یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰  | 
۳ ذیقعده ۱۴۴۲  | 
Sunday 13 Jun 2021  | 

یادداشت

ولی محمد احمدوند
تلخیص و معرفی کتاب "امکان سنجی انتخابات در نظام اسلامی" اثرحجت السلام محمد سروش محلاتی

"امکان‌سنجی انتخابات در نظام اسلامی" یکی از کتاب‌های انگشت‌شماری است که با ادبیاتی فقهی دربارة انتخابات در جمهوری اسلامی نگاشته شده است. این پژوهش را انتشارات سرای اهل قلم در سال 1393 چاپ کرد و به سبب استقبال خوانندگان تا کنون چند بار تجدید چاپ شده است. نویسنده کتاب، محقق ارجمند جناب حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی برخلاف کسانی که امکان انتخابات را در نظام اسلامی مسلّم انگاشته‌اند و سؤالشان این است که «آیا شرکت در انتخابات در نظام اسلامی واجب و لازم است»، ابتدا این سؤال را به میان می‌کشد: «آیا اساساً انتخابات در نظام اسلامی ممکن است یا خیر؟» لذا نویسنده پاسخ به سؤال دومی را منوط به پاسخ به سؤال اولی می‌کند این‌که اصلاً در نظام اسلامی «امکان انتخابات واقعی» اثبات می‌شود که در مرحله بعد به وجوب و حرمت آن پرداخت یا نه. نویسنده برای پاسخ به این سؤال کتاب را در دو بخش تنظیم کرده است: بخش اول، ناظر بر امکان‌سنجی انتخابات ناظر بر مجلس است و در بخش دوم موضوع جایگاه وگستره اختیارات مقام ریاست جمهوری بررسی شده است.

علی باقری فر
گزارش تفصیلی از مدخل "اخلاق انتخابات" در دانشنامه اخلاق کاربردی

دانشنامة اخلاق کاربردی مجموعه‌ای چهار جلدی است که به همّت آقای دکتر احمد حسین شریفی و همکاران تهیه و در سال 1396 از سوی انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی -قدس سره الشریف- به چاپ رسیده است. فصل نهم از جلد چهارم این دانشنامه با عنوان «اخلاق انتخابات» محصول تحقیقات جناب حجت‌الاسلام دکتر محمدتقی اسلامی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. نویسنده در این مدخل که محصول تحقیقات فراوان در حوزة اخلاق انتخابات است، تلاش دارد آسیب‌ها و رذایل اخلاقی ناظر به انتخابات را در پنج حیطه (مجریان، ناظران، رسانه‌ها و شخصیت‌ها و نهادهای فرهنگی، داوطلبان و نامزدها و هواداران و حیطة انتخاب‌کنندگان) به‌طور مشخص و شفاف بیان کند. وی در ادامه با استناد به منابع و متون دینی، چهارده اصل اخلاقی حاکم بر انتخابات و هم‌چنین آیین‌نامه‌های رفتاری حاکم بر انتخابات را به تفصیل بیان کرده است. 

محمود شفیعی
حکومت های مدنی در جهان اسلام و افشای گنج های معارف سیاسی و اجتماعی

زایش معرفت سیاسی برتر و ستودنی در جهان اسلام فقط در زمانه وجود حکومتهای مدنی رخ داده است. بی دولتی و دولت اقتدار گرا هر دو مانعی بزرگ برای بروز و بسط معارف سیاسی ناب و انسانی در جهان اسلام بوده اند. 

تازه های اندیشه

عدالت اجتماعی بایدها و نباید ها

عدالت اجتماعی عبارت است از تعادل و تساوی بین همه افراد اجتماع در مقام استفاده از مزایا و لوازم زندگی و بعبارت دیگر عدالت اجتماعی عبارت‏ است از برقراری وضعی که همه افراد یک اجتماع بتوانند از لوازم و اسباب آسایش‏ و رفاه برخوردار بوده و قوانین اعم از حقوقی و جزائی درباره همه آنها بدون هیچگونه‏ تبعیض اجرا گردد.

" وحی در اندیشه سیاسی ایران معاصر"

در ادامه سلسله جلسات گروههای علمی پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، دومین جلسه گروه علمی دین و دولت پژوهشکده اندیشه دینی معاصر در سال جدید با موضوع "وحی در اندیشه سیاسی ایران معاصر" و با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمد رضا‌‌ یزدانی مقدم شامگاه 22 اردیبهشت 1400 بصورت مجازی تشکیل شد.

امام خمینی (س) نظرشان این است که نظر کارشناسی همیشه حجت است

حوزه علمیه ما به این موضوع توجه نکرد/ به دلیل مشکلات در روابط بین الملل، تعامل علمی به حداقل خودش کاهش پیدا کرده است/ در جامعه دینی «علم نماها» می تواند بر علم برتری پیدا کنند

گفتگو

سید صادق حقیقت
منزلت اخلاق در دکترین سیاسی جمهوری اسلامی ایران

آنچه می‌خوانید گفتگوی شماره سوم مجله حیات معنوی با دکتر سیدصادق حقیقت با موضوع « منزلت اخلاق در دکترین سیاسی جمهوری اسلامی» است که در بهار 99 منتشر شده است

محمد مهدی مجاهدی
خشونت در دین و سیاست

مایه افتخار من است که در این جمع حاضر باشم و البته مایه شرمساری است که سخن بگویم و کمتر استفاده بکنم

داوود فیرحی
برای فهم سیره باید موانع کلامی و ایدئولوژیک را کنار گذاشت

به منظور بررسی نحوه صحیح سیره‌پژوهی و فهم دقیق متون تاریخی مرتبط با ائمه(ع) و همچنین شیوه روش‌مند تطبیق‌دهی شرایط آنها با شرایط روز با وی به گفت‌وگو نشستیم.

