش فقهای گذشته ما حتی در استفتاآت آنان نیز این نبوده که دایما مسائل حلاح و مباح را با «اگر» و «مگر» و توجه دادن به عناوین ثانویه مشروط سازند.

10. و آخرین نکته اینکه برخی نهادها و مسئولان رسمی و غیر رسمی گاه می خواهند برخی ضعفها و کم کاریهای خود را با پناه بردن و استمداد مستمر از بزرگان روحانیت به ویژه برخی مراجع معظم رفع کنند یا کاهش دهند و گاه نیز می تواند اهداف دیگری در میان باشد که برای اولوالالباب و البصائر پنهان نیست و مجال یا نیاز به بازنمایی آن نیست و گرنه گمان نمیرود در میان آن همه مشکلاتی که کشور دارد موضوعاتی چون رایتل و دوچرخه سواری و حضور بانوان در ورزشگاهها چنان دارای اهمیت و دشواری باشد که لازم باشد مراجع معظم تقلید دامت برکاتهم آن هم با کشف و هزینه کردن رضایت اولیای دین (صلوات الله علیهم) وارد شوند. ما بزرگان دین و علم و تقوا را همچون  سیره آنان در تاریخ تشیع بیش از هر چیز  از جمله برای تبیین احکام حیاتی بویژه حقوق الناس و تاکید بر آنها و نیز برای یاری مظلومان و مقابله با ظالمان در هر شکل و قواره و مقابله با هر گونه ستم پیشگی در جان و مال و عرض و حقوق مادی و معنوی ستمدیدگان و حمایت از محرومان و درماندگان  در هر جای عالم به ویژه در میان هموطنان می خواهیم و می شناسیم و بی شک در چنان وضع و فضایی است که مناسبات و روابط مومنانه زنان و مردان نیز به درستی شکل خواهد گرفت و اعتماد به بزرگان دین به عنوان برترین گروههای مرجع اجتماعی چنان قوت خواهد داشت که در کمتر موردی نیاز به تقویت پذیدش عمومی آن با ارجاع به رضایت اولیای دین (علیهم السلام) پیدا می شود و حداکثر اینکه چنین سرمایه هایی در مسائل بسیار حیاتی مانند جنگ و صلح برای بالابردن ارزش عمل به کار گرفته شود. 
خداوند همه عالمان وارسته و خدمتگذاران به دین و دیانت به ویژه مراجع معظم را به سلامت بدارد و بر عزت و نفوذ کلمه آنان بیفزاید. آمین یا رب العالمین.


:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
جدیدترین

مکتب اعتراض به استبداد مذهبی تا قیامت با نام و یاد امام حسین(ع) بالنده و پاینده است

اشرافی گری، استبداد و فاصله طبقاتی زمینه قیام عاشورا

نويد رهايي و آزادي

انحصار فرهنگی زمینه ساز وقوع قیام عاشورا

تلازم ایمان و عمل در عاشورای حسینی

عاشورا نتیجه ایجاد دوگانه «حفظ وحدت مسلمانان» یا «حفظ فرزند پیامبر» بود

امام حسین(ع) سرمایه اجتماعی است

اصلاح طلبی امام حسین(ع) بر اخلاق مقاومت استوار بود/ فهم حقیقت حسین(ع) تنها برای کسانی به دست می‌آید که خود تعهد و خلاقیتی از سنخ او داشته باشند

پيرو امام حسين(ع) اختلاس نمی‌کند

حوزه سعه صدر برابر دیدگاه های مختلف را تمرین کند/ ضرورت برخورد جدی با حرمت شکنی در حوزه

پر بازدید

نگاهی به کتاب «خداباوری و دانشمندان غربی معاصر» نوشته دکتر مهدی گلشنی

سکولاریسم و سکولاریزاسیون

مطهری وضرورت اصلاحات درحوزه فقاهت وروحانیت

تاریخمندی در نصوص دینی

انصاف و ادب گفت و گو در قرآن

پلانتینگا و عقلانیت اعتقاد دینی

تکفیرگرایی و داعش از نگاه سلفیان معاصر

فقه سياسي شيعه و نقش دوگانه مصلحت

دیالوگ، فرهنگ ها و مذهب در آموزش محیط و فراتر از آن