دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹  
۱۰ صفر ۱۴۴۲  
Monday 28 Sep 2020  
۱۳۹۷/۴/۲۳    ۲۰:۳۸     بازدید:۴۷۰       کد مطلب:۲۱۵۸۴          ارسال این مطلب به دیگران

مبانی اندیشه دینی » یادداشت
عدل و جور در ولایت از نگاه امام صادق (ع) سیدعلی میرموسوی
امام صادق (ع) (۸۳-۱۴۸ ه.ق) به اعتبار نقش مهمي که در هويت بخشي و صورت بندي مباني اعتقادي و فقهي شيعه داشت
شاه را به بود از طاعت صد ساله و زهد     قدر یک ساعت عمری که در آن داد کند 

 امام صادق (ع) (83-148 ه.ق) به اعتبار نقش مهمي که در هويت بخشي و صورت بندي مباني اعتقادي و فقهي شيعه داشت، به عنوان رييس مذهب شيعه شناخته مي شود. او در زمانه اي مي زيست که افزون بر روند رو به رشد گردآوری و تدوين احاديث، مذاهب فقهی در حال پديدار شدن بودند و بازارِ آشفته بحث های کلامی نيز رو به گرمی بود. در چنين شرايطی حيات فکری و سياسی شيعه به تدوين اصول و بنيادهای فکری آن بستگی داشت و برجسته ترين بازمانده خاندان رسول خدا عهده دار انجام آن شد و مکتب جعفري را بنيان نهاد.
 
بی ثباتی نظام اموی و انقلابی شدن وضعيت سياسی، هر چند انتظار برخی از شيعيان برای دخالت بيشترِ امام در امور سياسی را در پی داشت، ولی از ديدگاه او فعاليت فکری در راستای تاسيس و تقويت بنيان های نظری و اصول¬عملی اهميت بيشتری داشت. از اين رو وي همچون پدرش از سياسي شدن امامت پرهيز داشت و براساس برخي روايات حتي نسبت به آنکه امام خوانده شود، ابراز تمايل نمي¬کرد. هنگامي که جنبش ضد اموي به اوج رسيده بود، او تقاضاي برخي از شيعيان براي رهبري سياسي را نپذيرفت و نامه ابوسلمه را سوزانيد.  

با وجود اين امام نسبت به سرنوشت سياسي جامعه بي تفاوت نبود و اعتراض و مقاومت در برابر نظام هاي جوري زمانه اش را در چارچوب دو اصل امر به معروف و نهي از منکر و اصل تقيه لازم مي دانست. افزون بر اين امام در پاسخ به پرسش هاي سياسي برخي از پيروان يا در واکنش به الزامات سياسي دوران و در توصيه به برخي از کارگزاران، الگويي از حکمراني را ارائه کرد که مرزبندي روشني با شيوه رايج حکومت داريِ زمانه اش داشت. اين الگو بر نظريه اي در باره ولایت و مشروعيت استوار بود که مي توان آن را «مشروعيت عدالت بنیاد» ناميد. بر اساس این نظریه مشروعیت نظام سیاسی و حکمرانی بیش از هر چیز به کارآمدی آن در برقراری عدالت وابسته است.   

در گفتار سياسي منتسب به امام صادق (ع) از تقسيم ولايت به دو نوعِ عدلي و جوري سخن به ميان آمده است. براساس اين روايت «ولايت حلال، ولايتِ زمامداري دادگر است که خداوند به شناخت و فرمانروايي وي و کارکردن در حکومت وي و ولايتِ کارگزارانش و کارمندان آن¬ها در چارچوبِ دستورهاي الهي، فرمان داده است. بي آنکه بر آنچه خداوند فرو فرستاده افزايد و يا ازآن بکاهد و يا گفتار او را تحريف و يا از فرمان او سرپيچي کند. پس هنگامي که فرمان روا به اين گونه دادگر باشد، زمام داري وي راست و همکاري و کمک کردن و تقويت او رواست. زيرا در پرتو زمامداري چنين کسي و کارگزارنش هر گونه حق و عدلي زنده و هر گونه ستم و فساد مي ميرد، از اين رو فرد کوشا براي حکمراني وي و ياورِ وي بر زمامداريش، کوشا در پيروي خدا و تقويت کننده دين او است.  

اما ولايت حرام، ولايت زمامدار جاير و کارگزارانش است؛ که از رييس و وابستگانش تا دون پايه ترين درب از درب هاي زمامداري بر مردم را در برمي گيرد. هر گونه همکاري و معامله با ايشان که از روي ولايت آنان باشد حرام و ناروا است و هر کس چنين کند، چه کم و چه زياد، عذاب بيند. چه هر چيزي که عنوان ياري بگيرد گناهي کبيره است. زيرا در سايه حکمراني زمامدار جاير حق بکلي پايمال و باطل زنده مي شود و ستم و جور و فساد پديدار و کتاب ها [ي الهي] ابطال و پيامبران و مومنان کشته و مساجد ويران و سنت و شريعت خداوند دگرگون مي شود. از اين رو همکاري و کمک ايشان و معامله با آنان، جز در هنگام ناچاري همچون ناچاري خون خواري و يا مرده خواري، حرام است»
   