مقاله

محسن آرمین
اخلاق انتخاباتی و انتخابات اخلاقی

در این نوشتار ابتدا به بررسی دو مقوله اخلاق انتخاباتی و انتخابات اخلاقی و جایگاه آن‌ها در فلسفه سیاسی و علم اخلاق پرداخته شده است. نویسنده با تأکید بر تقدم و اولویت انتخابات اخلاقی بر اخلاق انتخاباتی به بررسی موانع برگزاری انتخابات اخلاقی در ایران و راه‌های رفع آن می‌پردازد.

سیدعلی میرموسوی
مشارکت در انتخابات ؛حق شهروندی یا تکلیف مدنی

ایده حکمرانی برپایه رأی همگانی، به‌عنوان یکی از اصول دموکراسی‌های مدرن، شکل‌گیری نهاد انتخابات و رأی‌گیری را در پی داشته است. درجهان کنونی حتی بسیاری از رژیم‌های سیاسی غیردموکراتیک نیز این نهاد را پذیرفته‌اند و مقامات عمومی کمابیش از راه برگزاری انتخابات به قدرت می‌رسند. پرسش از ماهیت رأی دادن و مشارکت در انتخابات از نظر حق یا تکلیف بودن و نیز شرایط و اصول حاکم بر آن، بحثی با اهمیت در این‌باره به راه انداخته و به طرح دیدگاه‌ها و برداشت‌های گوناگون انجامیده است. در مقاله حاضر کوشش شده تا از دو دیدگاه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی به بررسی و تحلیل پاسخ‌ها و برداشت‌های موجود در این‌باره پرداخته شود. هدف اصلی این مقاله، فهم دقیق‌تر شرایطی است که شرکت در انتخابات و رأی دادن را موجّه می¬کند. در این راستا دیدگاهی که رأی دادن را به مثابه حق شهروندی می‌نگرد با دیدگاهی که آن را تکلیف مدنی می‌بیند، مقایسه و الزامات هر یک توضیح داده شده است. هم‌چنین ابعاد موضوع از دیدگاه اخلاقی نیز بررسی شده است. چنان‌که از نظرگاه فقهی اختلاف آراء درباره حق یا تکلیف بودن شرکت در انتخابات و نقش فقیهان در تعیین حکم آن مورد بحث قرار گرفته است. نتیجه نهایی این‌که رأی دادن در اصل از حقوق شهروندی به معنای آزادی یا امتیاز است که با تکلیف همراه نیست و فرض تکلیف مدنی بودن آن نیز تنها در شرایط یک جامعه دموکراتیک امکان طرح دارد. بنابراین ایده تکلیف شرعی و یا مدنی بودن آن در نظام‌های غیردموکراتیک با دلیلی معتبر و نیرومند پشتیبانی نمی‌شود.

سیدضیا مرتضوی
به‌کارگیری قضات غیر جامع شرایط و دامنه اختیارات آنان

یکی از چالش‌های فقهی که از گذشته مورد توجه و اختلاف‌نظر فقها بوده است، عهده‌داری قضاوت از سوی قاضی غیر واجد شرایط قضا در فرض نیاز و مصلحت است. ازیک‌سو قضاوت شرعی دارای شرایطی است و نیاز به نصب دارد و از سوی دیگر با فرض فقدان قاضی واجد شرایط، نظام اجتماعی به ‌دلیل عدم‌رسیدگی به خصومات و عدم‌ضمانت اجرایی احکام و حقوق، دچار اختلال و هرج‌ومرج می‌شود. در این مقاله با بررسی سخن فقهایی چند و ادله موجود، ازیک‌سو بر اصل جواز قضاوت قاضی غیرواجدشرایطی مانند اجتهاد و عدالت شرعی که قوام اصل قضا وابسته به آن نیست، و از سوی دیگر بر محدودبودن قلمرو اختیارات این دسته از قضات به فصل خصومات و نیز قضاوت و اجرای آن دسته از تعزیرات بازدارنده‌ای که قوام نظم و نظام اجتماعی وابسته به آن است، استدلال شده است؛ آن هم با نصب یا اذن یا وکالت از سوی فقیه جامع شرایط. این نگاه نو در راستای وجوب حفظ نظام و لزوم پرهیز از هرج‌ومرج و به‌عنوان نیاز اجتماعی است؛ نیازی که با راه‌حل‌های موردی و جزئی که گاه برخی فقها مطرح کرده‌اند و در مدیریت‌های کلان جامعه جایی ندارد؛ چنان‌که از همین منظر محدود به تعزیرات بازدارنده‌ یادشده گشته است.
»
«