اين دسته بندي دوگانه، که همواره مبناي گونه شناسي حکومت در انديشه سياسي شيعه بوده، بر شناسايي عدالت و اجراي فرمان هاي خداوند به عنوان معيار مشروعيت و الزام سياسي استوار است. تاکيد برعدالت در واکنش به ايدئولوژي رسمي اموی و عباسی صورت گرفته است، که مشروعیت حکومت را بر بنیان خواست خداوند ويا نصب حاکم از ناحيه او توجیه می کرد. امام در تقابل با این دیدگاه، چگونگی و شیوه حکمرانی را مورد توجه قرار می دهد و زنده شدن حق و عدل و از بین رفتن ستم و فساد را دلیل حقانیت آن می داند. امام ولایت پیامبر (ص) و علی (ع) را نیز بر پایه همین اصل توجیه می کند و در پاسخ به پرسش از معنا و دلیل اولویت آنان  بر مومنین چنین می گوید: 
  «فرمایش خود پيغمبر است که: هر که بميرد و از خود بدهى يا باز ماندگانى بى‏سرپرست بجا گذارد بر عهده من است (که دينش را ادا کنم و از بازماندگانش سرپرستى نمايم) و هر که بميرد و مالى از خود بجا گذارد، از آن ورثه اوست، پس هر گاه مردى مالى نداشته باشد، بر خود ولايت ندارد و چون مخارج عيال خود را نپردازد، بر آنها حق امر و نهى ندارد، و پيغمبر و امير المؤمنين عليهما السلام و امامان بعد از ايشان بدان ملزم هستند (که مخارج آنها را بپردازند) از اين رو ايشان نسبت بخود مردم اولويت دارند. و تنها چيزى که موجب شد همه يهود اسلام آورند، همين سخن رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بود، زيرا ايشان نسبت بخود و عيالات خود آسوده خاطر شدند. (زيرا دانستند که نگهدارى و کفالت خود آنها اگر بى‏سرپرست باشند، و نيز خانواده آنها پس از مرگشان، اگر مخارج و سرپرستى نداشته باشند، بعهده شخص پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و پس از آن حضرت بعهده جانشين اوست).   

از این دیدگاه، ولایت نوعی سرپرستی است، که در راستای جبران ضعف و ناتوانی برخی از افراد وضع شده و هدف آن از بین بردن این کاستی و توانمند سازی آنان است. این برداشت از ولایت به روشنی در برابر برداشتی قرار دارد که  با نگاهی یک سویه، اقتدارگرایانه و از بالا به پایین، ولایت را سلطه ای نابرابرانه می داند که برتری گروهی را بر دیگران در پی دارد. امام (ع)  با تاکید بر نقش و کارآمدی ولایت در رفع کمبودها از اقشار تهیدست و ناتوان جامعه و از بین بردن فقر، شیوه ای از حکمرانی را مشروع و بر حق می داند که در برقراری عدالت کارآمد باشد. بر این اساس ولایت نه به معنای افزودن بار سنگین پیروی بی چون چرا از یک فرد بر دیگران، بلکه تدبیری برای کاستن از باری است که بر دوش برخی از قشرهای جامعه سنگینی می¬کند و   گستره آن نیز در جایی است که  افراد در اداره امور خود ناتوان باشند.  

امام صادق (ع) در این پاسخ به شکلی غیر مستقیم اما ظریف، نقش رضایت مردم را در مشروعیت نیز مورد توجه قرار می دهد. امام در تبیین چرایی پذیرش ولایت پیامبر از سوی یهودیان به آسودگی و آرامش خاطر آنان در تامین نیازهای معیشتی آنان اشاره می کند. از این سخن می توان به آسانی پیوند عدالت و رضایت عمومی را دریافت. رضایت مردم از حکمرانی به دو صورت امکان پذیر است: نخست رضایتی که از ناچاری و برای گریز از بدتر شدن وضعیت ابراز می شود که از آن به «رضایت توافقی» تعبیر می کنند. این رضایت هر چند حکومت و فرمانروایی را از سروری و سلطه اجباری متمایز می¬کند، ولی آن را مشروع نمی سازد. دوم رضایتی که از صمیم دل و آسودگی خاطر ابراز می شود که با عنوان «رضایت تاییدی» از آن یاد می کنند. مشروعیت نیازمند این نوع رضایت است که تنها در صورت برقراری عدالت و دادگری تامین خواهد شد. ولایت با این کارکرد، به دلیل کارآمدی آن در تحقق عدالت با رضایت خاطر مورد پذیرش افراد جامعه قرار خواهد گرفت، و برای تداوم آن هرگز نیازی به توسل به خشونت و زور نخواهد بود


:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
جدیدترین

سلوک علمی آیت الله العظمی صانعی

حق انتقاد دینی از منظر قرآن و سنت

تحلیلی از ماهیت حکومت از منظر دینی(2)

تحلیلی از ماهیت حکومت از منظر دینی(1)

پیامدهای جدایی مردم از حکومت در کلمات امیر المومنین (ع)

رابطه حقوق و سلامت جامعه با تکیه بر نهج‌البلاغه

بازخوانی نظام کیفری شرعی در پرتو قاعده درء

استقلال عقل در رهایی از دوزخ؛ آری یا خیر

فقه موجود از اصل عدالت اجتماعی غافل است

علمای حوزوی و دانشگاهی «اخلاق در حوزه عمومی» را جدی بگیرند

پر بازدید

نگاهی به کتاب «خداباوری و دانشمندان غربی معاصر» نوشته دکتر مهدی گلشنی

تاریخمندی در نصوص دینی

سکولاریسم و سکولاریزاسیون

مهجوریت قرآن در جاهایی‌که باید شکوفاتر باشد، بیشتر است

مطهری وضرورت اصلاحات درحوزه فقاهت وروحانیت

انصاف و ادب گفت و گو در قرآن

تکفیرگرایی و داعش از نگاه سلفیان معاصر

سیزدهمین نشست علمی پژوهشکده اندیشه دینی معاصر

فقه سياسي شيعه و نقش دوگانه مصلحت